الرئيس الجزائرى يتعهد بتعزيز حرية الصحافة بما يتفق مع المعايير الدولية

الجزائر 2 مايو 2014 / تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الجمعة) بتعزيز حرية الصحافة في بلاده بما يتفق والمعايير المعمول بها دوليا.

وقال بوتفليقة، في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، "إنني لن أدخر أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها على النحو الذي يتيح توفير مزيد من الفضاءات لها، ليس في مجال الحريات العامة فحسب، بل في مجالات التنمية البشرية والمجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وفي مجالات العلوم والمعارف كذلك".

وأضاف بوتفليقة "لقد سهرت وما زلت أسهر على أن تمارس حرية التعبير والصحافة بعيدا عن أي ضغط أو أية وصاية أو أي تقييد اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني أو المنصوص عليه صراحة في القانون".

وشدد الرئيس الجزائري على أن الدولة لن تتوانى في هذا المجال عن ممارسة كامل صلاحياتها من خلال سن التشريع والتنظيم لضبط ممارسة حرية الصحافة وتأطيرها مع المعايير والمقاييس المعمول بها عالميا.

واعتبر أن "رهانات عالم اليوم تفرض علينا جميعا وفي المقام الأول على العاملين في قطاع الإتصال التقيد بأخلاقيات المهنة ومراعاة قواعدها وضوابطها المنصوص عليها في منظومتنا القانونية الوطنية والمتطابقة مع ما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية".

وقال إن ما "أقدمت عليه من إصلاحات لم ولن يمس بهذه الحرية قدر أنملة، والإستثناء يخص ما توجبه قواعد المهنة أو ما يرتبط بحقوق الإنسان وبالأمن القومي أو المصالح العليا للأمة".

وتابع "ولئن كان هذا الواقع يمثل في حد ذاته مؤشرا على حرية التعبير فإنه يلقي على عاتق الدولة مسئوليات جديدة بالنسبة لحماية هذه الحرية من أي انسياق إلى التجني بالقذف أو أي إجحاف في حق المواطن أو الطعن في المؤسسات الدستورية".

ودعا بوتفليقة الحكومة إلى دعم قطاع الصحافة ماديا.

وقال "ستواصل الدولة تقديم الإعانات للعاملين في قطاع الإعلام وفي هذا الصدد، أدعو الحكومة إلى صياغة الآليات القانونية التي تمنح وفقها هذه الإعانات في كنف الشفافية والإنصاف".

وأكد أن "الحكومة مطالبة كذلك بإعداد خطة للتكوين تندرج في مخطط عملها اعتبارا من السنة الجارية إلى سنة 2019 يتم تنفيذها سنويا وتشمل إلى جانب مهن الصحافة كل المهن ذات الصلة بالاتصال وهو ما سيسمح ولا ريب بتأهيل كل أسلاك العاملين لمواكبة مقتضيات التطور التكنولوجي والاستجابة للحاجيات المتزايدة في مجال الإنتاج الإعلامي والسمعي والبصري".

واعتبر بوتفليقة أن "هذا الجهد تفرضه حتميات واقع تطور منظومة الاتصال في بلادنا هذه المنظومة التي سجلت خلال العامين الماضيين تضاعف عدد الوسائط الإعلامية في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية والإلكترونية".

وأكد أن "الحكومة ستعمل في برنامجها الخماسي 2014 - 2019 من خلال رصد الموارد المالية اللازمة على إنجاز المنشآت والتجهيزات الكفيلة بضمان الإشعاع الإعلامي بمختلف أشكاله بتسخير ما تحقق من تطور في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال".

كما "ستعمل الدولة على تعزيز الخدمة العمومية الإذاعية والتلفزيونية واستمرارها بحيث تتماشى مع مقتضيات الساعة وعلى إعادة تأهيلها لأداء دور ريادي يرقى بها إلى مصاف نظيراتها في العالم".

/مصدر: شينخوا/