السلطة الفلسطينية ستستعين بخبراء دوليين للوفاء بالتزاماتها في المعاهدات الدولية

رام الله 6 مايو 2014 / أعلن دبلوماسي فلسطيني اليوم (الثلاثاء) أن السلطة الفلسطينية ستستعين بخبراء دوليين لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها في المعاهدات الدولية التي انضمت إليها أخيرا.

وقال إبراهيم خريشة، سفير فلسطين لدي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الخطوة تستهدف الوفاء بكافة المتطلبات الفلسطينية تجاه عضوية المعاهدات الدولية.

وأوضح أن هذه المتطلبات ستتضمن تعديل قوانين وتشريعات فلسطينية حتى تتلاءم مع التزامات المعاهدات الدولية وما تنص عليه من استحقاقات في كافة المجالات.

وأشار خريشة إلى أن الخبراء الدوليين سيساعدون في تدريب الطواقم الفلسطينية التي ستكون مختصة برفع تقارير سنوية تجاه الالتزامات الفلسطينية بنصوص المعاهدات الدولية ولجانها.

ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أول أبريل الماضي وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية للمرة الأولى منذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2012 بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو.

وشملت تلك المعاهدات اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وتضمنت كذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شملت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية واتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات وهو: حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال خريشة، إن التركيز فلسطينيا حاليا ينصب على الوفاء بكافة الالتزامات تجاه متطلبات المعاهدات الدولية "لأن خطوة الانضمام إليها لم تأت اعتباطية أو مناورة سياسية بل رغبة بعضوية فاعلة كاملة الاستحقاقات".

وأضاف إن قبول فلسطين طرفا في جميع تلك المعاهدات "يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسة في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وسبق أن أعلن مسئولون فلسطينيون، أن التوقيع على طلب الانضمام لتلك المعاهدات الدولية خطوة أولية قد تصل إلى طلب عضوية هيئات الأمم المتحدة خاصة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمقاضاة إسرائيل.

وفى هذا الصدد، أكد خريشة أن القيادة الفلسطينية "غير متسرعة" تجاه الانضمام لمزيد من المؤسسات أو الاتفاقيات الدولية، وتدرس خطواتها المقبلة بهذا الصدد بتمهل وتركيز شديدين.

وأشار إلى أن أي خطوة جديدة ستأخذ بعين الاعتبار تأثيراتها والقدرة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها وأن يتم ذلك وفق خطة مدروسة بما يحقق الفائدة القصوى للموقف الفلسطيني.

/مصدر: شينخوا/