تقرير إخباري: لقاءات مرتقبة في واشنطن لحسم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وسط خلافات عميقة

رام الله 27 فبراير2014 / تتوجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأيام المقبلة، لحسم مصير المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للسلام قبل شهرين من نهاية سقفها الزمني وسط خلافات عميقة بين الجانبين.

ويتوجه وفدا التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي كلا على حدة غدا (الجمعة)، إلى واشنطن لمتابعة تطورات المفاوضات مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري.

وستسبق هذه اللقاءات استقبال الرئيس الأمريكي باراك أوباما كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الثاني من الشهر المقبل، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في موعد لم يحدد بعد وفق ما أعلن مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون. وتمثل هذه اللقاءات "الفرصة الأخيرة" على الأغلب،بحسب ما يرى مراقبون فلسطينيون، لتقريب المواقف بشأن اتفاق الإطار الذي يعمل كيري على بلورته أملا في أن يشكل جسرا لتمديد المفاوضات وإنقاذها من الفشل. وقال مصدر فلسطيني مطلع اليوم (الخميس) لوكالة أنباء ((شينخوا))، "ينتظر أن يتم الحسم هناك (في واشنطن) والتقدم للجانبين بالعرض الرسمي الخاص باتفاق الإطار".

وأضاف المصدر، أن ما جرى من أفكار حتى الآن من قبل كيري "غير مشجع بالنسبة للجانب الفلسطيني لكن هناك انفتاح على مواصلة النقاش حتى اللحظة الأخيرة على أمل نجاح هذه المساعي". واستؤنفت المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل في واشنطن في 29 يوليو الماضي على أن تستمر مدة تسعة أشهر. وتوقفت المفاوضات المباشرة بين الجانبين في نوفمبر الماضي، واقتصرت المحادثات بعد ذلك على لقاءات منفصلة لكيري ومساعديه مع وفدي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي. وكان عباس عقد اجتماعين مع جون كيري في باريس الأسبوع الماضي تضمنا بحث الخطوط العريضة لاتفاق الإطار والسعي لتقريب المواقف الفلسطينية مع إسرائيل. وبهذا الصدد قال المصدر، إن كيري عرض نشر قوات رباعية تضم إسرائيل والأردن والولايات المتحدة إلى جانب الفلسطينيين على الحدود الشرقية للضفة الغربية، إلا أنه لم يرد على تلك المقترحات بعد. وذكر المصدر ذاته، أن عباس لم يخرج بانطباع بإمكانية التوصل لاتفاق إطار بعد مناقشاته مع كيري، مشيرا إلى أنه جدد تمسكه بضرورة الإشارة الصريحة للحدود المحتلة عام 1967 كمرجعية لأي اتفاق سلام نهائي. واعتبر المصدر، أن أفكار كيري "تميل بشدة للمواقف الإسرائيلية خاصة ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، والاحتفاظ بالكتل الاستيطانية، فيما اتسمت بالغموض الشديد فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، ومطالب السيادة في الدولة المستقبلية". وأضاف المصدر، أن عباس عبر مجددا عن رفضه لمطلب إسرائيل بالاعتراف بها كدولة يهودية. وتعد مسألة طلب إسرائيل اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولتها، وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحدود الدولة الفلسطينية بما في ذلك الاستيطان الإسرائيلي، ومسألة الأمن، والسيادة على الشطر الشرقي من مدينة القدس، من أهم القضايا الخلافية بين الجانبين. وبهذا الصدد أشار المصدر، إلى أن ما يطرح الآن بخصوص قضية القدس هو سعي إسرائيل لمنع أي دور للفلسطينيين في المدينة بحيث تكون عاصمتهم في بعض المناطق المحيطة بالقدس الشرقية وليس المدينة المقدسة كما يطالب الفلسطينيون. وأضاف المصدر، أن الوصاية الأردنية على المدينة المقدسة ستحدد نهايتها بعد الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالتالي يجب أن تكون القدس الشرقية المحتلة عام 1967 هي عاصمة فلسطين. وفيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين قال عباس أخيرا، إن كل ما يريده الفلسطينيون وضع هذا الملف على الطاولة لحله بحلول خلاقة ومتفق عليها وبشكل يرضي اللاجئين أنفسهم.

في المقابل أعلن نتنياهو في عدة مناسبات رفضه أي تجاوب مع مطالب الفلسطينيين بخصوص عودة اللاجئين، وإصراره على ضرورة اعترافهم بيهودية الدولة للتقديم باتجاه السلام. إلى ذلك نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر سياسية مقربة من نتنياهو قولها اليوم، إنه سيتحفظ خلال لقائه المرتقب مع أوباما بشكل عام من بعض المضامين الواردة في اتفاقية الإطار الأميركية الخاصة بالتفاوض مع الفلسطينيين دون الخوض في تفاصيل تحفظاته. كما رجحت المصادر، أن تكون معارضة الجهات اليمينية في الحكومة لقرار نتنياهو المرجح باستمرار المفاوضات على أساس وثيقة كيري ضعيفة. وكان كيري أقر بأنه لن يتمكن من صياغة اتفاق الإطار للمفاوضات خلال فترة الأشهر التسعة المحددة للمفاوضات الجارية حاليا. وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن كيري أكد أن المفاوضات مستمرة وهو مستعد لإطالة أمدها دون تحديد سقف زمني لها. ورغم إقراره بصعوبة التفاوض سخر كيري ممن يعتقد بأن المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية لا تمضي قدما قائلا، إن هؤلاء غير ملمين بتفاصيلها. من جهتها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة اليوم، رفضها بشكل قاطع كل النتائج التي يمكن أن تترتب على أي قبول أو موافقة على خطة كيري، وأن أي اتفاق قد ينتج عنها "لا يمثل شعبنا الفلسطيني، ولن يلزمه في شيء". واعتبرت الحركة في بيان تلقت (شينخوا) نسخة منه، أنه "لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يثق بالوسيط والراعي الأمريكي المنحاز بشكل فاضح لأجندات الاحتلال ومخططاته ومواقفه، فهو وسيط غير نزيه ولا مؤتمن". ودعت الحركة السلطة الفلسطينية، إلى مراجعة خياراتها والتوقف عن المضي في مسلسل هذه المفاوضات، وعدم الرضوخ لما وصفته "إملاءات وشروط كيري وخطته المشؤومة، وبالانسحاب الفوري من المفاوضات". يأتي ذلك في وقت قالت فيه صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية ستربط الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين التي تضم مواطنين إسرائيليين عرب بنتائج التوصل لاتفاق إطار في المفاوضات. وذكرت الصحيفة، أن قضية الإفراج عن المعتقلين من المواطنين الإسرائيليين العرب قد تكون من العوامل الحاسمة في مصير المفاوضات. ويشار إلى أن الدفعة الأخيرة تضم 26 معتقلا من المقترض أن يتم الإفراج عنهم طبقا للتفاهمات السابقة في نهاية الشهر القادم. وكان الفلسطينيون طالبوا بإدراج عدد من المواطنين الإسرائيليين العرب على قائمة المعتقلين المفرج عنهم فيما قالت مصادر إسرائيلية مسؤولة إن نتنياهو لم يتعهد بذلك. من جهته رفض وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، أي ربط إسرائيلي بين الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الفلسطينيين والتوقيع على إطار الاتفاق الخاص بالمفاوضات. وقال قراقع ل(شينخوا)، إن اتفاق الإفراج عن قدامى المعتقلين هو "صفقة تمت خارج المفاوضات وربطت بثمن باهظ بتجميد التوجه الفلسطيني لمؤسسات الأمم المتحدة". وأضاف قراقع، أن "على إسرائيل الالتزام بالإفراج عن 26 معتقل تبقوا من دفعات الـ 104 معتقلين من بينهم 14 من أراضي عام 1948، و3 من القدس، ونؤكد أنه لا علاقة للإفراج عن المعتقلين بالمفاوضات ومسارها". وأفرجت إسرائيل عن ثلاث دفعات من المعتقلين القدامى في ديسمبر وأغسطس وأكتوبر تضمنت 78 معتقلا غالبيتهم العظمى اعتقلوا قبل العام 1994 وذلك من أصل 104 معتقلين وافقت على إطلاق سراحهم خلال تسعة أشهر على أربع دفعات. وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق توصل إليه كيري مع الفلسطينيين والإسرائيليين ويتضمن تجميد التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر.

/مصدر: شينخوا/