مصر : لجنة حكومية تقرر شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية

القاهرة 8 أكتوبر2013 /قررت لجنة حكومية فى مصر اليوم (الثلاثاء) شطب جمعية (الإخوان المسلمين) من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الإجتماعي،وحصر الممتلكات التابعة لها.

وذكرت بوابة (الإهرام) الإلكترونية أن اللجنة التى تم تشكيلها بموجب قرار الحكومة قررت شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن. وقررت اللجنة كذلك تشكيل لجان فرعية من ممثلى الجهات الواردة فى قرار الحكومة لاستكمال إجراءات تنفيذ حكم القضاء كل فيما يخصه، مشيرة إلى انه تم حصر جميع الكيانات والممتلكات التابعة لجمعية الإخوان المسلمين.

وكانت الحكومة المصرية قررت فى الثاني من أكتوبر الجاري" تنفيذاً لمنطوق حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخاص بحظر نشاط تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على كافة الجهات التابعة لها وأموالها وادارتها" تشكيل لجنة عن مجلس الوزراء لتنفيذ هذه المهام.وضمت اللجنة ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لادارة ملف أموال الجماعة.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا.

كما أمرت المحكمة بـ" التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة ".

وكانت جماعة الاخوان المسلمين سعت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي إلى توفيق أوضاعها طبقا للقانون بعد توصية قضائية صدرت في مارس الماضي بتأييد حكم سبق صدوره من محكمة القضاء الإداري يؤيد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو فى عام 1952 بحل الجماعة.وأشهرت الجماعة في هذا الصدد جمعية الإخوان المسلمين في 19 مارس الماضي، وذلك بعد ان اسست حزبا سياسيا باسم (الحرية والعدالة) بعد ثورة 25 يناير2011، كما يتردد أنها تسيطر على عدة مؤسسات خدمية من مدارس ومستشفيات ومراكز طبية إلى جانب شركات ومؤسسات اقتصادية.

/مصدر: شينخوا/