عباس: كل بيت إسرائيلي بني في أراضي عام 1967 غير شرعي

رام الله 6 مارس 2014 / أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الخميس) على أن كل بيت إسرائيلي بني داخل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 هو غير شرعي ولن يتم الاعتراف به فلسطينيا.

وقال عباس في كلمة له أمام وفد من شباب حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) خلال لقائه بهم في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إن استئناف المفاوضات مع الإسرائيليين برعاية أمريكية جاء بناء على أرضية حدود عام 1967.

وأضاف أنه جرى الحديث خلال المفاوضات عن احتفاظ إسرائيل بكتل استيطانية ومستوطنات أخرى في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه شدد منذ البداية على أن الاستيطان الإسرائيلي داخل أراضي عام 1967 منذ بدايته هو غير شرعي.

واعتبر أن الدليل على ذلك هو مقاطعة الدول الأوروبية "بلا استثناء" لمنتجات المستوطنات، وقال "نحن لا نقاطع إسرائيل بل نقاطع أعمالها غير الشرعية المتمثلة بالاستيطان والاجتياحات والقتل واقتلاع الأشجار وضرب الكنائس والمساجد، وغير ذلك نحن نريد أن نعيش معهم بدولتين".

ويعتبر ملف الاستيطان الإسرائيلي من أهم ملفات المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي استؤنفت في نهاية يوليو الماضي برعاية أمريكية بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بإصرار إسرائيل على اعتراف الفلسطينيين بها كدولة يهودية، جدد عباس التأكيد على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بذلك رغم "الضغوطات" التي تمارس عليهم، لافتا إلى أن هناك اعتراف متبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل.

وحول مسألة عاصمة دولة فلسطين المستقبلية، قال عباس "سمعنا كلاما منمقا يقول بأن عاصمتكم في القدس يعني في ابو ديس أو بيت حنينا"، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول ذلك، لكنه شدد على أن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين.

وأضاف أنه أبلغ الإسرائيليين والأمريكيين، بأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفقا للشرعية الدولية لأنها احتلت عام 1967، مشيرا إلى أنه "لا نمانع بأن تبقى القدس مفتوحة ويكون هناك تنسيق مع الإسرائيليين".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عرض على الرئيس عباس أخيرا اعتبار بلدة (بيت حنينا) في القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وفيما يخص حدود الدولة الفلسطينية، قال عباس "عندما نوقع على الاتفاق ينسحب الإسرائيليون انسحابا تدريجيا ، وبعد المدة المحددة لا يبقى إسرائيلي واحد في الدولة الفلسطينية"، وذلك في إشارة إلى إصرار إسرائيل على تواجد دائم لها في منطقة الأغوار على الحدود مع الأردن.

وتطرق عباس إلى قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين التي تعتبر هي الأخرى من أهم القضايا الجوهرية في المفاوضات مع إسرائيل، مجددا التأكيد على أن عودة هؤلاء هو حق شخصي ويجب أن يخير اللاجئ إما العودة إلى إسرائيل وحمل جنسيتها مع التعويض، أو البقاء حيث هو مع التعويض، أو الذهاب إلى دولة أخرى بالاتفاق معها مع التعويض.

وأشار عباس، إلى أن هذه المطالب تم طرحها على اعتبارها حقوق فلسطينية خلال المفاوضات التي من المفترض أن تنتهي في 29 أبريل المقبل، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعرض على الفلسطينيين حتى الآن اتفاق إطار جرى الحديث عن نية الولايات المتحدة طرحه.

وكان مصدر فلسطيني مطلع قال ل(شينخوا) في وقت سابق اليوم، إنه يتوقع أن تسلم الإدارة الأمريكية مسودة اتفاق الإطار الذي تعمل على بلورته منذ أسابيع للرئيس عباس خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما في 17 من الشهر الجاري.

وكان أوباما اجتمع في البيت الأبيض الاثنين الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي جدد في خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي للوبي الأميركي المؤيد لإسرائيل (إيباك) أول أمس الثلاثاء مطالبته للرئيس عباس، بالاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، مبديا في حال ذلك استعداد إسرائيل للسلام مع الفلسطينيين.

وأكد نتنياهو، وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن قضية المناطق قابلة للحل لكنه شدد على رفضه الرهان على أمن إسرائيل ضمن أي اتفاق.

واعتبر نتنياهو، أن قوة الجيش الإسرائيلي ستكون الضمانة الوحيدة على حماية أي اتفاق مع الفلسطينيين، في إشارة لرفض الاعتماد على قوات دولية فيما يتعلق بحماية الحدود.

وسبق أن اشتكى مسؤولون فلسطينيون من انحياز في الأفكار الأمريكية لمواقف إسرائيل خاصة ما يتعلق بمطلب الاعتراف بها كدولة يهودية، وقضايا القدس، واللاجئين، والترتيبات الأمنية.

/مصدر: شينخوا/