مسؤول فلسطيني يرفض رأيا قانونيا إسرائيليا يجيز تبادلا سكانيا محتملا بين الجانبين

رام الله 25 مارس 2014 / رفض مسؤول فلسطيني اليوم (الثلاثاء)، رأيا قانونيا وضعته وزارة الخارجية الإسرائيلية يجيز تبادلا سكانيا محتملا بين إسرائيل والفلسطينيين ضمن اتفاق نهائي للسلام.

ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية الرأي القانوني الإسرائيلي، بأنه "عنصري يستحق العقاب من المؤسسات الدولية المختصة". وقال عبد ربه "هم يتحدثون عن نقل مواطنين فلسطينيين من أرض وطنهم وبلدهم الأصلي ومن المكان الذي ارتبط به الأباء والأجداد طول الزمن، هم يتحدثون كعنصريين عن هذه المسائل".

وأضاف "أنهم يعتبرون نقل الفلسطينيين عملية إجرائية إدارية وشكلية يمكن أن تتم ،وأنا أقترح قبل ذلك إعادة نقل (وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان) ومن على شاكلته من العنصريين الإسرائيليين إلى الأماكن التي جاءوا منها فهذا أسهل وأفضل ويمكن يساعد على الحل بيننا وبين إسرائيل". وتابع قائلا: "إن هناك مؤسسات دولية يجب أن تتولي رعاية ومعالجة هؤلاء العنصريين ومعاقبتهم بالطريقة التي يستحقونها". وشدد عبد ربه، على أن "كل من يتحدث بأن الفلسطينيين يمكن اقتلاعهم من أرضهم ووطنهم وأن يتم التلاعب بمصيرهم وتمزيقهم كشعب وأرض حسبما ترى العنصرية الإسرائيلية يجب أن يلقى العقوبة من مؤسسات دولية".

وأوردت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية اليوم، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية وضعت رأيا قانونيا يشيرعن فكرة التبادل السكاني المحتمل بين إسرائيل والفلسطينيين التي يحبذها ليبرمان. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن الصحيفة، أنه جاء في الرأي "أن القانون الدولي لا يتنافى مع فكرة تسليم تجمعات سكنية عربية في منطقة (وادي عارة) إلى الدولة الفلسطينية المفترضة ضمن تسوية مستقبلية على أن يتم ذلك بموافقة الجانب الفلسطيني وعدم سحب جنسية سكان المنطقة وتعويضهم". من جهة أخرى، أكد عبد ربه أن قضية تمديد مفاوضات السلام الجارية مع إسرائيل "لم يتم دراستها حتى الآن". وذكر عبد ربه، أن التركيز الفلسطيني ينصب حاليا على إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين لديها من دون قيد أو شرط وفق ما هو مقرر نهاية الشهر الجاري. واستؤنفت المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل برعاية أمريكية نهاية يوليو الماضي على أن تنتهي في 29 من الشهر المقبل وذلك بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة أعوام.

/مصدر: شينخوا/