تحقيق : نزاع على مبنى حيوي في الخليل ينتهي لصالح عائلات يهودية

الخليل 13 أبريل 2014 / انتهى نزاع بين عائلة فلسطينية وثلاث عائلات يهودية استمر ستة أعوام على مبنى سكني يقع في منطقة حيوية وسط مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية لصالح العائلات اليهودية التي استولت عليه اليوم (الأحد) بشكل رسمي.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون للعائلات اليهودية الثلاث بدخول المبنى المعروف بمنزل (الرجبي) المتنازع عليه وذلك تنفيذا لقرار المحكمة العليا وبعد صدور إذن من رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وشوهد العشرات من أفراد العائلات اليهودية وأصدقاء لهم يدخلون إلى المبنى بحماية من الجيش الإسرائيلي وشرعوا بتجهيزه بالأثاث فور صدور قرار يعالون.

وكان الجيش أخلى المبنى قبل خمسة أعوام ونصف، ليتحول النزاع بشأن ملكية المبنى إلى أروقة القضاء الإسرائيلي حتى رفضت المحكمة العليا في 11 من الشهر الماضي الاعتراض الذي قدمته عائلة فلسطينية ضد تمليك المبنى للعائلات اليهودية.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن مشتري المبنى اليهود هم أصحابه الشرعيون.

إلا أن جلال الرجبي أحد أفراد العائلة الفلسطينية التي تؤكد ملكيتها للمبنى، رفض قرار القضاء الإسرائيلي جملة وتفصيلا واعتبره سياسيا من الدرجة الأولى.

وقال الرجبي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن تمكين العائلات اليهودية من الاستيلاء على المبنى "شكل صدمة كبيرة لأفراد العائلة خصوصا أنهم يعرفون تماما أنه لم تحدث عملية بيع للمستوطنين".

وأوضح أن ما جرى هو محاولة بيع لشخص عربي "لكن العملية لم تتم وفشلت وهذا مثبت بالأوراق والوثائق الخاصة بالملكية".

والمبنى محل النزاع مقام على 540 مترا ويتكون من ستة طوابق وفيه أكثر من 35 محلا تجاريا.

ويقول محمد زغير العضو في ائتلاف شباب ضد الاستيطان في الخليل ل(شينخوا) إن حساسية قضية المبنى هو أنه يقع على الحد الفاصل بين الطرق المغلقة والمفتوحة للفلسطينيين وبجانب أكبر مقبر إسلامية موجودة في الخليل.

ويشير زغير إلى أن المبنى يربط مستوطنتي (جعفرة وكريات أربع) بمستوطنات عديدة أخرى وجميعها مقامة في قلب مدينة الخليل "ما يعني أن الاستيلاء على المبنى يخدم التوسع الاستيطاني بشكل خطير للغاية".

ويخشى الفلسطينيون أن تمهد خطوة الاستيلاء على المبنى لربط البؤر الاستيطانية والحرم الإبراهيمي مع مستوطنة (كريات أربع) في كتلة استيطانية واحدة.

وكانت العائلات اليهودية سيطرت على المبنى في منطقة الرأس شرقي البلدة القديمة من الخليل عام 2007.

وعلى أثر ذلك تقدمت لجنة إعمار الخليل والمالكون للمبنى بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا، وتم انتزاع قرار قضائي يقضي بإخلاء المستوطنين منه.

وخالف قرار محكمة العدل بخصوص ملكية المبنى للعائلات اليهودية قرارات قضائية سابقة قضت بإخلاء اليهود من المبنى بعد إثبات زيف وتزوير الوثائق والمستندات المقدمة من المستوطنين بشكل قاطع، من قبل معمل البحث الجنائي لدى الشرطة الإسرائيلية.

ويعتبر عماد حمدان مدير لجنة إعمار الخليل في تصريح ل(شينخوا) أن القضاء الإسرائيلي "أثبت بحكمه بشأن قضية مبنى الرجبي انحيازه لشرعنة السيطرة على المنازل الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني من دون أي مبرر قانوني".

ويشير حمدان إلى أن المحكمة الإسرائيلية "تعمدت تجاهل ما تم إثباته بشأن زور وزيف وثائق العائلات اليهودية بشأن ملكية المبنى"، معتبرا أن القضية "نموذج للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحجم التوسع الاستيطاني غير القانوني وغير الشرعي".

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتصعيد عمليات مصادرة الأراضي والمنازل لصالح البناء الاستيطاني الذي يعد أبرز عقبات مفاوضات السلام الجارية بين الجانبين منذ نهاية يوليو الماضي.

ويعتبر داود الزعتري رئيس بلدية الخليل ل(شينخوا)، أن ما وصفه بانحياز القضاء الإسرائيلي في الاستيلاء على العقارات الفلسطينية "يمثل توجها سياسيا لتهجير الفلسطينيين خدمة لمشروع تكريس الاحتلال الإسرائيلي".

ويؤكد الزعتري أن الاستيلاء على مبنى الرجبي "لا يستند إلى أي أسس قانونية، وهو إجراء يندرج فقط ضمن تهويد البلدة القديمة" في الخليل.

ويضيف أن ما حصل إجراء "يشجع المستوطنين للتمادي في تعدياتهم واغتصابهم لبيوت المواطنين الفلسطينيين أصحاب الحق وهو يتم بمباركة الحكومة الإسرائيلية للقضاء على أي أمل لنا بدولة فلسطينية مستقلة".

ويقطن حوالي 17 ألف مستوطن إسرائيلي في الخليل موزعون على 27 مستوطنة، وذلك من مجموع نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في الضفة الغربية.

/مصدر: شينخوا/