تحليل إخباري: دوافع إعلان حركة فتح بحث استحداث منصب نائب للرئيس الفلسطيني

رام الله 22 فبراير 2014 / أثار إعلان حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أخيرا عن شروعها ببحث استحداث منصب نائب للرئيس الفلسطيني تكهنات حول أسباب اتخاذ الخطوة وتوقيتها خاصة في ظل تعثر مفاوضات السلام مع إسرائيل، واستمرار الانقسام الفلسطيني.

وعلى الرغم من أن إعلان أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح عن قرار اللجنة منذ نحو أسبوعين بعد طلب من عضوها توفيق الطيراوي، إلا أن الأمر مازال مثار جدل في وسائل الإعلام الفلسطينية والصفحات الالكترونية الحزبية.

وقال الطيراوي في تصريح صحفي نشر على موقعه الالكتروني، إن اللجنة المركزية شكلت على إثر طلبه لجنة لبحث الموضوع من الناحية القانونية مكونة من أعضاء اللجنة المركزية لفتح سليم الزعنون رئيسا لها، وصخر بسيسو، وعزام الأحمد، إضافة إلى رئيس المجلس التشريعي السابق وروحي فتوح.

ويرى مراقبون فلسطينيون أن الخطوة جاءت استباقا لخطوات قد تتخذها إسرائيل بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس حال فشل المفاوضات التي استؤنفت برعاية أمريكية في يوليو الماضي، ومن المفترض أن تنتهي في 29 أبريل القادم وفق ما حدد لها.

ويبرر هؤلاء تكهناتهم بأن الإعلان عن الخطوة جاء بعد تهديد مباشر وجهته رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني للرئيس عباس، بأنه "سيدفع ثمن" ما يتبناه من مواقف في مفاوضات السلام.

ويقول المحلل السياسي من رام الله بالضفة الغربية أحمد عوض، " إن عباس إضافة إلى تقدمه بالسن حيث يبلغ الآن (79 عاما) فإن إسرائيل تنظر له على أنه غير جاد بالتوصل للسلام بسبب مواقفه المتمسكة بالثوابت الفلسطينية التي لا تريده أن يتمسك بها، وبالتالي فمن غير المستبعد أن تقوم بتصفيته حتى تصفية سياسية ".

ويرى عوض أن البحث عن نائب للرئيس يمكن أن يخفف عنه الضغط وأن لا يكون هناك فراغا سياسيا حال غياب عباس عن المشهد السياسي.

ويشاطره الرأي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من رام الله بالضفة الغربية هاني المصري، قائلا إن إسرائيل والولايات المتحدة استخدمتا موضوع نائب الرئيس للضغط على عباس للموافقة على الأفكار الأمريكية التي من شأنها "تصفية القضية الفلسطينية".

ومن المنتظر أن تطرح الإدارة الأمريكية إطار اتفاق في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قبل نهاية أبريل القادم يخشى الفلسطينيون أن يصب في صالح إسرائيل ومطالبها في حين يتجاهل الحقوق والثوابت الفلسطينية.

الانقسام الفلسطيني

ويربط المراقبون أيضا الشروع ببحث استحداث منصب نائب للرئيس بالانقسام الفلسطيني وما يمكن أن يحدث حال غياب عباس، خاصة وأن القانون الفلسطيني يقضي بتولي رئيس المجلس التشريعي منصب الرئاسة لمدة ستين يوما إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وللفلسطينيين تجربة في ذلك حين تولى رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح، رئاسة السلطة الفلسطينية بعد وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 2004 وإجراء انتخابات رئاسية تولى عباس بموجبها مقاليد الحكم.

وفي ظل رئاسة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للمجلس التشريعي ممثلة بعزيز الدويك فإن المراقبين يرون أن حركة فتح باتت لديها مخاوف من هذه النقطة رغم تعطل عمل المجلس منذ سيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

ويقول عوض إنه في حال حدوث مكروه لعباس فحسب القانون الأساسي الفلسطيني فإن رئيس المجلس التشريعي يتولي المنصب، وبسبب الخصومة السياسية بين فتح وحماس سيكون ذلك مدعاة لحرج وتصادم كبيرين.

ويضيف عوض أن الانقسام يعني بأن هناك نظاما سياسيا فلسطينيا هشا وضعيفا وغير متفق على صيغة سياسية توافقية، وبالتالي في حال حصل مكروه للرئيس فإن تولي الدويك للمنصب لن يجسر أو ينهي الانقسام بل سيزيده اشتعالا.

ويعتبر عوض أن الذهاب لاستحداث منصب نائب للرئيس من طرف فتح والرئاسة جاء للهروب من مشاكل قد تحدث في المستقبل، وكذلك كحل للمخاطر التي تواجه السلطة الفلسطينية ككل .

ويتابع عوض " بالتالي فإن فتح ترى في نفسها أنها تمتلك الشرعية للبحث عن نائب للرئيس لأنها تعتبر نفسها الأكثر شرعية وجماهيرية وتضحية وتضررا من نائب رئيس خارجها ".

بيد أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة انتقد الطريقة التي طرح فيها استحداث منصب نائب للرئيس، معتبرا أن ذلك "لابد أن يكون له تفسيرات خاطئة ومضرة".

ويشير عميرة بهذا الصدد في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، إلى أن استحداث منصب نائب للرئيس "لا يخص حركة فتح وحدها وإنما هي قضية وطنية ويجب أن تطرح في أروقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

لكن عميرة يعتبر أن ما يثار حول هذا المنصب "ليس أكثر من زوبعة في فنجان لأن الفكرة من طرحه، هي لتغطية الفترة القانونية إذا جرى أي شيء للرئيس عباس في ظل الوضع الحالي من انقسام وتعطل للمجلس التشريعي".

خلافات فتح الداخلية

ولا ينفصل الشروع ببحث استحداث منصب للرئيس عن "خلافات" داخل حركة فتح ذاتها، بحسب ما يرى المراقبون، خاصة في ظل تسريب وسائل إعلام إسرائيلية نبأ مفاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستشاره وعضو الوفد الإسرائيلي المفاوض اسحق مولخو، للقاء القيادي الذي تم فصله من الحركة في أكتوبر عام 2011 محمد دحلان.

وعلى الرغم من نفي دحلان الذي يتمتع بشعبية لدى الكثير من عناصر حركة فتح وخاصة في قطاع غزة للنبأ، إلا أن خلافاته الحادة مع أعضاء في اللجنة المركزية للحركة وكذلك خلافه الشخصي مع عباس، بحسب المراقبين، أدى إلى الإعلان عن الشروع في استحداث منصب نائب للرئيس.

وبهذا الصدد، يقول المحلل السياسي من رام الله هاني حبيب ل((شينخوا)) إن حركة فتح تعيش حالة صراعات داخلية كبيرة، وهي لا تخفى على أحد وبالتالي فإن دحلان كان رقما صعبا في الحركة ومازال.

ويضيف حبيب أن دحلان رغم أنه فصل من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح إلا أنه لم يعلن أنه انشق عنها ومازال يعتبر نفسه جزءا منها، وبالتالي فإنه ليس بحاجة إلى الدخول عبر الشباك عن طريق الإسرائيليين للمواقع القيادية الفلسطينية.

بدوره، يرى عوض أن هناك أطرافا عربية تضغط باتجاه دحلان، وأنه قد يشكل تهديدا خاصة في غزة، معتبرا أن هذا "الثقل" الإقليمي كان مدعاة لحركة فتح للشروع ببحث منصب نائب للرئيس.

لكن أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح يرفضون ربط استحداث منصب نائب للرئيس بالمفاوضات مع إسرائيل أو الانقسام أو خلافات فتح الداخلية.

ويقول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الخطوة "لا علاقة لها بالتهديدات الإسرائيلية الموجهة لشخص محمود عباس بل أنها مرتبطة باحتياجات السلطة الفلسطينية والدولة المستقبلية".

ويضيف زكي أن هذه الخطوة تأتي كذلك "لوجود إجماع في القيادة بضرورة تعيين نائب للرئيس في ظل الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومساعي صياغة دستور وهياكل قانونية للدولة الفلسطينية المستقبلية".

بدوره، يقول نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب في تصريحات إدلى بها لتلفزيون فلسطين الرسمي أخيرا، إن موضوع نائب الرئيس طرحه الطيراوي ببعد وطني لا علاقة له بما يقال".

ويضيف الرجوب أن هناك وجهة نظر بأن فلسطين أصبحت منذ نوفمبر عام 2011 دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وربما تحدث مصالحة مع حركة حماس وتجرى انتخابات عامة فهل ستجرى على أساس دولة أم سلطة وطنية وإذا كانت على أساس دولة فيجب استحداث منصب نائب للرئيس".

أما الطيراوي صاحب الاقتراح فيقول على موقعه الالكتروني، إن الدافع لهذا الأمر هو إيجاد تراتبية صحيحة لهيكلية السلطة، إذ لا يجوز أن تكون هناك مناصب ومواقع دون وجود منصب نائب لها، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية، وتحسبا لأي ظروف من الممكن أن تحصل في فلسطين.

لكن حبيب يخلص إلى أن هناك "أزمة عميقة" داخل حركة فتح وأنها لن تنجح في اختيار نائب للرئيس، وبالتالي فإن رفع هذا الشعار الآن ليس إلا جزءا من ترتيبات واستقطابات الوضع الداخلي بها أكثر منه أن يكون عملية جدية.

/مصدر: شينخوا/