تقرير إخباري: رسالة عربية إلى واشنطن تؤكد الدعم المطلق للمفاوض الفلسطيني

القاهرة21 ديسمبر2013/ أكد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع استثنائي يوم السبت دعمهم المطلق للمفاوض الفلسطيني، وقرروا توجيه رسالة لواشنطن، يؤكدون فيها موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية، محملين إسرائيل مسئولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرارها فى الاستيطان وقتل الفلسطينيين.

وفيما اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن المقترحات التى طرحتها واشنطن على الجانب الفلسطيني تمثل تراجعا أمريكيا عن مواقف سابقة كانت تدعو لحل نهائي وشامل للقضية، وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على" رفضه الكامل للحلول الانتقائية والانتقالية والمرحلية للقضية الفلسطينية، وشدد على أن الحل يجب أن يكون شاملا لقضايا الوضع النهائي". وأفاد بيان صدر فى ختام الاجتماع بأن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية " يحمل حكومة إسرائيل مسئولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، وتماديها في مخططات الاستيطان وتكثيف حصارها على قطاع غزة".

وطالب الوزراء " الولايات المتحدة الأمريكية راعية مفاوضات السلام الجارية وبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، ومنح عملية المفاوضات الفرصة وصولا إلى تحقيق التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني بما يشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه والإفراج عن الأسرى دون استثناء". وحذروا من " المخاطر الناجمة عن استمرار الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار هذه المفاوضات".

وأشاروا إلى أن استئناف المفاوضات جاء نتيجة مطالبة العرب للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية بهدف إنهاء النزاع وتحقيق السلام ، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأمريكية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لاستئناف المفاوضات،وحددت لها إطارا زمنيا تسعة أشهر بدءا من نهاية يوليو 2013 وحتى إبريل .2014

وأكدوا تمسكهم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع رفض جميع إجراءات إسرائيل الهادفة لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس.

وكلف مجلس الجامعة الدكتورمحمد عبد العزيز وزير الخارجية الليبي، الرئيس الحالي للمجلس، والأمين العام للجامعة نبيل العربي بتوجيه رسالة خطية إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتأكيد الموقف العربي تجاه حل القضية الفلسطينية.

وقال نبيل العربي فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع أن الجانب الفلسطيني لن يقدم أي تنازلات في مفاوضاته مع اسرائيل، واوضح أن واشنطن لم تطرح على الفلسطينيين مخططا أمنيا بل افكار لم تحظ بقبول السلطة الفلسطينية التى تصر على ألا يبقى جندى اسرائيلي واحد على الاراضي الفلسطينية بعد التوصل لاتفاق سلام.

من جانبه ، قال وزير الخارجية الليبي إن وزراء الخارجية العرب استمعوا لشرح مفصل من الرئيس عباس حول مسار المفاوضات الحالية التي لم يتمخض عنها اي نتائج حتى الآن.

وأضاف أن عباس أكد عدم وجود أي استعداد للتنازل عن الثوابت الوطنية، وانه لن يكون هناك تغير في الموقف الفلسطيني الذى ينتظر الرد الامريكي حول الملاحظات التي تقدم بها.

فيما اوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الوزراء العرب أبدوا دعما شاملا ومطلقا للموقف الفلسطيني التفاوضي، واعتبر أن الرسالة التي اجمع عليها الوزراء يجب أن تكون واضحة لكل الاطراف وللجانب الأمريكي الراعي للمفاوضات وهى" أن الدعم العربي مستمر للموقف الفلسطيني، ولابد أن تعي اسرائيل أنها عندما تفاوض الجانب الفلسطيني فإن هناك دعما عربيا كاملا لكل هذه المواقف الفلسطينية".

بدوره، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن الرئيس عباس أكد أمام الاجتماع " رفضه الكامل للحلول الانتقائية والانتقالية والمرحلية للقضية الفلسطينية، وشدد على أن الحل يجب أن يكون شاملا لقضايا الوضع النهائي وضمن فترة تسعة أشهر التي لا يمكن تمديدها وتنتهي في 29 إبريل المقبل". وفى تقرير قدمه نبيل العربي خلال الاجتماع، كشف أن هناك مؤشرات تؤكد عمل إسرائيل على استمرار المفاوضات مع الفلسطينيين دون الوصول لأي نتائج. وأوضح العربي أن الرئيس عباس رفض الأفكار التي طرحها جون كيري تحت مسمي خطة أمنية، وأشار إلى أن عباس سلم بذلك رسالة لواشنطن فى 13 ديسمبر الجاري، تضمنت أيضا رؤيته للحل، ورفضه المطلق لوجود الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية مع الأردن. وكشف أن الخطة الأمريكية المرفوضة من الجامعة العربية أيضا تنص على تواجد متفق عليه لاسرائيل على طول نهر الأردن لمدة تتجاوز الأربع سنوات، وقد تشارك في هذا التواجد قوات أمريكية على أن يتم تخفيض القوات والمدة الزمنية تدريجيا وفقا للوضع الامني في الضفة الغربية وعلى الحدود. كما نصت على أن الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح، وأن طائرات استطلاع أمريكية ستقوم بمهمة المراقبة المتواصلة للاراضي الفلسطينية، وأن المعابر الحدودية علي نهر الأردن ستكون بإدارة مشتركة بين الطرفين مع تمثيل امريكي. وتتضمن كذلك اخلاء الضفة الغربية من الجيش الاسرائيلي ماعدا الاغوار،مع ضخ استثمارات امريكية كبيرة لتحسين قدرات جيش اسرائيل مقابل انسحابه من الضفة، بالاضافة إلى تواجد اسرائيلي في مراكز الانذار المبكر في مرتفعات الضفة. واعتبر العربي أن الخطة الأمنية الأمريكية تشكل خطورة بالغة كونها تتضمن معالجة القضايا الأمنية علي حساب الملف السياسي،وتحقق المطالب الاسرائيلية التوسعية باستمرار سيطرتها علي منطقة الاغوار.

ونبه إلي أن هذه المقترحات تمثل تراجعا أمريكيا عن مواقف سابقة كانت تدعو للتوصل لحل نهائي وشامل دون تجزئة، حيث يربط الجانبان الأمريكي والإسرائيلي التقدم بمقترحات للحل السياسي بموافقة فلسطينية مسبقة على الحل الأمني، وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني.

/مصدر: شينخوا/