تحليل إخباري: التصويت الأول لفلسطين بالأمم المتحدة "خطوة رمزية تعزز الخيارات المستقبلية"

رام الله 20 نوفمبر 2013/حمل تصويت عادي للجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الاثنين، أهمية خاصة للفلسطينيين عندما أدلى المراقب الدائم لفلسطين لدى المنظمة الدولية السفير رياض منصور بصوته لأول مرة في انتخاب الجمعية التي تضم 193 دولة، لاختيار أحد قضاة محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.

واعتبر مسؤولون ومراقبون فلسطينيون هذا الإجراء "خطوة رمزية" لتعزيز الخيارات المستقبلية نحو اعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وهذه هي المرة الاولى التي يدلي فيها الفلسطينيون بصوت، منذ ترقية الجمعية العامة للمنظمة الدولية وضعهم قبل عام الى "دولة غير عضو بصفة مراقب".

واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في أول تعليق له على التصويت أنه يمثل "اعترافا ضمنيا بالدولة الفلسطينية".

وقال المالكي في اتصال مع وكالة أنباء ((شينخوا)) "لا يمكن وصف هذا التصويت إلا أنه خطوة تقربنا أكثر وأكثر لتجسيد الاستحقاق الفلسطيني في العضوية الكاملة للأمم المتحدة".

وأضاف أن هذه الخطوة "تاريخية للفلسطينيين وستتيح لنا أخذ مكانتنا الطبيعية بين الأمم للنهوض بقضايا العدل والمساءلة الدولية، فضلا عن انها تشجع الشعب الفلسطيني على مواصلة المسيرة على الساحة الدولية، وصولا إلى الاستقلال وتجسيد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس".

وأيدت 138 دولة ترقية مكانة فلسطين إلى صفة مراقب غير عضو في نوفمبر الماضي خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب، مقابل 9 دول صوتت ضدها فيما امتنعت 41 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة في حينه، بعد فشل محاولة فلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في مجلس الأمن الدولي بسبب تهديد الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو).

ويعتبر الفلسطينيون أن خطواتهم في كسب عضوية المنظمات الدولية ستنجح بالتراكم والإعداد الجيد لذلك.

وأثار مسؤولون فلسطينيون الانتباه إلى التصفيق الحار الذي حظي به الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة عند ممارسته حق التصويت لأول مرة باعتباره "إشارة دعم دولي واسع للقضية الفلسطينية ".

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في رام الله بالضفة الغربية سمير عوض، ل(شينخوا) إن ما جرى في الأمم المتحدة "لحظة فارقة وهامة تنهي الاستخفاف بالمكانة الفلسطينية لدى المنظمة الدولية ".

ويضيف عوض أن "ما جرى يعني أن على إسرائيل والعالم أن يعتادوا على رؤية فلسطين عضوا فاعلا في الأمم المتحدة يمارس التصويت ويبرز قضيته وحقوقه بشكل فاعل وغير مسبوق".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عارضتا بشدة الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إلا أن النجاح الذي حققه الفلسطينيون على صعيد عضوية الأمم المتحدة كدولة مراقب غير عضو مثل حافزا لهم لتشكيل بديل يمكن اللجوء إليه لرفع مكانتهم أكثر في المؤسسات الدولية والضغط على إسرائيل.

ويقول عوض بهذا الصدد "نيل عضوية الأمم المتحدة ولو بصفة مراقب وإمكانية استكمال العضوية الدائمة مستقبلا يمثل عامل قوة لدى الفلسطينيين ويزيد من خيارتهم في مواجهة إسرائيل".

ويشير إلى أن الفلسطينيين بإمكانهم حاليا التوجه للمؤسسات الدولية لتشكيل شبكة حماية دولية لهم ومن ثم محاسبة ومقاضاة إسرائيل في المستقبل على ممارساتها بحقهم.

وجاءت ممارسة فلسطين التصويت في الأمم المتحدة للمرة الأولى بعد ثلاثة أشهر من استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل برعاية أمريكية بعد توقف دام لنحو ثلاثة أعوام.

غير أن هذه المفاوضات لم تحقق، وفق ما أعلن مسئولون فلسطينيون وإسرائيليون على حد سواء، تقدما جديا لإنهاء الصراع التاريخي الممتد منذ عقود بين الجانبين.

ولوح الفلسطينيون مرارا بالشروع في الإجراءات القانونية للحصول على العضوية الكاملة في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة كرد على استمرار تعثر عملية السلام.

واستنادا إلى رفع مكانتهم إلى صفة دولة مراقب غير عضو، فإن الفلسطينيين يمكنهم التوقيع على 63 من الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بحسب ما يقول مراقبون فلسطينيون.

ويقف على رأس أولويات الخطوات الفلسطينية، بحسب المراقبين، التوقيع على اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة عام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والانضمام لعضوية محكمة الجنايات الدولية إلى جانب عضوية كافة منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس أحمد رفيق عوض ل(شينخوا) إن ميزة التوجه الفلسطيني للمؤسسات الدولية أنه يدعم البدائل الفلسطينية في النضال السياسي والدبلوماسي مدعوما بتأييد دولي واسع.

ويرى عوض أن النجاح الفلسطيني على صعيد الأمم المتحدة وإن كان لم يغير من وضعهم على الأرض حتى الآن "إلا أنه مثل إنجازا مضيئا في ظل الإخفاقات الكثيرة كمقدمة لحضور فلسطيني قادم".

وكان الفلسطينيون انضموا لعضوية منظمة التربية والعلم والثقافة (يونسكو) في أكتوبر 2011، وهو ما دفع واشنطن وإسرائيل إلى الاحتجاج وقطع التمويل عن المنظمة.

ووافق الفلسطينيون عند استئناف المفاوضات مع إسرائيل أخيرا، على تجميد توجههم للمؤسسات الدولية لمدة 9 أشهر هي فترة المفاوضات، مقابل إفراج الدولة العبرية عن 104 من قدامى المعتقلين الفلسطينيين لديها.

ويشير عوض إلى أنه عند انتهاء فترة المفاوضات أو حتى انهيارها بشكل مسبق "فإن خيار استكمال التوجه الفلسطيني للمؤسسات الدولية سيكون حاضرا بقوة كأحد أفضل الخيارات المتاحة ".

ويضيف أن مثل هذا التوجه بالنسبة للفلسطينيين يندرج ضمن النضال الدبلوماسي "الذي يحمل أضرارا أقل من خيارات أخرى ويمكن النجاح فيه فعليا بخطوات تراكمية متتابعة ".

ويرى عوض أن إسرائيل "حاولت تغييب الفلسطينيين لعشرات السنين عن المنابر الدولية، إلا أن التعويل الفلسطيني لم ينقطع بالضمير العالمي وقدرته على الإنصاف رغم الاختلال في موازين القوى".

/مصدر: شينخوا/