رئيس الوزراء الفلسطيني: تلقينا "مؤشرات إيجابية" لدعم مالي دولي يسد احتياجات السلطة الفلسطينية

رام الله أول أكتوبر 2013 / أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يوم الثلاثاء عن تلقيه "مؤشرات إيجابية" من عدد من الدول المانحة لتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لسد احتياجاتها التمويلية.

ونقل بيان أصدرته الحكومة عن الحمد الله لدى ترؤسه اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي في رام الله بالضفة الغربية، إنه طلب من اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة ( ايه.اتش.ال.سي) الذي عقد في نيويورك أخيرا، توفير 550 مليون دولار لسد احتياجات السلطة الفلسطينية للأشهر المتبقية من العام الجاري.

وأشار الحمد الله إلى أنه قدم لاجتماع لجنة المانحين بمشاركة 15 دولة ومؤسسة دولية، تقريرا حول الواقع الحالي في الأراضي الفلسطينية، واحتياجات المرحلة المستقبلية في ضوء استمرار الوضع المالي والاقتصادي الصعب.

ولفت إلى أن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة أشارت جميعها إلى الوضع الاقتصادي الصعب في الأراضي الفلسطينية، لكنها تنبأت بتحسن في ظل الأجواء السياسية الناتجة عن استئناف المفاوضات مع إسرائيل.

وذكر الحمد الله أن مشاركة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في اجتماع لجنة المانحين "كانت للحث تجاه دفع الخطة الاقتصادية التي بادر إليها لجذب استثمارات من القطاع الخاص المحلي والدولي بقيمة 4 مليارات دولار إلى الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وبهذا الصدد أكد بيان الحكومة، أن ما قامت به أو أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها القيام به من تسهيلات مازال غير كاف، وأنه يتوجب القيام بالمزيد من الإجراءات لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النمو.

وكان كيري روج لخطة اقتصادية بهدف إنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال سلسلة مشاريع استثمارية أعلن أن قيمتها ستصل إلى 4 مليارات دولار، بالتزامن مع جهوده لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية يوليو الماضي.

/مصدر: شينخوا/