حكومة حماس: ترتيبات لانخراط 3 الاف عنصر أمن يتبعون للسلطة الفلسطينية في غزة

غزة 4 مايو 2014 / أعلن مسئول في الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم (الأحد)، عن ترتيبات تجرى لانخراط 3 الاف عنصر أمن يتبعون للسلطة الفلسطينية في أجهزة أمن الحكومة المقالة.

وقال أمين عام مجلس وزراء الحكومة المقالة عبد السلام صيام، في تصريح صحفي مكتوب تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن هذه الترتيبات ستقوم على بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة الانتقالية.

وأضاف صيام، إن الترتيبات المشار إليها ستندرج ضمن مشاورات تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية والاتفاق على الوضع الأمني.

وأوضح أن الوضع الأمني سيتضمن عدة تفاصيل "بعضها يتحدث عن العقيدة الأمنية، وتجريم التنسيق الأمني مع إسرائيل، وترتيبات إدارية لعودة ثلاثة آلاف من العاملين في الأجهزة الأمنية التابعين لرام الله، مع بقاء الوضع الأمني في غزة على ما هو عليه".

وتوقف موظفو السلطة الفلسطينية بمن فيهم عناصر الأمن في غزة عن العمل منذ منتصف يونيو عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على القطاع بالقوة بعد جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة.

وأكد صيام أن مشاورات تشكيل حكومة التوافق ستنطلق فور وصول مسئول ملف المصالحة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد إلى قطاع غزة. وبين أن هذه المشاورات ستتضمن أسماء الوزراء ومحددات عمل الحكومة.

وكان موسي أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس أعلن خلال لقاء مع الصحفيين في غزة أمس السبت، أن الأحمد سيصل قطاع غزة خلال يومين لغرض بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق.

وذكر أبو مرزوق، أنه وفق ما هو متفق عليه سيستغرق إنجاز تشكيل الحكومة التوافقية خمسة أسابيع، مؤكدا أن ذلك سيمثل الدفعة الأبرز في مساعي تنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية.

وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية برئاسة الأحمد وحركة حماس في 23 أبريل الماضي، عن "انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام" المستمر منذ منتصف عام 2007 باتفاق لتنفيذ المصالحة الفلسطينية.

وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد جلستين من الاجتماعات على مدار يومين في غزة، سبعة بنود أبرزها تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن خلال ستة أشهر.

كما تضمن الاتفاق، التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة للمصالحة الفلسطينية، وإعلان الدوحة واعتباره المرجعية عند التنفيذ.

/مصدر: شينخوا/