فلسطينيات يتظاهرن بالضفة الغربية للمطالبة بقوانين تمنع القتل على خلفية الشرف

رام الله 6 مارس 2014 / تظاهرت عشرات الفلسطينيات في مدينة رام الله في الضفة الغربية اليوم (الخميس) للمطالبة بإقرار قوانين "صارمة" تتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي حوادث القتل على خلفية "الشرف".

وتجمعت المتظاهرات أمام مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وهن يرفعن الأعلام الفلسطينية، ولافتات تطالب بوقف "الاستهتار بحقوق المرأة"، بينها "قاتل النساء لا شرف له"، و"صمتكم سلاح للقتلة".

وارتدت المتظاهرات بمشاركة ممثلات عن مراكز حقوقية ومؤسسات نسوية، لباسا أسود حدادا على زيادة عدد حالات العنف في المجتمع الفلسطيني.

كما رفعت المتظاهرات قميصا بلون أبيض وقد لطخ بالدم وكتب عليه أسماء النساء اللواتي قتلن أخيرا في الأراضي الفلسطينية على خلفية ما يعرف "بالجرائم على خلفية الشرف".

ودعت المتظاهرات الجهات الرسمية إلى تشديد الإجراءات والقوانين القضائية المتخذة بحق مرتكبي العنف ضد النساء وحماية الأسرة من العنف.

وتخلل المظاهرة النسوية التي جاءت مع اقتراب موعد اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، مشادات بين المتظاهرات والصحفيين من جهة وقوات الأمن الفلسطينية من جهة أخرى، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وطالب منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة والمؤسسات المجتمعية في بيان وزع خلال المظاهرة، بإقرار مشروع قانون العقوبات وقانون حماية الأسرة من العنف.

وقالت رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام سعافين، إن هناك ضرورة لتعديلات قانونية والتخلص من القوانين القديمة لإعطاء المرأة حقوقها الكاملة.

ورصدت مؤسسات حقوقية فلسطينية 14 حالة قتل لنساء على خلفية الشرف عام 2012، ارتفعت إلى 28 حالة العام الماضي، فيما تم توثيق 8 حالات منذ بداية العام الجاري.

وسبق أن أكد حسن العوري مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية ل(شينخوا) أن الرئاسة على استعداد لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل أو إصدار قوانين جديدة لمنع حوادث القتل على خلفية ما يسمى "الشرف" ومناقشتها بطريقة علمية ومعمقة لتحقيق العدالة ومنع ارتكاب المزيد من هذه الحوادث.

وأقر العوري بأن قانون العقوبات الفلسطيني الحالي يحمل ثغرات كبيرة تمنح مرتكبي حوادث القتل أعذارا قانونية تجعلهم يستفيدون منها لصالحهم، وبالتالي لا توجد قوة رادعة لقتل النساء على خلفية ما يسمى الشرف.

لكنه شدد على أن غياب المجلس التشريعي والوضع الذي تعانيه الساحة الفلسطينية من انقسام داخلي أسهم بشكل مباشر في تأخر إصدار قانون عقوبات فلسطيني يكون رادعا ومحاربا لمظاهر العنف "الدخيلة على المجتمع الفلسطيني والتي لا يوجد لها حل في القانون الحالي".

وعادة ما تنتشر جرائم القتل على خلفية الشرف في المجتمع الفلسطيني الذي يعرف بأنه محافظ وسط اتهامات من مؤسسات نسوية وأخرى حقوقية بضعف الإجراءات الرسمية المتخذة في التعامل مع مرتكبي هذه الجرائم.

/مصدر: شينخوا/