تحليل اخبارى : الحراك السياسي والضغوط قد تدفع نظام الحكم في الجزائر إلى إحداث تغيير حقيقي بعد انتخابات الرئاسة

الجزائر 31 مارس 2014 / لم يحدث أن شهد نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ اعتلائه سدة الحكم العام 1999 حالة من الضعف كالتي يعيشها هذه الأيام خلال حملة الإنتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريل المقبل، بعد ازدياد دعوات بضرورة انسحابه بسبب حالته الصحية الصعبة واتهامه بالفشل في إدارة البلاد حتى من حلفائه السابقين، وهي الضغوط التي قد تدفع نظام الحكم إلى إحداث تغيير حقيقي بعد الإنتخابات مباشرة. ويسود انطباع بوجود حالة استجداء ظهر عليها مؤيدو بوتفليقة في خطاباتهم الداعية إلى إعادة انتخاب الرئيس المرشح الذي لم يستطع الدفاع عن نفسه بنفسه أمام خصومه، وكلف وزراء في حكومته بالقيام بحملة لصالحه بالرغم من أن القانون يفرض على الحكومة الحيادية بحكم أن رئيس الوزراء هو رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم الإنتخابات.

وبالرغم من أن بوتفليقة تعهد في خطابه للأمة بتعديل الدستور في حال إعادة انتخابه وتسليم الحكم للشباب و"بناء نموذج للحكم يلبي تطلعات شعبنا" إلا أن هذه الوعود تبدو بعيدة عن إقناع المعارضة التي جمعت لأول مرة في تاريخ البلاد الإسلاميين والعلمانيين والديمقراطيين معا ضد بوتفليقة وحكمه في هيئة تدعى تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للإنتخابات، فضلا عن ظهور حركات مثل حركة بركات (كفاية) وجبهة رفض التي أعلنت بأنها ستمارس الضغط عبر الإحتجاج في الشارع حتى رحيل الرئيس ونظامه. وتعهدت تنسيقية الأحزاب التي تتألف من أحزاب رئيسية وهي حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) أكبر الأحزاب المعارضة وحركة النهضة (إسلامي) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) وحزب جيل جديد (ديمقراطي) وجبهة العدالة والتنمية (إسلامي) ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور بعقد مؤتمر وطني يبحث "الإنتقال الديمقراطي" في البلاد للخروج من الأزمة السياسية بأبعادها الإقتصادية والإجتماعية والأمنية. ولكن المعارضة بأطيافها فشلت حتى الآن في حشد الجماهير بقوة للنزول إلى الشارع للمطالبة بالتغيير السياسي. وقال المحلل السياسي أحمد حمداني لوكالة ((شينخوا)) "إن الحركة الاحتجاجية الملفتة للنظر في الأيام الأخيرة تسلط الضوء على أن الوعي السياسي لا يزال قائما في ظل 15 عاما من الركود في ظل حكم بوتفليقة، لكن الحركة الإحتجاجية التي تقوده أحزاب المعارضة فشلت حتى الآن على نطاق واسع من تعبئة الناس، وبالتالي تبقى دون جدوى وغير فعالة". لكن رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق مولود حمروش دعا بوتفليقة ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وقائد المخابرات الفريق محمد مدين إلى حل أزمة البلاد والإنسحاب من الحكم لصالح الجيل الجديد من أجل مصلحة ومستقبل الجزائر. وحمل حمروش في مؤتمر صحفي عقده بمقر صحيفة ((ليبرتي)) التي تنشر بالفرنسية أمس (الأحد) الرجال الثلاثة مسؤولية خروج البلاد من الأزمة السياسية بأبعادها الإجتماعية والإقتصادية والأمنية التي تشهدها منذ أكثر من 20 عاما.وقال " الرئيس بوتفليقة وقائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، ومسؤول المخابرات محمد مدين، هؤلاء الثلاثة أشخاص مسؤولون عن توفير مخرج للبلاد من حالة الإنسداد التي تتخبط فيها". ودعا حمروش هؤلاء إلى "تمكيننا نحن الجزائريين من مفاتيح الخروج من حالة الإنسداد لأنها بأيديهم وحدهم". وشبه حمروش الثلاثة بثلاثة رموز من ثورة التحرير الجزائرية وهم كريم بلقاسم وعبد الحفيظ بوصوف والأخضر بن طوبال قائلا "القادة التاريخيون الثلاثة كانوا من مفجري الثورة، وأهدوا الاستقلال للجزائريين وبعد 1962 انسحبوا من الحكم" في إشارة إلى ضرورة مغادرة هؤلاء الحكم بعد معالجتهم للأزمة في البلاد. واعتبر حمروش أن "الوضع في البلاد لم يعد قابلا للاستمرار، ولم يعد نظام الحكم صالحا بمناهجه القديمة وأصبح عاجزا عن إنتاج أفكار ونخب.. ليس ممكنا أن نستمر في تدوير الوجوه التي ألفناها مدة 20 عاما". وانتقد حمروش نظام الحكم الحالي قائلا "الجزائر يحكمها نظام أحادي يزعجه تنوع الأفكار وبالتالي لا يقبل التعبير عنها". وقال "إن أزمة البلاد بلغت الذروة والشكوك حول مستقبل البلاد أصبحت أقوى والتسيير الحكومي كارثي سواء بالرجال الموجودين في الحكم أو بغيرهم". واعتبر حمداني أن "بوتفليقة أمامه فرصة حقيقية لدخول التاريخ من خلال إجراء انتخابات نزيهة وحرة، ومن ثم يقبل النتائج في حال خسرها". وقال إنه "في هذه الحالة سينظر إلى بوتفليقة على أنه أول زعيم عربي يخسر السلطة في انتخابات نظيفة اعترف بنتائجها، وهو حدث لم يسبق له مثيل في المنطقة العربية، وهذا من شأنه أن يرسل رسائل إيجابية للعالم". واعتبر حمداني أن "التغيير السلس والتدريجي بدأ في الجزائر التي ستدخل عهدا جديدا من خلال إنشاء نظام جديد تسيره مؤسسات ديمقراطية".ويقول مراقبون إن الإنتخابات المقبلة بالرغم من ترشح 6 سياسيين لها إلا أن السباق سينحصر بين بوتفليقة ورئيس حكومته الأسبق علي بن فليس منافسه وعدوه اللدود حاليا.

/مصدر: شينخوا/