تقرير إخباري: مساع مصرية حثيثة لتصحيح صورة البلاد في القارة السمراء بعد الإطاحة بمرسي

القاهرة 30 يوليو 2013/ في مسعى جدي لتصحيح صورتها في القارة السمراء, التقت السلطات المصرية يوم الثلاثاء بعثة أفريقية تهدف إلى استجلاء حقيقة الأوضاع عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية المصرية أن الرئيس المؤقت عدلي منصور استعرض خلال اجتماع مع بعثة تتبع مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي, برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس مالي السابق ورئيس الاتحاد الأفريقي الأسبق وعضوية فستوس موجاي رئيس بتسوانا السابق ودالينا عمر رئيس وزراء جيبوتي السابق, الأوضاع السياسية التي تمر بها مصر خلال هذه المرحلة.

كما استعرض الجانبان تطور مسيرة التحول الديمقراطي وملامح خريطة الطريق في مصر, والموقف في ضوء تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي.

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قرر في الخامس من يوليو الجاري تعليق مشاركة مصر بعد الإطاحة بالرئيس مرسي بموجب خريطة طريق أعلنها الجيش بعد توافق بين رموز سياسية ودينية وشبابية, واعتبر أن "إسقاط الرئيس المنتخب ديمقراطيا (مرسي) لا يتفق مع البنود الواضحة للدستور المصري ويعني في التعريف تغيير غير دستوري في السلطة".

كما التقى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع ، بالبعثة الأفريقية لذات الهدف, بحضور الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية.

وتوالت لقاءات البعثة الأفريقية في القاهرة، حيث التقت المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي أكد رفض مصر لقرار تعليق مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي, مشيرا إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي "قد عجز عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو".

وقال المهدي في بيان "إن المواثيق الأفريقية التي استند إليها القرار والمتعلقة بالتغيير غير الدستوري للحكومات لا تنطبق على ما يحدث في مصر لاسيما أن دور القوات المسلحة قد اقتصر على توفير الحماية لملايين المواطنين السلميين والحيلولة دون وقوع صدامات كان من الممكن أن تؤدي لاحتمالات كارثية لانسداد أي أفق سياسي لتسوية الأزمة أو الاستجابة لإرادة الشعب".

وأكد المهدي أن "دور القوات المسلحة جاء متجاوبا مع مطلب شعبي عارم بهدف نقل السلطة إلى رئيس مدني مؤقت وفقا لخارطة طريق ليس للقوات المسلحة أي دور سياسي فيها", مشيرا إلى أنه "تم التوافق حول عناصرها بين مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية لإجراء الاستفتاء على دستور معدل وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مدى زمني لا يتجاوز 9 أشهر ودون إقصاء لأي فصيل سياسي".

ولفت المهدي إلى أن "مصر رفضت المنتدى التشاوري الدولي الذي دعا إلى إنشائه قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي دون حضور مصر, وتم صرف النظر عن عقد المنتدى التشاوري في الوقت الراهن طبقا لرؤية مصر".

كما التقت البعثة الأفريقية ممثلين عن حركتي (تمرد) و(6 ابريل), اللتين لعبتا دورا بارزا في حشد الشعب للإطاحة بمرسي, فيما أعلن رئيسها كوناري أن البعثة ترغب في لقاء الرئيس السابق محمد مرسي, وممثلين لجماعة (الأخوان المسلمين) والتيار السلفي والأزهر الشريف والكنسية القبطية, إلى جانب ممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

/مصدر: شينخوا/