تقرير إخباري: مجلس الأمن يدعو الى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لضحايا النزاع السوري

الأمم المتحدة 2 أكتوبر 2013 / بعد فشل الاتفاق على مشروع قرار مدعوم من قبل القانون الدولي الإنساني لمساعدة ضحايا النزاع السوري، أصدر مجلس الأمن للأمم المتحدة بيانا رئاسيا يوم الأربعاء دعا فيه طرفي النزاع لتسهيل الوصول الآمن ودون عوائق الى المحتاجين وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان.

ورحبت فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسقة الاغاثة في حالات الطوارئ ، بالبيان، قائلة إنه " يهدف إلى التصدي للوضع الإنساني المروع في سوريا".

كما رحب السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار جعفري بالبيان، الذي رعته أستراليا ولوكسمبورغ،قائلا إنه تأخر كثيرا ملقيا اللوم في ذلك على بعض الدول الغربية . ووصف البيان بأنه "تطور إيجابي".

وتحدثت سفيرة لوكسمبورغ سيلفي لوكاس الى الصحفيين فور تبني البيان رسميا.

وقالت موجهة حديثها الى الصحفيين " انكم على وعي بالاحصاءات المروعة حول النزاع: أكثر من مليوني لاجئ، نحو 5 ملايين نازح داخليا، ما يقرب من 7 ملايين بحاجة الى مساعدة، وثلث المنازل السورية دمرت، وتشير الأرقام الحالية الى 6 آلاف لاجئ يوميا".

وتابعت بقولها " الآن يشكل اللاجئون السوريون 25 بالمئة من سكان لبنان و20 بالمئة من سكان الأردن والوضع يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

وركز البيان على مجموعة من القضايا مثل وصول المساعدات الانسانية الى جميع أنحاء سوريا وما وراء حدودها كما دعا الى المحاسبة، وفقا لما ذكرته لوكاس، محذرة من أن الوضع سيستمر في التدهور طالما استمرت الأزمة دون تسوية سياسية.

وقال البيان الذي ورد في ثلاث صفحات إن " السلطات السورية تتحمل المسئولية الرئيسية عن حماية سكانها". وتم تبني البيان بإجماع في اجتماع رسمي لمجلس الأمن دون إجراء تصويت كما يتطلب مشروع القرار الذي يكون في قوة القانون الدولي.

كما اتهم البيان الرئاسي مجموعات المعارضة بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان.

ودعا البيان الى ضرورة احترام جميع الالتزامات بموجب القاتون الإنساني الدولي، مؤكدا على وجوب تلقي الجرحي والمرضي الرعاية الطبية دون تأخير وحماية واحترام الموظفيين الانسانيين والطبيين والمرافق. وحث على ضمان مرور الموظفيين الطبيين والإمدادات الطبية بما في ذلك أدوات الجراجة والأدوية دون عوائق. وأدان جميع حالات منع وصول المساعدات الإنسانية.

وقال البيان إن حرمان المدنيين قسرا من أشياء لا غنى عنها للحياة بما في ذلك إعاقة وصول إمدادات الإغاثة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وقالت أموس " دعت أنا وزملائي في المجالات الانسانية وحقوق الإنسان مرارا على مدى العامين ونصف العام الماضية الى الوصول بدون عوائق لمساعدة من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، والذين يوجد كثيون منهم في مناطق لم يتسني الوصول إليها لأشهر".

وأضافت أموس في بيان" دعونا الأطراف المتحاربة الى حماية المدنيين من القتال والعنف الوحشيين ووقف استهداف الخدمات المدنية الحيوية مثل المدارس والمتاجر والمستشفيات والتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان".

وطالبت بزيادة دعم الملايين من الأسر التي فرت الى الدول المجاورة والمجتمعات التي تعولها. وقالت إن " هذا البيان يدعو بشكل واضح جميع الأطراف الى بذل قصارى جهدهم لإنهاء أعمال العنف والتوقف عن استهداف المدنيين".

/مصدر: شينخوا/