تقرير إخباري: الفلسطينيون يبررون مشاركتهم في اتفاق ربط البحرين بحل أزمة الأردن المائية

رام الله 10 ديسمبر 2013/ قال مسؤولون فلسطينيون اليوم (الثلاثاء) إن مشاركة السلطة الفلسطينية في اتفاقية ربط البحر الأحمر بالبحر الميت جاءت دعما لحل الأزمة المائية في الأردن.

وأشار هؤلاء، إلى أن فائدة الجانب الفلسطيني من الاتفاقية ستقتصر على الحصول على كميات مياه تتراوح بين 20 إلى 30 مليون متر مكعب من إسرائيل ، خارج إطار اتفاقية (أوسلو) الموقعة في العام 1993 بين منظمة التحرير والدولة العبرية.

وكان جرى في مقر البنك الدولي في واشنطن أمس الاثنين، توقيع الاتفاقية التي تنص على مد خط 4 أنابيب في الأراضي الأردنية يبلغ طولها 180 كيلومترا لنقل مائة مليون متر مكعب من المياه سنويا من البحر الأحمر إلى البحر الميت لإنقاذ الأخير من الجفاف بحلول عام 2050.

كما تقضي الاتفاقية، بإقامة محطة تحلية عملاقة للمياه في مدينة العقبة بالأردن لتوزيع المياه المحلاة على الأطراف الثلاثة.

وتبلغ قيمة المشروع نحو 400 مليون دولار على أن ينفذ خلال خمس سنوات.

وقال رئيس سلطة المياه في السلطة الفلسطينية شداد العتيلي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الاتفاقية تقتصر على تفاهم ثلاثي بشأن إنشاء محطة تحلية لمياه العقبة الأردنية.

وذكر العتيلي، الذي وقع على الاتفاقية في واشنطن عن الجانب الفلسطيني، أن المشاركة الفلسطينية في الاتفاقية جاءت بطلب أردني ، ومن منطلق عدم علاقتها بمشروع إنشاء قناة البحرين الواصلة بين البحرين الأحمر والميت.

وأوضح أن الاتفاقية تضمنت اتفاقا ثنائيا بين إسرائيل والأردن على أن تقوم المملكة بتزويد الجانب الإسرائيلي من محطة التحلية بكميات مياه ، وفي المقابل الإسرائيليون يزودون الجانب الأردني عن طريق قناة الملك عبد الله بمياه مكافئة.

وأشار العتيلي، إلى أن المشروع المذكور سيكون بطلب أردني فترة تجريبية تقرر الأطراف المعنية على أثرها المضي في تنفيذ مشروع قناة البحرين الذي يتكلف 10 مليارات دولار من عدمه.

يشار إلى أن مشروع قناة البحرين هو مشروع مقترح منذ عدة عقود، لشق قناة تربط بين البحر الميت والبحر الأحمر أو البحر المتوسط، مستفيدا من 400 متر الفرق في منسوب المياه بين البحار.

ويستهدف المشروع استخدام القناة لتوليد الطاقة الكهرومائية التي قد تستخدم لتشغيل منشآت تحلية المياه مما يزيد في كمية المياه المتوفرة للشرب والزراعة، وكان حظي بمعارضة واسعة من الخبراء خشية من تداعيات غير متوقعة على البيئة وتركيب مياه البحر الميت.

كما عارضته الحكومات في الدول المعنية بالمشروع على مدار السنوات الماضية، لأسباب سياسية واقتصادية خشية من تكاليف المشروع من دون ثقة كاملة بنجاحه.

من جهته ، اعتبر يوسف أبو صفية مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لشئون المياه والبيئة لوكالة أنباء (شينخوا) أن الاتفاقية التي جرت في واشنطن تمثل "إجحافا" بالحقوق الفلسطينية.

وقال أبو صفية، إن الاتفاقية المذكورة "ستحرم الفلسطينيين من أي حقوق لهم في البحر الميت وتركز مزاياه لصالح الجانبين الأردني والإسرائيلي".

وأعرب أبو صفية، وهو وزير سابق لشؤون البيئة في السلطة الفلسطينية، عن معارضته الشديدة للاتفاقية "التي يقتصر فيها الوجود الفلسطيني على جانب شكلي دون فوائد حقيقية على الأرض".

وأوضح أن الاستفادة الفلسطينية ستقتصر على الحصول على كميات مياه من إسرائيل بشكل مدفوع الثمن وهو ما يعني "فائدة شكلية".

وأشار أبو صفية إلى أن الاتفاقية ستعود بنفع كبير على إسرائيل خصوصا في مجال التنشيط السياحي وإنقاذ البحر الميت بوقف ما يعانيه من تراجع حاد في توافد أعداد السياح إليه بفعل انخفاض منسوب المياه فيه.

أما الأردن، بحسب أبو صفية، فستمكنه الاتفاقية من مواجهة مخاطر النقص الشديد الذي تعانيه المملكة من نقص المياه المحلاة، وتوفير موارد مهمة لها إلى جانب التنشيط السياحي في البحر الميت.

وقال إن الخطير في الاتفاقية بالنسبة للجانب الفلسطيني هو حرمانه من حقوقه على البحر الميت "خاصة ما يتعلق بالشاطئ الغربي منه الذي يفترض أن يكون حقا فلسطينيا، إلا أن إسرائيل تسيطر عليه دون وجه حق".

وأضاف أبو صفية "نحن عمليا لم نستفد من البحر الميت، والاتفاقية مجحفة، وتمثل تضحية بالحقوق الفلسطينية مقابل حل أزمة المياه في الأردن".

وأشار أبو صفية، إلى أن بيع إسرائيل الفلسطينيين 20 إلى 30 مليون من المياه سيأتي في وقت تواصل فيه السيطرة دون وجه حق على 600 مليون لتر مكعب من المياه في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه سيتم بموجب الاتفاقية ضخ قرابة 200 مليون متر مكعب سنويا من البحر الأحمر إلى البحر الميت.

ومن هذه الكميات فإن نحو 80 مليون متر مكعب سوف يتم تحليتها في منشأة ستقام في العقبة وسيكون من نصيب إسرائيل منها قرابة 30 إلى 50 مليون متر مكعب لصالح إيلات ووادي عربة.

فيما سيتلقى الأردن 30 مليون متر مكعب لاحتياجاته في الجنوب، بالإضافة إلى 50 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب من بحيرة طبريا.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية عن وزير البنية التحتية الإسرائيلي سيلفان شالوم الذي وقع الاتفاقية عن إسرائيل قوله إن المشروع الذي تمت الموافقة عليه مؤسس على الرؤية الاقتصادية لتحلية المياه والرؤية البيئية لإنقاذ البحر الميت والرؤية السياسية الإستراتيجية.

وأضاف شالوم الذي كان يتحدث قبل توقيع الاتفاقية، أنه فور التوقيع سوف يتم فتح مزاد دولي لتنفيذ المشروع، معتبرا أن ما جرى "اتفاقية تاريخية" بعد سنوات من النقاش بشأنها.

من جهته ، قال البنك الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني إنه بموجب الاتفاقية الثلاثية سيتم نقل المحلول الملحي من محطة التحلية في العقبة إلى البحر الميت عبر خط أنابيب، لدراسة الآثار المترتبة على خلط المحلول الملحي مع مياه البحر الميت، وذلك تحت إشراف علمي.

وذكر البيان أنه للمضي قدما في هذه الإجراءات، وخاصة محطة تحلية المياه في العقبة، ينبغي القيام بالأعمال الفنية والدراسات اللازمة.

وأشار إلى أن الاتفاقية هي نتيجة تعاون قائم منذ عام 2005 بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية حول برنامج دراسات توصيل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت.

وحسب البيان تمثل هذه المذكرة مبادرة جديدة تنبع من برنامج الدراسات، حيث من حيث حجمها ستقتصر هذه المرحلة على تحقيق هدفين، الأول توفير كمية مياه جديدة لمنطقة شاحة بالمياه، والثاني اعطاء فرصة بإشراف علمي، لفهم بشكل أفضل النتائج المترتبة على خلط مياه البحر الأحمر والبحر الميت.

وأوضح البيان، أن دور البنك الدولي سيتمثل بالتركيز على مساعدة الحكومات الثلاث في المضي قدما في الأنشطة المذكورة في مذكرة التفاهم.

وكانت منظمات فلسطينية غير حكومية دعت قبل شهرين منظمة التحرير الفلسطينية، إلى وقف كافة أشكال التعاون في مشروع قناة ربط البحرين الأحمر والميت "لأن من شانه أن يقوض حقوق الفلسطينيين المائية ويضفي الصبغة الشرعية على حرمان الفلسطينيين من ملكيتهم في نهر الأردن".

وأشارت المنظمات غير الحكومية، إلى أن المضي في اتفاقية قناة البحرين سيعني استبدال مياه نهر الأردن الطبيعية التي تستولي عليها إسرائيل، بمياه محلاة من البحر الأحمر تباع للفلسطينيين بكميات زهيدة وتكلفة عالية.

وحسب إحصائيات رسمية فإن الفرد في الأراضي الفلسطينية لا يحصل إلا على 73 لترا من المياه، وفي بعض التجمعات الفلسطينية لا يحصل على أكثر من 10 لترات يوميا، رغم أن منظمة الصحة العالمية تحدد حصة الفرد من المياه بأن تكون على الأقل 100 لتر يوميا.

/مصدر: شينخوا/