الرئيس عباس : أمن دولتنا مسؤولية الأمن الفلسطيني مع إمكانية وجود قوات دولية

أريحا 15 سبتمبر 2013 \قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الأحد)، إن أمن حدود الدولة الفلسطينية عند قيامها "هو مسؤولية الأمن الفلسطيني بالدرجة الأولى".

وعرض عباس في مقابل ذلك خلال كلمة له بحفل تخريج فوج جامعي في أريحا بالضفة الغربية، وجود قوات دولية فقط متفق عليها أن تراقب تطبيق ما يتم الاتفاق عليه بشأن قضايا الوضع النهائي.

وتمسك عباس، بأن تكون "الحدود الشرقية لدولة فلسطين الممتدة من البحر الميت مرورا بالأغوار والمرتفعات الوسطى وإلى حدود بيسان هي حدود فلسطينية أردنية، وستبقى كذلك، ولا يوجد بيننا طرف آخر وبصراحة لا توجد بيننا إسرائيل".

وجاءت تصريحات عباس بالتزامن مع أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى إسرائيل منذ استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية في واشنطن نهاية يوليو الماضي.

وعقد مفاوضون فلسطينيون وإسرائيليون منذ ذلك الوقت ستة اجتماعات معلنة، واحد منها عقد في أريحا في الضفة الغربية، والبقية في القدس دون الإفصاح عن مجرياتها.

وقال عباس، إنه يعمل مع الإدارة الأمريكية وأطراف اللجنة الرباعية الدولية من أجل إنجاح عملية السلام، مؤكدا جديته في التوصل إلى "حل عادل ودائم ينهي الصراع بيننا وبين جيراننا الإسرائيليين من خلال المفاوضات الجارية حاليا بمساعدة أمريكية ودعم عربي ودولي".

وأضاف أن موقفه هذا "رغم المعوقات التي نواجهها بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية وإجراءات قواتها على الأرض، وخاصة الاستيطان والاجتياحات والاعتقالات والتضييق على الاقتصاد الفلسطيني، والتي ندعوها أن توقفها فورا ، فإننا سنستمر بتنفيذ التزاماتنا وفق الجدول الزمني الذي وضعه وزير الخارجة الأمريكي للمفاوضات".

والجولة الحالية من المفاوضات هي الأولى منذ توقفها في أكتوبر 2010 وذلك بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب الخلاف على استمرار الاستيطاني الإسرائيلي.

وبهذا الصدد أكد عباس "أن الاستيطان على أرض دولة فلسطين بجميع أشكاله عمل غير شرعي، بمعنى أن الاستيطان منذ بدأ عام 1967 هو غير شرعي وغير قانوني ، وهناك كثير من قرارات مجلس الأمن ، وموقف وزير الخارجية الأمريكي أن الاستيطان غير شرعي بعد 25 عاما من الإنكار".

وتابع عباس قائلا : "نحن نقول أنه غير شرعي ويجب أن يزال من أرضنا الفلسطينية".

/مصدر: شينخوا/