المجلس التأسيسي التونسي يبدأ مناقشة مشروع الميزانية العامة للعام 2014

تونس 25 ديسمبر2013 /بدأ المجلس الوطني التأسيسي اليوم (الأربعاء) في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة التونسية للعام 2014 وسط خلافات وصلت إلى حد إنسحاب عدد من نواب المعارضة إحتجاجا على عدم تأجيل هذه المناقشة إلى ما بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

وعقد المجلس التأسيسي جلسة عامة لمناقشة هذا المشروع المثير للجدل، بحضور علي لعريض الرئيس الحالي للحكومة التونسية المؤقتة وعدد من أعضاء حكومته،فيما قررت أحزاب المعارضة الإنسحاب.

وأوضح حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي المعارض في بيان وزعه اليوم أن نواب المعارضة قرروا الإنسحاب من هذه الجلسة "بناء على ما تضمنه مشروع ميزانية الدولة من إتجاهات وإختيارات وإجراءات سلبية تضر بالإقتصاد الوطني وبالمقدرة الشرائية للفئات الشعبية والوسطى".

وأضاف أن قرار الإنسحاب جاء أيضا بالنظر إلى "القرار الإداري لحكومة الترويكا ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي المتعلق بتقديم مشروع هذه الميزانية في وقت يجعل من مناقشتها أمرا شكليا صرفا". وإتهم في بيانه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بالإصرار على مناقشة هذا المشروع"متجاوزا بذلك مبدأ التوافق الوطني، وواضعا بذلك أطراف الحوار الوطني أمام الأمر الواقع". وحمل في المقابل بقية الأطراف والأحزاب الموالية للحكومة الحالية "تبعات موقفها على المسار الانتقالي ومصلحة البلاد". وكانت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني قد دعت في وقت سابق الحكومة الحالية إلى تأجيل مناقشة مشروع ميزانية الدولة التونسية إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي يُفترض أن يشكلها مهدي جمعة في غضون أسبوعين.

غير أن الحكومة الحالية رفضت هذا الطلب،حتى أن رئيسها علي لعريض لم يتردد في وصف هذا الطلب في كلمة ألقاها اليوم أمام أعضاء المجلس التأسيسي بـ"المغامرة التي لا جدوى منها ". يذكر أن حجم ميزانية الدولة التونسية للعام 2014 سيبلغ 28.3 مليار دينار (17.687 مليار دولار)، أي بزيادة تقدر بنسبة 2.2% بالمقارنة مع حجم ميزانية العام الجاري.

/مصدر: شينخوا/