تقرير إخباري: قضية إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين تهدد بانهيار المفاوضات بين الجانبين

رام الله 23 مارس 2014 / يهدد التزام إسرائيل بالإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين من عدمه، بانهيار مفاوضات‎ السلام الجارية بين الجانبين برعاية أمريكية.

وقالت مصادر إسرائيلية مسئولة، إن المفاوضات مع الفلسطينيين تواجه "خطرا حقيقيا" إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول قضية الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين بحيث تنهار المسيرة السياسية برمتها.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن المصادر اشتراطها موافقة السلطة الفلسطينية على تمديد فترة المفاوضات بين الطرفين إلى ما بعد نهاية المهلة المقترحة في 29 أبريل المقبل للإفراج عن المعتقلين.

وذكرت الإذاعة، أن الإدارة الأمريكية "تخشى جدا" من انهيار المفاوضات وتسعى لبلورة اقتراح سيتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقناع أعضاء حكومته بالمصادقة على إطلاق سراح معتقلين من عرب إسرائيل (فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية) في إطار الدفعة الرابعة.

وأشارت الإذاعة، إلى أن مسئولين أمريكيين لا يستبعدون قبول اقتراح نتنياهو بالإفراج عن جوناتان بولارد المسجون في الولايات المتحدة لإدانته بالتجسس لحساب إسرائيل مقابل القبول بالإفراج عن معتقلين من عرب إسرائيل.

ورفضت المصادر القول ما إذا كان الرئيس الأمريكي باراك اوباما سيوافق على مثل هذا الاقتراح.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بدء اجتماع طارئ للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أمس السبت في مدينة رام الله بالضفة الغربية، أن الفلسطينيين بصدد انتظار إطلاق سراح الدفعة الرابعة من المعتقلين بموجب ما تم الاتفاق عليه مع إسرائيل برعاية أمريكية.

وقال عباس، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إنه "إذا لم يطلق سراح هؤلاء، فهذا إخلال كامل بالاتفاق وهذا يعطينا الحق لأن نتصرف بالشكل الذي نراه مناسبا ضمن حدود الاتفاقيات الدولية".

وكان عباس أثار أمر الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين خلال لقائه أوباما في البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين الماضي.

وبحث لقاء عباس وأوباما مصير المفاوضات التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي على أن تستمر حتى 29 أبريل المقبل برعاية أمريكية من دون وجود أي مؤشرات على تحقيقها تقدما أو إمكانية تمديدها حتى الآن.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مصدر فلسطيني مطلع، إن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات اجتمع في القدس أمس مع المبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتن إنديك ومساعديه.

وأبلغ المصدر وكالة أنباء (شينخوا)، أن اللقاء تناول سبل منع انهيار المفاوضات وسط موقف فلسطيني يطالب بالالتزام بالإفراج عن دفعة المعتقلين وبعدها لكل حادث حديث فيما يتعلق بتمديد المحادثات من عدمه.

ويفترض أن يتم الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة وتضم 26 معتقلا فلسطينيا طبقا للتفاهمات السابقة المعلنة بين الفلسطينيين وإسرائيلي في 29 من الشهر الجاري.

وكان الفلسطينيون طالبوا بإدراج عدد من المواطنين الإسرائيليين العرب على قائمة المعتقلين المفرج عنهم، فيما قالت مصادر إسرائيلية مسئولة إن نتنياهو لم يتعهد بذلك.

وشدد وزير شئون الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، على رفض أي ربط إسرائيلي بين الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المعتقلين ومصير المفاوضات سواء بتمديدها أو وقفها.

وقال قراقع لوكالة أنباء (شينخوا)، إن اتفاق الإفراج عن قدامى المعتقلين هو "صفقة تمت خارج المفاوضات وربطت بثمن باهظ بتجميد التوجه الفلسطيني لمؤسسات الأمم المتحدة".

وأضاف إن "على إسرائيل الالتزام بالإفراج عن 26 معتقل تبقوا من دفعات الـ 104 معتقلين من بينهم 14 من أراضي عام 1948، و3 من القدس، ونؤكد أنه لا علاقة للإفراج عن المعتقلين بالمفاوضات ومسارها".

واعتبر قراقع، أن إسرائيل "تحاول ابتزاز" الفلسطينيين من خلال ربطها الإفراج عن المعتقلين بقضية تمديد المفاوضات من عدمه، وهو ما يستوجب تدخلا أمريكيا فاعلا إذا أرادت واشنطن إنقاذ عملية السلام.

من جهته، قال وزير الشئون الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، إن الإدارة الأمريكية "تمارس ضغوطا هائلة" على القيادة الفلسطينية لتوافق على تمديد فترة المفاوضات مع إسرائيل.

واعتبر المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هذا التمديد "ليس له ما يبرره إذ انه ليس مرتبطا بوقف النشاط الاستيطاني بشكل كامل وبإطلاق دفعات جديدة من المعتقلين، وبالتالي فإن مطالب تمديد المفاوضات غير مقبولة إطلاقا لدى القيادة الفلسطينية".

وبشأن ربط تمديد المفاوضات بالإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين، قال المالكي "إن السلطة الفلسطينية لن تقبل على الإطلاق الربط بين القضيتين".

وأضاف "إذا فشلت الإدارة الأمريكية بإقناع إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها فان السلطة ستعتبر نفسها في حل تماما من التزاماتها الأخرى وهي عدم الذهاب إلى المنظمات الأممية المختلفة وعدم توقيع المعاهدات والبرتوكولات الدولية".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية على جاهزيتها للتوجه إلى المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة لطلب عضويتها حال لم تفرج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من أسرى فلسطينيين لديها.

وأفرجت إسرائيل عن ثلاث دفعات من المعتقلين القدامى في أشهر ديسمبر وأغسطس وأكتوبر الماضيين تضمنت 78 معتقلا غالبيتهم العظمى اعتقلوا قبل العام 1994 وذلك من أصل 104 معتقلين وافقت على إطلاق سراحهم خلال تسعة أشهر على أربع دفعات.

وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق توصل إليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الفلسطينيين والإسرائيليين ويتضمن تجميد التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر.

وكان الفلسطينيون لوحوا مرارا قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل باتخاذ خطوات دبلوماسية ضدها من خلال تفعيل أنشطتهم في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وطلب الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة وبينها محكمة العدل الدولية.

وجاءت هذه التلويحات بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 2012 على ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة وامتناع 41 ورفض 9 دول بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

ويرجح المحلل السياسي من رام الله أحمد رفيق عوض، أن تلتزم إسرائيل بإخلاء سبيل الدفعة الرابعة من المعتقلين "لتهدئة التوتر الحاصل" مع الجانبين الفلسطيني والأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات.

ويشير عوض ل(شينخوا)، إلى أن التهديد بعدم الإفراج عن المعتقلين لم يصدر بموقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية، واقتصر على تهديدات وردت على لسان عدد من وزرائها.

ويرى عوض، أن إسرائيل ستكون معنية بتقليل حدة "الضغوطات" الأمريكية التي تتعرض بسبب الأزمة القائمة في المفاوضات وتفادي اتخاذ السلطة الفلسطينية أي خطوات أحادية الجانب عبر الإفراج عن المعتقلين حتى وإن لم تلتزم بكامل القائمة التي يطلبها الفلسطينيون.

/مصدر: شينخوا/