وزير الداخلية الجزائري يؤكد عودة الهدوء إلى مدينة غرداية بعد صدامات عرقية دامية

الجزائر 24 ابريل 2014 / أكد وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز اليوم (الخميس) عودة الهدوء إلى مدينة غرداية (600 كم) جنوب العاصمة الجزائر، بعد الصدامات العرقية الدامية التي شهدتها على فترات متقطعة في الشهور الأربعة الأخيرة.

وقال بلعيز، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، "إن الأوضاع في غرداية عادت حاليا إلى طبيعتها".

ودعا "عقلاء المنطقة والخيرين فيها إلى غرس روح المحبة والأخوة بين أبناء المنطقة"، معربا عن أمله في أن تكون "الأحداث التي شهدتها أخيرا مدينة غرداية الأخيرة من نوعها".

كما دعا أبناء المنطقة إلى "التعقل والحكمة والرزانة والتعايش فيما بينهم"، معتبرا أن "العنف لا يولد إلا العنف والدمار والخراب فيما يضمن الاستقرار التعايش والمحبة".

وأصيب 24 عنصرا من قوات مكافحة الشغب واعتقل 28 شخصا في الصدامات التي تجددت قبل أسبوعين في غرداية التي تقطنها أغلبية عربية سنية وأقلية بربرية إباضية.

كما قتل شخصان خلال صدامات مماثلة بمدينة بريان (70 كم) شمال غرداية.

وتشهد غرداية منذ ديسمبر 2013 مشادات متقطعة بين الطائفتين أسفرت عن مقتل 8 أشخاص حسب السلطات الرسمية 13 قتيلا حسب وسائل الإعلام، وحرق وتخريب المئات من المحلات والمنازل والمزارع، وتهجير أكثر من ألف عائلة من الجانبين.

إلى ذلك، قالت صحيفة (الخبر) الجزائرية مساء اليوم إن اللجنة الأمنية في غرداية قررت منع المسيرات والتجمعات في الطرق العمومية وغلق الطرق، في إجراء جديد لاستعادة الاستقرار للمنطقة.

ونقلت عن مصدر أمني أن القرار دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء.

وقالت إن الجهات المكلفة بضبط الأمن وفرض الاستقرار في مدينة غرداية بدأت في تطبيق إجراءات جديدة لمنع أي تهديد للأمن العام حيث دخل في هذا الصدد قرار جديد يقضي بمنع المسيرات والتجمعات الكبيرة في الطرق وفي الأحياء وتقرر تكليف وحدات فرض النظام بالتصدي لأي مسيرة أو تجمع لأشخاص دون ترخيص.

ونص القرار على أن أي تجمع لا بد له من الحصول على موافقة مسبقة من المحافظ.

وجاء هذا القرار لمنع استفزاز أي من أطراف الأزمة أثناء التجمعات أو المسيرات، حيث أثبتت أعمال العنف في غرداية أن أغلب الحوادث وقعت بعد تجمعات لأشخاص أعقبها التحريض على العنف.

وكانت اللجنة الأمنية التي تضم قيادات الشرطة والدرك والقطاع العسكري العملياتي ويقودها قائد الناحية العسكرية الرابعة قد اتخذت عدة قرارات أهمها إيقاف المشاركين في أعمال العنف فورا ودون أي إنذار وتسريع عمليات التدخل الميداني والمراقبة.

/مصدر: شينخوا/