الأسرى الفلسطينيون لدى إسرائيل يضربون عن الطعام تضامنا مع زملائهم المعتقلين إداريا

رام الله 8 مايو 2014 / شرع الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية اليوم (الخميس), بخوض إضراب عن الطعام ليوم واحد تضامنا مع زملائهم المعتقلين إداريا الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 15 يوما.

وقال وزير شئون الأسري والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسي قراقع, لوكالة أنباء ((شينخوا)), إن إضراب الأسرى وعددهم 5 الاف يعتبر تحذيريا ورسالة لمصلحة السجون الإسرائيلية بأنه يجب التعاطي مع مطالب المعتقلين إداريا ووقف "الانتهاكات" بحقهم, والامتناع عن استخدام القوة في التعامل معهم.

وأضاف قراقع إن استمرار "الانتهاكات" بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية سيؤدي إلى "انفجار" الأوضاع داخل السجون.

وأشار إلى أنه أرسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخصوص "الانتهاكات" الإسرائيلية بحق الأسرى, وأنه يقوم باتصالات يومية مع المؤسسات الدولية إلا أن الجانب الإسرائيلي "مستمر في غيه وسياساته بحق الأسرى المضربين عن الطعام".

وحذر قراقع من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام وخصوصا أنه تم مصادرة الملح منهم, لافتا إلى أنهم لا يتناولون سوى الماء ما أدى إلى تردي أوضاعهم الصحية.

ويخوض 120 معتقلا إداريا من أصل 180 منذ 15 يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار الاعتقال الإداري بحقهم وتجديده دون أية أسباب قانونية.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس في بيان له, إن أعداد جديدة لم يحددها دخلت اليوم في إضراب المعتقلين إداريا المفتوح عن الطعام, لكنه ذكر أن من بين هؤلاء 20 أسيرا في سجن عوفر.

وتشير إحصائيات وزارة الأسرى في السلطة الفلسطينية, إلى أن إسرائيل أصدرت 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000, وأنها تستخدم هذا النوع من الاعتقال كروتين ودون أسباب قانونية موجبة مما يخالف قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وكان نحو 1500 أسير فلسطيني أعلنوا في 14 مايو 2012 وقفهم إضرابا عن الطعام استمروا به لمدة 28 يوما بموجب اتفاق أبرم بوساطة مصرية يتضمن استجابة إسرائيل لمطالب تحسين ظروفهم.

غير أن مسئولين فلسطينيين اتهموا مصلحة السجون الإسرائيلية بعدم تطبيق الاتفاق كاملا واستمرار حملاتها للتضييق على الأسرى.

وتعتقل إسرائيل زهاء 5 الاف فلسطيني بينهم 180 شخصا على بند الاعتقال الإداري والذي بحسب القانون الإسرائيلي يتيح وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

/مصدر: شينخوا/