تقرير إخباري: الفلسطينيون يعرضون إدارة مشتركة لمدينة القدس ضمن اتفاق السلام مع إسرائيل

رام الله 19 فبراير 2014/ يعرض الفلسطينيون في المفاوضات الجارية مع إسرائيل التفاهم على إدارة مشتركة لمدينة القدس كجزء من اتفاق السلام النهائي بين الجانبين.

وبادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تقديم هذا العرض خلال لقائه أكثر من 200 طالب وناشط شبابي إسرائيلي في مقره بمدينة رام الله بالضفة الغربية قبل يومين.

وقال عباس بهذا الصدد، إن "القدس الشرقية أرض محتلة عام 1967 ونريدها عاصمة لدولة فلسطين، ولكن لا نريد إعادة تقسيم القدس، فالقدس مفتوحة نبنى هنا بلدية فلسطينية وهناك بلدية إسرائيلية وفوقهما جسم من أجل أن ينسق بينهما، فأين الخطأ في هذا ؟".

واعتبر عباس، أن مثل هذا الحل "هو بداية التعايش الحقيقي بين الشعبين" الفلسطيني والإسرائيلي.

ويأتي العرض الفلسطيني في وقت تبرز فيه مدينة القدس كأحد أبرز ملفات الخلاف في مفاوضات السلام التي استؤنفت برعاية أمريكية نهاية يوليو الماضي وحدد لها سقف زمني ينتهي في أبريل المقبل.

وقال مسئولون فلسطينيون، إن العرض المذكور يجب أن يستند إلى اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وأن تتمتع بسيادة فلسطينية كاملة.

وفي هذا الصدد، يشدد وزير الأوقاف والشئون الدينية في السلطة الفلسطينية محمود الهباش، على أن الجزء الشرقي من القدس "حق فلسطيني ويجب أن يكون تحت السيادة الفلسطينية الكاملة".

ويشير الهباش لوكالة أنباء (شينخوا)، إلى أن السيادة الفلسطينية في شرق القدس يجب أن تضم كافة الأماكن المقدسة فيها بما في ذلك المسجد الأقصى وحائط البراق وغيرهما من المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ويوضح أن عرض الإدارة المشتركة يراد منه ضمان أن تكون القدس الشرقية "مفتوحة للديانات الثلاث"، معتبرا ذلك "أمرا طبيعيا انطلاقا من احترام حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية".

ويلفت إلى أن وضع القدس تحت الوصاية الدولية في إطار العرض الفلسطيني "أمر ممكن أن يناقش في إطار المفاوضات والحل كترتيبات مؤقتة على أن تبقى السيادة كاملة للفلسطينيين".

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.

ويقول مدير الخرائط في مؤسسة (بيت الشرق) الفلسطينية في القدس خليل التفكجي ل(شينخوا)، إن مقترح اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي مدينة مفتوحة هو أمر معروض فلسطينيا منذ عشرات السنوات "إلا أن إسرائيل تصر على رفض وعرقلة ذلك".

ويشير التفكجي، إلى أنه بمقتضى المقترح الفلسطيني فإنه يمكن اعتبار القدس كوضعية الفاتيكان.

ويبين أنه جرى في سنوات سابقة مناقشة كافة التفاصيل بخصوص ترتيبات اعتبار القدس مدينة مفتوحة للديانات الثلاث بما في ذلك آليات دخول وخروج أتباع الديانات إلى المدينة المقدسة.

لكن التفكجي اعتبر أن الموقف الإسرائيلي "يبقى حجر العثرة لإيجاد حل للصراع حول القدس انطلاقا من الرغبة في ضم كامل المدينة المقدسة وهو أمر لا يمكن قبوله فلسطينيا".

وتعتبر القدس مدينة مقدسة عند أتباع الديانات السماوية الثلاث اليهودية، والمسيحية، والإسلامية.

فبالنسبة لليهود، أصبحت المدينة أقدس المواقع بعد أن فتحها النبي والملك داود وجعل منها عاصمة مملكة إسرائيل الموحدة حوالي سنة 1000 ق. م، ثم أقدم ابنه سليمان، على بناء أول هيكل فيها، وذلك بحسب ما ينص الكتاب المقدس لدى الديانة اليهودية (التوراة).

وعند المسيحيين، أصبحت المدينة موقعا مقدسا، بعد أن صلب يسوع المسيح على إحدى تلالها المسماة "جلجثة" حوالي سنة 30 للميلاد، وبعد أن عثرت القديسة هيلانة على الصليب الذي علق عليه بداخل المدينة بعد حوالي 300 سنة، وفقا لما جاء في العهد الجديد.

أما عند المسلمين، فالقدس هي ثالث أقدس المدن بعد مكة والمدينة المنورة، وهي أولى القبلتين، حيث كان المسلمون يتوجهون إليها في صلاتهم بعد أن فُرضت عليهم حوالي سنة 610 للميلاد، وهي أيضا تمثل الموقع الذي عرج منه نبي الإسلام محمد إلى السماء وفقا للدين الإسلامي.

وكنتيجة لهذه الأهمية الدينية العظمى، تأوي المدينة القديمة عددا من المعالم الدينية ذات الأهمية الكبرى، مثل: كنيسة القيامة، وحائط البراق، والمسجد الأقصى المكون من عدة معالم مقدسة أهمها مسجد قبة الصخرة، والمسجد القبلي.

وتمثل البلدة القديمة من القدس جوهر الصراع في القدس باعتبارها تضم كافة المقدسات، علما أن مساحتها لا تتعدى كيلو متر واحد من أصل 126 هي المساحة الإجمالية لمدينة القدس.

وينظر مراقبون إلى الاقتراح الفلسطيني في المفاوضات بخصوص القدس بمثابة "تنازل".

ويقول الكاتب الفلسطيني المتخصص بشئون القدس زهي الدبعي ل(شينخوا) ، إن عرض الاكتفاء بالجزء الشرقي من القدس مع وضعها تحت وصاية دولية "يمثل تراجعا فلسطينيا إضافيا".

ويعتبر أنه من المفترض فلسطينيا أن تكون الأحياء العربية في القدس تحت السيادة الفلسطينية وغير العربية لغير العرب وفق ما كان عليه الوضع قبل العام 1948 عندما ضمت إسرائيل المدينة.

ويرى الدبعي، أن مثل هذا الحل بالنسبة للفلسطينيين سيضمن سيادة شكلية "باعتباره يعطي الأولوية للمظاهر أكثر من استعادة الحق في المدينة المقدسة بصورة جدية وفعلية".

ويتهم الفلسطينيون منذ سنوات إسرائيل، بانتهاج خطط لتهويد القدس، وتغيير هويتها، والتضييق على سكانها العرب لتهجيرهم، إلى جانب منع أي مظاهر فلسطينية في المدينة المقدسة.

وادارت منظمة التحرير الفلسطينية مركزا لها في بيت الشرق في القدس إلا أنه أغلق في عام 2001 بأمر من وزارة الداخلية الإسرائيلية وما زال مغلقا حتى الآن.

في المقابل، تقع معظم الإدارات الحكومية الإسرائيلية في القدس الغربية، وهي تشمل: البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ومقري رئيس الوزراء ورئيس الدولة، والمحكمة العليا.

/مصدر: شينخوا/