تحليل إخباري: إقرارالدستور المصري الجديد يسرع من إنهاء الفترة الانتقالية وتشكيل مؤسسات الدولة

القاهرة 3 ديسمبر2013 / رأى عدد من المحللين والخبراء أن إقرار الدستور المصري الجديد من شأنه الاسراع من إنهاء الفترة الانتقالية، وتشكيل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية.

وأكدوا أنه بحسب الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري عدلي منصور في يوليو الماضي، فإنه في موعد غايته يونيو 2014، سيكون لدى مصر رئيسا وبرلمانا منتخبين. وأقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور أول أمس الأحد، مشروع الدستور الجديد والمكون من 247 مادة، وسلم رئيس اللجنة عمرو موسى اليوم (الثلاثاء) مشروع الدستور الجديد تمهيدا لدعوة المواطنين للاستفتاء عليه.

أعرب اللواء دكتور طارق خضير استاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، عن توقعه بأن يوافق الشعب المصري على الدستور، مشيرا إلى أنه سيكون له تأثير كبير على المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر حاليا. وقال خضير لوكالة أنباء (شينخوا) إذا ما وافق الشعب على الدستور، فإن ذلك من شأنه الاسراع باستكمال خريطة الطريق، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ليكون لدى مصر رئيسا منتخبا وبرلمانا منتخبا في موعد غايته 10 يونيو القادم. وأضاف أنه إذا ما دعا رئيس الجمهورية المواطنين للاستفتاء على الدستور خلال اليوم الأخير من المدة التي حددها الاعلان الدستوري خلال 30 يوما من تسلمه والذي تم بالفعل اليوم، فإن الاستفتاء سيجرى يوم 2 يناير المقبل لمدة يومين، ثم الانتخابات الأولى سواء الرئاسية أو البرلمانية خلال 90 يوما، وتكون الانتخابات الثانية خلال ستة اشهر أي تنتهي في أوائل يونيو المقبل . وأوضح أن لجنة الخمسين تمكنت من الانتهاء من اقرار مشروع تعديل دستور 2012، واستطاعت بحرفية من اقرار 247 مادة، ومن أبرزها الغاء المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الاسلامية، واسناد ذلك لديباجة الدستور وفق تعريف المحكمة الدستورية العليا. وأشار إلى أن مشروع الدستور المعدل أقر بأن يكون البرلمان المصري مشكلا من غرفة واحدة وهي مجلس النواب، وإلغاء مجلس الشورى لدوره الاستشاري وكذلك إلغاء نسبة الـ 50 في المائة للعمال والفلاحين، والتي كان لها مايبررها في الفترة السابقة، غير أنها استمرت لسنوات طوال بدون مبرر.

كما أعطى الدستور للمحكمة الدستورية العليا الاختصاصات الموكلة اليها، فيما لم يحدد الدستور عدد أعضاء المحكمة الدستورية، وإنما نص على أنها تتكون من الرئيس وعدد مناسب من النواب.

ونوه خضير إلى قانون الانتخاب، والذي رأت اللجنة أنه عندما لم يتم التوصل لاتفاق حول المادة 239 المنظمة لها، أسند لرئيس الجمهورية وضع نظام مناسب في ضوء المادة 102، والتي تنص على أنه يجوز اجراء الانتخابات وفق النظام الفردي أو نظام القائمة أو الجمع بينهما. وأوضح أن الدستور حدد فترة لاتقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 90 يوما من إقرار الشعب للدستور، لاجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أيهما أولا، حسبما يحدد رئيس الجمهورية، على أن تتم الانتخابات الثانية خلال 6 اشهر من الموافقة على الدستور. كما خصص الدستور المعدل جزءا فيه لمقومات مصر الثقافية للمرة الأولى في الدساتير المصرية، وهي نقطة بالغة الدلالة، وخصص كذلك مادة حول قناة السويس باعتبارها ممرمائي هام. وأوضحت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة أن الدستور المعدل يمثل نقلة كبيرة للدولة المصرية، رغم بعض التحفظات عليه، والخلافات حول بعض النقاط المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والسياسية، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع أن يتم التوافق على أي دستور في العالم بنسبة 100%. وقالت الجبالي لوكالة أنباء (شينخوا) إن التعديلات الجديدة للدستور نجحت في حماية مقومات الدولة المختلفة، وحفظ وضمان الحقوق والحريات، ووضع اساس لنظام حكم أكثر قدرة على ضبط العلاقة بين السلطات المختلفة، وترسيخ رشادة الحكم من خلال آليات محاكمات رئيس الجمهورية والوزراء، كما حافظ على متطلبات الأمن القومي. وأضافت أن اقرار الدستور الجديد سيساهم في سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية، وبناء المؤسسات السياسية التنفيذية والبرلمانية، ومن شأنه تحقيق الاستقرار النسبي سياسيا وأمنيا.

واعربت المستشارة تهاني الجبالي عن توقعها بأن يتم تمرير الدستور والحصول على توافق وطني حوله، واقراره بنسبة كبيرة من التأييد الشعبي. وقال الدكتور أحمد فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة بني سويف، إن الدستور المعدل يلبى بالفعل أكثر من 90 في المائة من متطلبات الفترة القادمة.

وأكد فوزي لوكالة أنباء (شينخوا) أن تمرير الدستور سيمكن الشعب المصري من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وسيسرع من المرحلة الانتقالية، وعبور المصريين من هذه المرحلة الحرجة ، والبدء في بناء مؤسسات الدولة السياسية المختلفة التنفيذية والبرلمانية. واعرب عن توقعه بأن يتم تمرير مشروع الدستور الجديد على الرغم من أنه لم يلب طموحات المصريين بنسبة 100% ووجود تحفظات عليه، ولكنه يمثل خطوة على طريق الاستقرار، وتنفيذ خريطة الطريق. وأشار إلى أن المشروع الجديد اعطى لرئيس الجمهورية حق إقرار أو عدم اقرار بعض المواد الخاصة بالنظام الانتخابي، ونسبة العمال والفلاحين، والتعديل في خريطة الطريق، وهذه الأمور كانت إلى حد كبير محل خلاف و أوكلت أمر الفصل فيها لرئيس الجمهورية. وشهدت مناقشات لجنة الخمسين خلافا حول 4 مواد اضطرت لإعادة التصويت عليها منفردها وهي المواد 229 و230، 243، 244 الخاصة بالنظام الانتخابي، سواء كان فردي أو قائمة أو مختلط، وكذلك إجراء تحديد نسبة العمال والفلاحين والمرأة والاقباط والشباب بالبرلمان، وإمكانية تعديل خريطة الطريق باعطاء رئيس الجمهورية حق تنظيم الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أيهما أولا. وحول تأثير موقف الأسلاميين وخاصة جماعة الإخوان المسلمين على نتيجة الاستفتاء على الدستور، قال فوزي، "لن يكون للأخوان تأثير كبير على نتيجة الاستفتاء على الدستور، سواء قرروا المشاركة والتصويت بـ (لا) أو المقاطعة وذلك نظرا لضآلة الاخوان مقارنة بالشعب المصري، وعموما فالخلاف على الدستور أمر صحي ومطلوب". وتشهد مصر حالة من التحفز والتوتر ما بين جماعة الإخوان المسلمين وبعض الإسلاميين من جانب، ومؤيدو ثورة 30 يونيو من جانب أخر، تخللها الكثير من الاحتجاجات التي لم تخل من أعمال العنف.

/مصدر: شينخوا/