الرئيس اللبناني يطالب البرلمان بانجاز قانون انتخابات تمهيدا لاجرائها في فترة لا تتجاوز بضعة شهور

بيروت 21 يونيو2013 /طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان هنا اليوم (الجمعة) أعضاء البرلمان على رغم بدء ولايتهم الممددة اليوم "بإسراع فورا على دراسة وانجاز قانون جديد للانتخاب في مهلة تتيح تقصير مدة التمديد واجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز بضعة شهور."

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الاعلام الرئاسي عقب تسلم الرئيس سليمان اليوم تقريرا من المجلس الدستوري يؤكد نفاذ قانون التمديد للبرلمان.

ويأتي نفاذ القانون بعد تعذر انعقاد المجلس الدستوري للنظر بالطعون المقدمة في القانون الرئيس سليمان و(تكتل التغيير والإصلاح) برئاسة النائب ميشال عون لتعذر انعقاد المجلس خلال المهلة القانونية للنظر في الطعن وذلك بسبب عدم توفر النصاب.

وكان أعضاء البرلمان قد أقروا مطلع الشهر الجاري التمديد لأنفسهم سنة و5 أشهر، بذريعة "الظروف القاهرة" الناجمة عن فشل الأفرقاء السياسيون بالاتفاق على قانون جديد للانتخابات وعن الاحتقان السياسي والاضطرابات الأمنية ، لتنتهي بذلك ولاية البرلمان في 20 نوفمبر من العام المقبل بدلا من 20 الحالي .

من جهة أخرى نفذت هيئات ومنظمات من المجتمع المدني مساء اليوم (الجمعة) اعتصاما لليوم الثاني في ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة اللبنانية قرب مقر البرلمان احتجاجا على تمديد ولاية اعضائه.

وحمل المعتصمون الاعلام اللبنانية واطلقوا الهتافات التي تندد بتمديد ولاية البرلمان ووصفوا النواب بأنهم فاقدو الصلاحية ، رافضين مصادرة حق الناخبين بتمديد ولاية محددة بالاصل بأربع سنوات.

وذكر بيان صدر عن المعتصمين باسم المجتمع المدني أن "النواب ارتكبوا بالتمديد لأنفسهم إجراماً بحق الدستور والشعب اللبناني"، مشدّداً على "تجريم نواب دورة عام 2009 بجرم غصب السلطة وانتهاك الدستور اللبناني".

ووجه البيان دعوة إلى اللبنانيين لـ"المشاركة في الحراك، والتعامل مع النواب على أساس أنهم غير شرعيين، وعدم تنفيذ أي قانون يصدر عنهم"، داعيا إلى الاعتصام قرب البرلمان يوم الجمعة المقبل.

/مصدر: شينخوا/