تقرير اخباري : الرئيس الأسد يتعهد بالتزام سوريا بكافة متطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

دمشق 19 سبتمبر 2013/ تعهد الرئيس السوري بشار الأسد بالتزام بلاده بكافة متطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بما فيها "تدميرها"، لكنه نفى مجددا أن يكون الجيش استخدمها في المعارك الدائرة منذ نحو عامين ونصف العام خصوصا في الغوطة الشرقية.

وقال الأسد في مقابلة مع قناة ((فوكس نيوز)) الأمريكية بثت مساء الأربعاء ونشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا) يوم الخميس " في الأسبوع الماضي انضممنا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية .. وتنص هذه الاتفاقية على عدم تصنيع هذه الأسلحة وعدم تخزينها وعدم استعمالها.. وبالطبع عدم توزيعها ".

وتابع أن الاتفاقية تنص أيضا " على التخلص من هذه المواد الكيميائية، وبالتالي عندما ننضم إلى هذه الاتفاقية .. علينا الموافقة على ذلك الجزء، الموافقة على التخلص من هذه الأسلحة .. أعني تدميرها ".

وكان الرئيس السوري يرد على سؤال حول ما إذا كان يوافق على خطة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية التي تقضي بتأمين الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

وأقر الرئيس الأسد ولأول مرة بامتلاك سلاح كيميائي، قائلا "إن الأمر لم يعد سرا".

وأوضح " عندما انضممنا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الأسبوع الماضي، فإن هذا يعني أننا نمتلكها .. وقد قلنا ذلك. الأمر لم يعد سرا ".

وشدد على أن " سوريا ملتزمة بجميع متطلبات هذه الاتفاقية ".

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان سوريا تدمير هذه الأسلحة بسرعة، قال الأسد " أعتقد أنها عملية معقدة للغاية من الناحية التقنية وتحتاج للكثير من المال، وقد قدر البعض ذلك بمليار دولار للتخلص من مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا ".

وأردف " العملية تحتاج إلى الكثير من المال نحو مليار دولار، وهي ضارة جدا بالبيئة، إذا كانت الإدارة الأمريكية مستعدة لدفع ذلك المبلغ من المال وتحمل مسؤولية نقل هذه المواد السامة إلى الولايات المتحدة ..فلماذا لا يفعلونها ".

وتابع " لمعرفة مدى سرعة التخلص منها ينبغي سؤال الخبراء .. ماذا يعنون عندما يقولون بسرعة لأن الأمر يحتاج إلى جدول زمني قد يحتاج إلى عام أو أقل بقليل أو أكثر بقليل ".

ونفى الأسد أن "تكون سوريا وافقت على الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية وإزالة ترسانتها من هذه الأسلحة بسبب التهديدات الأمريكية"، معتبرا أن هناك "سوء فهم" في هذا الصدد، موضحا"لقد استجبنا للمبادرة الروسية ولحاجاتنا وقناعاتنا".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت سوريا استخدمت غاز السارين، قال الرئيس السوري " هذا غير ممكن من الناحية الواقعية. لا تستطيع استخدام السارين بالقرب من جنودك.. هذا أولا، ثانيا.. لا تستخدم أسلحة الدمار الشامل وأنت تحقق تقدما.. ولا تعاني هزيمة ولست في حالة انسحاب. الوضع بمجمله كان لمصلحة الجيش".

وتابع " ثالثا.. لم نستعملها عندما كنا نواجه مشاكل أكبر العام الماضي. رابعا.. عندما يتحدثون عن أي مجموعة من الجنود أو أي وحدة في الجيش السوري بأنها استعملت هذا النوع من الأسلحة.. فإن هذا كذب لسبب واحد هو أن الأسلحة الكيميائية يمكن أن تستعمل من قبل وحدات متخصصة فحسب. لا يمكن استعمالها من قبل أي وحدات أخرى كالمشاة وغيرها من الوحدات التقليدية ".

ومضى قائلا " من المؤكد أننا في سوريا، كحكومة سوريا، لدينا أدلة بأن المجموعات الإرهابية استعملت غاز السارين وأن تلك الأدلة سلمت إلى الروس ... بكلمة واحدة.. إننا لم نستعمل الأسلحة الكيميائية في الغوطة.. لأننا لو استعملناها لكنا ألحقنا الأذى بجنودنا وبعشرات آلاف المدنيين في دمشق ".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال الأربعاء، إن دمشق سلمت موسكو أدلة على تورط المعارضة باستخدام الكيماوي، مشيرا إلى أن تلك الأدلة ستقدم لمجلس الأمن الدولي.

ووصف الأسد الدور الروسي إزاء الأزمة في سوريا بالـ "كفؤ جداً"، معتبرا أن "روسيا حمت سوريا سياسياً".

وحول موقف دمشق من تقرير المحققين الأمميين بشأن الكيماوي، قال الرئيس الأسد " علينا الانتظار حتى نحصل على الأدلة التي بحوزة المحققين .. نتفق أو نختلف مع التقرير عندما نحصل على الأدلة... هم لم يكملوا مهمتهم بعد، وعلينا مناقشة الأدلة معهم لنرى التفاصيل، لكننا لا نستطيع الاختلاف مع التقرير دون أن يكون لدينا أدلة معاكسة".

وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في وقت سابق، إن التقرير الذي تم عرضه على مجلس الامن حول استخدام السلاح الكيميائي كان يجب ان يضم معلومات قدمتها دمشق للجنة.

وأكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها الاثنين الماضي، استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، قائلة إنها جمعت أدلة واضحة ومقنعة بأن صواريخ أرض أرض تحمل غاز الأعصاب (سارين) قد استخدمت في الهجوم بمنطقة الغوطة في دمشق في 21 أغسطس الماضي، معلنة استمرار البحث في مزاعم أخرى لاستخدام الكيميائي في سوريا.

وفي سياق آخر اتهمت وزارة الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر، بالاستمرار في دعم وتمويل الإرهابيين في سوريا على مدار العامين ونصف المنصرمين.

وأشارت الخارجية في رسالتيها إلى أن "كلا من واشنطن ولندن وباريس وأنقرة والرياض والدوحة، تستمر بتمويل وتسليح تنظيم القاعدة في سوريا وأفرعه، وباقي المجموعات الإرهابية المسلحة خلافا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي" ، وفقا لوكالة (سانا) .

ويقاتل في سوريا ضد الجيش العديد من الكتائب وبمسميات مختلفة، بعضها يتبع لـ"الجيش الحر" وبعضها يتبع لتنظيم القاعدة، كـ"جبهة النصرة"، فيما سبق وأن حدثت اشتباكات واقتتال بينهم، وسط مطالبات دولية بعدم افساح المجال للمتطرفين باستلام زمام الأمور في مناطق عدة، في حين رفضت تسليح المعارضة في وقت سابق تخوفا أيضا من وصولها للمتشددين.

ميدانيا، قتل عشرة أشخاص وأصيب آخرون إصابات خطيرة اليوم جراء اعتداءين إرهابيين بعبوة ناسفة وقذيفة صاروخية قرب مفرق قرية رفعين على طريق حمص مصياف بريف حمص وسط سوريا.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن " إرهابيين فجروا عبوة ناسفة لدى مرور حافلة ركاب على طريق حمص مصياف ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين كانوا داخل الحافلة ".

وأضاف المصدر إن قذيفة صاروخية سقطت على حافلة ركاب بين قريتي أكراد الداسنية والحيصة ما أدى إلى استشهاد السائق وإصابة جميع الركاب بجروح.

كما أفادت مصادر معارضة، يوم الخميس، أن "الجيش الحر"، وتنظيم "دولة بلاد الشام والعراق الاسلامية"، توصلا لاتفاق وقت القتال في أعزاز بريف حلب شمالا، بعد اشتباكات عنيفة بينهما.

وقالت مصادر معارضة، بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، إن "لواء التوحيد التابع للجيش الحر أعلن التوصل لإتفاق تهدئة مع الدولة الاسلامية في العراق والشام في أعزاز بعد اشتباكات دامت يومين في ما بينهما".

وشهد اليومان الماضيان اشتباكات عنيفة بين مقاتلين معارضين تابعين لـ "الجيش الحر"، ومقاتلين من تنظيم "دولة بلاد الشام والعراق الاسلامية" التابع لتنظيم القاعدة، في مدينة أعزاز شمال حلب.

وكانت السلطات التركية أعلنت إغلاقها معبر باب السلام مع سوريا،الواقع شمال حلب، بسبب الاشتباكات بين مقاتلين معارضين.

وتابعت المصادر أن "الطيران الحربي شن غارات على القرى الحيطة بمطار كويرس العسكري شرقي حلب، في وقت تجددت الاشتباكات في محيط المطار".

ويشهد المجتمع الدولي حراكا دبلوماسيا كثيفا منذ أعلنت دمشق الأسبوع الماضي موافقتها على وضع أسلحتها الكيماوية تحت رقابة دولية ليصار إلى تدميرها، في وقت تتصاعد حدة المواجهات بين الجيش ومقاتلين معارضين، في مناطق عدة من البلاد، لاسيما في دمشق وريفها.

/مصدر: شينخوا/