تقرير اخباري: مصر : تكليف الداخلية بفض الاعتصامات وجماعة الاخوان ترد بمظاهرات جديدة

القاهرة 31 يوليو 2013 /كلفت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) وزارة الداخلية بفض اعتصامين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بعد اعتبارهما "تهديدا للأمن القومي" فيما ردت جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من تيار الاسلام السياسي بالدعوة الى مظاهرات جديدة يوم الجمعة المقبل.

ويعتصم مؤيدو مرسي منذ نحو شهر في ميداني رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرقي القاهرة ونهضة مصر قرب جامعة القاهرة مطالبين بعودة الرئيس السابق الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو الجاري بعد احتجاجات شعبية ضده.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان تلته وزيرة الإعلام درية شرف الدين، عبر التلفزيون الرسمي، إن" استمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولا، نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين".

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء قرر " البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف وزير الداخلية بإتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن فى إطار أحكام الدستور والقانون".

وأوضح أن القرار جاء " استنادا إلى التفويض الشعبى الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وإنهيار الوطن، وحفاظا على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الإجتماعى وأمان المواطنين".

وفي السياق، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن البيان ، فوض وزارة الداخلية باتخاذ اللازم قانونا نحو الاعتصامين، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ القانون وحفظ الأمن والسلم في الشارع المصري.

ونقلت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) عن المصدر قوله، إن وزارة الداخلية ستدرس الإجراءات المناسبة للتعامل مع الاعتصامين في ضوء المعلومات الواردة إلى الأجهزة الأمنية حول وجود أسلحة نارية وبيضاء، وكذلك عناصر خارجية بمقر الاعتصامين والتأكد من صدق تلك المعلومات من عدمه.

وأشار المصدر الأمني إلى أن التعامل مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة سيكون وفقا للقانون وقواعد التدرج، ابتداء من التحذير ثم استخدام قنابل الغاز وحتى الدفاع الشرعي عن النفس ، بما يحقق تنفيذ التكليف بأقل خسائر ممكنة ، مؤكدا حرص الوزارة على ارواح المعتصمين باعتبارهم مواطنين مصريين.

وردا على ذلك، دعا (التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب) والذي يضم عددا من القوى الاسلامية ابرزها جماعة الاخوان المسلمين، من سماهم "شرفاء قوات الجيش والشرطة" بعدم توجيه رصاصهم الى صدور اخوانهم من ابناء الشعب المصري.

واعتبر التحالف ، في بيان ، أن قرار تفويض الداخلية بفض الاعتصامات يؤكد حالة الارتباك التي يعيشها "الانقلابيون" بسبب الرفض الشعبي العام للانقلاب الدموي، حسب وصفه.

ودعا التحالف المصريين الى الاحتشاد في جميع ميادين مصر فيما أسماها بمليونية "مصر ضد الانقلاب" يوم الجمعة القادم، مشددا على استمرار الاعتصامات السلمية، محملا ما وصفهم بـ "الانقلابيين" المسئولية الكاملة عن اي أعمال عنف أو قتل.

ووصفت جماعة الاخوان ، التي ينتمى اليها مرسي، قرار الحكومة بتكليف وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة والنهضة بـ "الارهاب"، مؤكدة أنهم "سيظلون ثابتين في كل ميادين مصر"، حسبما ذكر الموقع الالكتروني الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين.

وأكد المتحدث باسم الجماعة أحمد عارف أن "المصريين لن يقبلوا بالعودة لما قبل 25 يناير، ولن يرضوا بالذل والهوان وسيظلوا مرابطين في كل ميادين مصر ولن تسقط قضيتهم مهما طال الوقت لانها قضية عادلة".

وانتقد عارف استمرار غض الطرف عمن يغلقون ميدان التحرير ، ويقطعون الطريق امام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة في الوقت الذي توجه فيه "الات الاعلام الانقلابية" لتشويه صورة معتصمي رابعة والنهضة، لافتا الى لأن المعتصمين برابعة والنهضة لن يرهبهم البيان التهديدي الصادر اليوم عن الحكومة.

في المقابل، اكد المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" شهاب وجيه ضرورة وضع حل لمشكلة الاعتصام في رابعة العدوية والنهضة، بعدما تحولا الى "بؤر مسلحة تؤوي مجرمين مطلوبين للعدالة، وتحتمي بالاطفال وتضعهم ستارا للاحتجاج السلمي" ، محذرا من ان بؤرا مسلحة في مصر يؤسس لدولة داخل الدولة ولعنف مستمر يهدد بانهيار الدولة المدنية.

وأوضح شهاب ، بحسب ما نقلت (بوابة الأهرام) الالكترونية، أن الحل الأمني يجب أن يكون آخر الأدوات التي يتم اللجوء اليها وبشكل متدرج، طالبا بعدم الافراط في استخدام القوة.

ووصف المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير احمد طه النقر اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بأنهما "بؤرتان مسلحتان، وخطيرتان للغاية، لما تتسببان فيه من ترويع للسكان وقتل للأبرياء"، مشيرا الى سقوط 11 قتيلا متاثرين بالتعذيب على يد المعتصمين هناك، حسب قوله.

وقال ان "هذه الاعتصامات مسلحة ارهابية لاعلاقة لها بالسلمية ويجب اخلاؤها فورا وفقا للقانون وللقواعد المتعارف عليها دوليا في فض الاعتصامات والمظاهرات عبر اتباع منهج تدرجي سلمي".

وحثت الخارجية الامريكية الحكومة المصرية المؤقتة وقوات الأمن في مصر على "احترام الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك الاعتصامات".

وتعيش مصر على وقع أزمة سياسية تصاعدت حدتها بعد عزل مرسي بموجب خارطة طريق أعلنها الجيش في الثالث من يوليو الجاري ، وتشهد بين الحين والاخر تظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس المعزول تتخللها أعمال عنف واشتباكات توقع قتلى وجرحى.

/مصدر: شينخوا/