المعارضة الجزائرية تقرر توسيع اتصالاتها لبحث "الإنتقال الديمقراطي"

الجزائر 22 إبريل 2014 / قررت المعارضة الجزائرية توسيع اتصالاتها مع الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة من أجل بحث كيفية تحقيق "الإنتقال الديمقراطي" في البلاد.

وقال بيان صادر عن تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للإنتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بيان مساء اليوم (الثلاثاء)، إن قادة تنسيقية الأحزاب والشخصيات الوطنية المقاطعة للانتخابات الرئاسية التى جرت 17 إبريل الجارى اجتمعت اليوم بمقر حركة النهضة للوقوف على مدى تقدم عملية التحضير للندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي ومتابعة عملية التشاور مع الأحزاب والشخصيات الوطنية.

واعلن البيان عن قرار قادة الأحزاب تغيير اسم التنسيقية إلى "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي".وحدد البيان يومي 17 و 18 مايو القادمين "موعدا مبدئيا" لعقد "الندوة الوطنية من أجل الانتقال الديمقراطي".

وذكر أنه "في إطار تجسيد برنامج التشاور والحوار مع مختلف الأحزاب والشخصيات التقى قادة التنسيقية اليوم بكل من السيد مولود حمروش (رئيس الحكومة الأسبق 1990 - 1991) والسيد سيد أحمد غزالي (رئيس الحكومة الأسبق 1991 - 1992) بغية تعميق النقاش والتباحث حول موضوع الإنتقال الديمقراطي".

وكان حمروش وغزالي أعلنا في وقت سابق عن معارضتهما لاستمرار بوتفليقة في الحكم ودعا إلى نظام سياسي جديد.

وأكد البيان أن هذه اللقاءات "ستتوسع" إلى شخصيات وأحزاب أخرى برمجت خلال الأيام المقبلة .

وتتألف التنسيقية من حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) أكبر أحزاب المعارضة، وحركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب الجيل الجديد ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بين بيتور (1999 - 2000).

وتضم هذه التنسيقية لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية الجزائرية إسلاميين وعلمانيين وديمقراطيين معا.

ويأتي هذا التحرك بعد أن قررت مجموعة الأحزاب المساندة للمرشح الخاسر في الإنتخابات علي بن فليس إطلاق "قطب القوى من أجل التغيير" يضم 13 حزبا.

وأعلن القطب أنه يرفض المشاركة في أي مسعى سياسي لا يكون هدفه العودة إلى الشرعية الشعبية.

ودعا في بيان أمس الإثنين إلى "فتح حوار مع الشركاء الآخرين الذين يتقاسمون المسعى الأساسي من أجل التغيير قصد الدفع بحوار وطني شامل يتوخى إعادة بناء الشرعية".

واتهم البيان السلطة بتنفيذ "تزوير شامل ومفضوح ومسبق، واستعمال المال الفاسد، وتجنيد بعض وسائل الإعلام المأجورة... أفسد الموعد الانتخابي الذي كان الشعب الجزائري يعلق عليه آمالا كبيرة" في إشارة إلى الإنتخابات الرئاسية.

ويضم القطب حزب العدل والبيان وحزب التيار الديمقراطي الحر واتحاد القوى الديمقراطية وحركة الإصلاح الوطني وجبهة الجزائر الجديدة والحزب الوطني الجزائري والجبهة الوطنية للحريات وحزب الوطنيين والحركة الوطنية للأمل وحركة الانفتاح وجبهة النضال الوطني وحزب الفجر الجديد وحركة المواطنين الأحرار.

وكان الرئيس بوتفليقة تعهد في رسالة إلى الجزائريين قبل انتخابه الخميس الماضي لولاية رئاسية رابعة بتكثيف التشاور مع المعارضة لتطوير المسار الديمقراطي وتسليم الحكم للشباب.

/مصدر: شينخوا/