حكومة حماس:توقيع عباس على وثيقة للانضمام لمنظمات ومعاهدات دولية "خطوة جيدة لكنها متأخرة"

غزة أول أبريل 2014 / اعتبرت الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، أن توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الثلاثاء) وثيقة للانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية "خطوة جيدة لكنها متأخرة".

وقال الناطق باسم الحكومة المقالة إيهاب الغصين في بيان له، "هذا قرار جيد لكن كان الأولى أن يأتي منذ وقت بعيد".

وأضاف الغصين، "كنا ننتظر من السيد عباس أن يعلن وقف المفاوضات وللأبد أمام التعنت الصهيوني، وإعلان تنفيذ اتفاق المصالحة فورا".

ودعا الغصين، إلى "توافق وطني سريع لاستراتيجية موحدة للتعامل مع الاحتلال مبنية على قاعدة وقف المفاوضات وتبني خيار الشعب الفلسطيني بالمقاومة كخيار وحيد للتعامل مع هذا المحتل".

كما أصدر المجلس الوطني الفلسطيني بيانا من مقره في العاصمة الاردنية عمان ، أكد فيه دعمه الكامل لخطوة القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس.

ورحب المجلس على لسان رئيسه سليم الزعنون، بقرار القيادة الفلسطينية الذي تم اتخاذه مساء اليوم بالإجماع، بعد المماطلة والتراجع الإسرائيلي عن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الذي اتفق عليه من قبل.

وجدد المجلس رفضه لما وصفها بسياسة الابتزاز والاملاءات والضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية للقبول بمقترحات لا تلبي الحق الفلسطيني.

وقال إن "هذا القرار يجسد الحق الوطني الفلسطيني في نيل حقوقه بعد قبول فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة".

واعلن عباس في وقت سابق اليوم الشروع في الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين لديها.

ووقع عباس على وثيقة بهذا الخصوص بعد تصويت القيادة الفلسطينية عليها بالإجماع لدى اجتماعهم في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وكان يفترض أن يتم الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة طبقا للتفاهمات السابقة المعلنة بين الفلسطينيين وإسرائيلي في 29 من الشهر الماضي إلا أن إسرائيل امتنعت عن ذلك مشترطة الموافقة مسبقا على تمديد مفاوضات السلام.

وأفرجت إسرائيل عن ثلاث دفعات من المعتقلين القدامى في أشهر ديسمبر وأغسطس وأكتوبر الماضيين تضمنت 78 معتقلا غالبيتهم العظمى اعتقلوا قبل العام 1994 وذلك من أصل 104 معتقلين وافقت على إطلاق سراحهم خلال تسعة أشهر على أربع دفعات.

وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق توصل إليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الفلسطينيين والإسرائيليين ويتضمن تجميد التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر.

وكان الفلسطينيون لوحوا مرارا قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل نهاية يوليو الماضي باتخاذ خطوات دبلوماسية ضدها من خلال تفعيل أنشطتهم في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وطلب الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة وبينها محكمة العدل الدولية.

وجاءت هذه التلويحات بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 2012 على ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة وامتناع 41 ورفض 9 دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.

/مصدر: شينخوا/