تحليل إخباري: مخاوف حقوقية من الحكم القضائي بإعدام 529 شخصا .. وحقوقيون مصريون يعتبرونه "صادم"

القاهرة 25 مارس 2014/ اثار الحكم القضائي الصادر أمس الاثنين بمحافظة المنيا (240 كم) جنوب القاهرة باعدام 529 شخصا مخاوف حقوقية كبيرة، ووصف حقوقيون مصريون الحكم بـ "الصادم" و "الكارثي".

وقضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، أمس الاثنين بإحالة أوراق 529 متهما لمفتي الجمهورية، وبراءة 15 آخرين، في قضية الاعتداءات على مراكز الشرطة بالمحافظة.

وتضمنت الاتهامات قتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور مركز شرطة مطاي، والشروع فى قتل أخرين، وإطلاق أعيرة نارية على عدد من المجنى عليهم، والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها، وحرق مقر مركز شرطة، واتلاف ما به من مهمات، إلى جانب تكدير السلم العام، وترويع الآمنين.

وأكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بمصر، أن الحكم القضائي الصادر بحق 529 شخصا باحالة أوراقهم لمفتي الجمهورية تمهيدا لاعدامهم، حكم "صادم للغاية"، ويثير القلق.

وقال فائق في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا)، " إنه لا تعليق على أحكام القضاء، ولكنه يشعر بالقلق والصدمة حيال هذا الحكم، خاصة وأنه يأتي في الوقت الذي يسعى المجلس القومي لحقوق الانسان لتحجيم وتقليل الجرائم التي تستوجب حجم الاعدام".

واضاف إنه على الرغم من الاحترام الكامل للقضاء، وكون القضاء المصري مستقلا، غير أنه من غير المقبول أن يحدث هذا الأمر بهذا الشكل، قاصدا الحكم القضائي باعدام 529 شخصا.

وأوضح أن النظام القضائي المصري يتيح معالجة اي خطأ يقع فيه اي قاضي لتعدد درجات التقاضي، مشيرا إلى وجود درجتين أخريتين للطعن أمامهما على هذا الحكم، وعلينا ان ننتظر ذلك.

وعبر ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن القلق البلغ من تواتر صدور أحكام بالاعدام في مصر وبعد أحكام "مبتسرة"، يخشى معها عدم ايلاء الاعتبار لضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة.

وقال أمين لوكالة أنباء (شينخوا) إن الحكم يزيد من مخاوف الاسهاب في أحكام الاعدام في هذه الأونة، اضافة الي الاسهاب التشريعي بتقرير عقوبة الاعدام في مصر من خلال عدة قوانين لتصل الى مايقرب من 105 نص تشريعي.

واضاف أنه على الرغم من كون هذا الحكم وفقا للتشريع المصري يعد حكما غيابيا تهديديا، وأن المتهمين بعد تسليمهم انفسهم للسلطات المعنية يملكون طلب اعادة الاجراءات والمحاكمة مجددا، الا أن تواتر صدور مثل هذه الأحكام بالاعدام ربما يشير إلى ثمة توجه لدى القضاء المصري لا يعتبر عقوبة الاعدام عقوبة قاسية على خلاف ما ذهبت اليه المواثيق الدولية.

وأعربت 14 منظمة حقوقية مصرية فى بيان لها صدر اليوم (الثلاثاء) "ان هذا الحكم الصادر بإعدام هذا العدد الهائل، يشكل تحولا خطيرا وغير مسبوق في مسار تعامل القضاء المصري مع مثل هذه القضايا، وانتهاكا جسيما لكل من الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحياة".

وأشار البيان إلى أن المحاكمات الجماعية على هذا النحو تشكل بحد ذاتها إخلالا جسيما بضمانات الحق في المحاكمة العادلة وغيرها من المبادئ المنصوص عليها في الدستور المصري وتعديلاته المستفتى عليها حديثا، وكذلك المبادئ المنصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وعلى رأسها مبدأ "شخصية العقوبة".

وأعرب البيان عن خشية المنظمات من التوسع في استخدام عقوبة الإعدام في ظل سياق يتسم بتصاعد الإجراءات القمعية ضد كل المعارضين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، وتعميق الطابع القمعي للقوانين المختصة بمكافحة الإرهاب.

وطالبت المنظمات بضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكافة المتهمين، وعلى رأسها تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه، ونظر أمر فعلته المحددة ومواجهته بالأدلة، وإعطائه الوقت الكافي للرد عليها، وتجهيز دفاعه فضلا عن تمكينه من الاستعانة بمحامي.

من جانبه، وصف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي الحكم بـ "الكارثي"، مشيرا إلى أن المحاكمة لم تستغرق سوى عدة ساعات على جلستين فقط، وهو ما يجعل فرص المتهمين والمحامين بالدفاع عنهم مستحيلة.

وأكد زارع، في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا)، أن الحكم المذكور يلقي بظلال كثيفة على قضية حقوق الانسان والعدالة في مصر باعتبارهما في خطر، ويجعل من مسألة تمتع المواطنين بكافة الحقوق الدستورية والقانونية محل "شك".

وحذر من الزج بالقضاة في المعضلة السياسية، مشددا على أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من العنف، وقد يجعل القضاه مستهدفين من جانب هذا الطرف أو ذاك.

واثار الحكم الصادر ردود فعل عالمية غاضبة، حيث أعربت مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وعلى

لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل اليوم (الثلاثاء) عن قلقها البالغ إزاء حكم الاعدام الصادر بحق عدد من انصار جماعة الاخوان المسلمين.

وأعرب كولفيل فى تصريحات له عن اعتقاده بان عقوبة الاعدام يجب الا تفرض الا فى اشد الجرائم خطورة وفقا للقانون، مؤكدا أن الحكم يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

/مصدر: شينخوا/