بكين   مشمس جزئياً~مشمس 19/6 

صور ساخنة

التصويت  |  الأخبار الساخنة

ما هو السبب الرئيسي في رأيك وراء الضباب الدخاني الكثيف في الصين مؤخرا؟

  • كثرة انبعاث السيارات
  • نوعية الوقود الرديئة
  • رداءة الطقس
  • احراق الفحم للتدفئة في الشتاء
  • المصانع الكثيرة في الصين
  • سبب آخر
    1. الحياة في الصين: أسئلة وإجابة
    2. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻

    تقرير عمل الحكومة (6)

    2014:03:14.11:11    حجم الخط:    اطبع

    (2) خلق وضع جديد للانفتاح الرفيع المستوى على العالم الخارجي.

    إن الانفتاح والإصلاح مترافقان في الظهور، ويدفع بعضهما بعضا إلى الأمام. فيجب علينا بناء نظام جديد للاقتصاد المنفتح، ودفع جولة جديدة من الانفتاح على الخارج، متحدّين الأمواج العاتية في البحر اللجّي للسوق الدولية، مما يلزم بتعميق الإصلاح والتعديل الهيكلي، وتسريع تربية تفوقات جديدة في المنافسة الدولية.

    توسيع الانفتاح بالمبادرة في جميع الاتجاهات. فينبغي التمسك باستخدام الاستثمارات الأجنبية بشكل نشيط وفعال، ودفع صناعة الخدمات لتوسيع الانفتاح، وتهيئة الظروف التجارية المتمثلة في معاملة المؤسسات الاقتصادية المحلية والأجنبية التمويل على قدم المساواة دون تمييز والمنافسة العادلة بينها، لجعل الصين أرض الخيار الأول للاستثمار الأجنبي باستمرار. وينبغي إجادة بناء وإدارة منطقة التجارة الحرة التجريبية بشانغهاي الصينية، لتشكيل أنظمة وآليات قابلة للتكرار والتعميم، والقيام بعدة تجارب جديدة. ويتعين توسيع انفتاح المناطق الحدودية البرية بالبلاد، لتصبح الأراضي مترامية الأطراف بقاعا ساخنة للانفتاح على الخارج.

    تحفيز ترقية الصادرات والتنمية التجارية المتوازنة انطلاقا من المنظور الإستراتيجي. ومن المتوقع أن يزيد إجمالي قيمة الواردات والصادرات بحوالي 7.5٪ في العام الجاري. وينبغي الحفاظ على استقرار سياسة التصدير وتكميلها، وتسريع الإصلاح لتسهيل التخليص الجمركي، وتوسيع تجربة التجارة الإلكترونية عبر الحدود. ويتعين تنفيذ السياسة المشجعة على الاستيراد، وزيادة استيراد المنتجات غير المتوفرة في بلادنا. ويجب توجيه تجارة المعالجة لتحويل نمطها والارتقاء بمستواها، ودعم المؤسسات الاقتصادية في خلق علامات تجارية خاصة بها وشبكة التسويق الدولية، وتطوير تجارة الخدمات ومقاولة تصدير الخدمات، ورفع منزلة "صنع في الصين" في تقسيم العمل الدولي. ويجب التشجيع على تصدير التجهيزات الكاملة الكبيرة للاتصالات والسكك الحديدية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، مما يجعل التجهيزات الصينية ذائعة الصيت في العالم برمته.

    رفع القوة التنافسية في عملية التوجه نحو الخارج. فينبغي دفع إصلاح أسلوب الإدارة للاستثمار في الخارج وتحويل المزيد من صلاحيات الفحص والموافقة إلى المستويات الأدنى ضمن نظام حفظ السجلات باعتباره قواما. ويجب تكميل ضمان الخدمات المالية والقانونية والقنصلية، ومعايرة نظام التوجه نحو الخارج، وحفز تصدير المنتجات ومقاولة المشاريع والتعاون في تقديم العمالة. ويجب الإسراع بالعمل على تخطيط وبناء الحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير وبناء طريق الحرير البحري للقرن الـ21، ودفع بناء الممر الاقتصادي بين بنغلاديش والصين والهند وميانمار والآخر بين الصين وباكستان، وطرح مجموعة من المشاريع الارتكازية الحيوية، وتسريع عملية التواصل والترابط لمنشآت البنية التحتية، بهدف توسيع مجال جديد للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي الدولي.

    التخطيط الموحد للانفتاح والتعاون على الصعيد المتعدد الأطراف والثنائي والإقليمي. فينبغي دفع المفاوضات حول اتفاقيات تجارة الخدمات والمشتريات الحكومية والتكنولوجيا المعلوماتية، وتسريع المفاوضات حول حماية البيئة والتجارة الإلكترونية وغيرهما من المواضيع الجديدة. ويجب المشاركة بنشاط في بناء مناطق تجارة حرة عالية المقاييس، ودفع المفاوضات المتعلقة باتفاق الاستثمار الصيني - الأمريكي والصيني - الأوروبي، وتعجيل عملية المفاوضات المتعلقة بمناطق التجارة الحرة بين الصين وكل من كوريا الجنوبية وأستراليا ومجلس التعاون الخليجي وغيرها. ويتعين المثابرة على دفع عملية التحرير والتسهيل للتجارة والاستثمار، وتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك مع مختلف الدول، لتشكيل هيكلة جديدة للتفاعل الإيجابي بين الانفتاح على الخارج والإصلاح والتنمية.

    (3) تعزيز دور الطلب المحلي في دفع الاقتصاد كمحرك رئيسي.

    يعد توسيع الطلب المحلي بمثابة قوة محركة رئيسية للنمو الاقتصادي، وأيضا تعديل هيكلي هام. فلا بد من الإظهار جيدا للدور الأساسي للاستهلاك والدور الحاسم للاستثمار، وخلق حزام ارتكاز جديد للاقتصاد الإقليمي، وتنفيذ السياسات من ناحية الطلب وإطلاق العنان للقوة من حيث العرض، لإنشاء آلية طويلة الأمد بشأن توسيع الطلب المحلي.

    اتخاذ الاستهلاك نقطة رئيسية لتوجيه الجهود نحو توسيع الطلب المحلي. فيجب إكمال وتحسين السياسة الاستهلاكية، وخلق نقطة ساخنة للاستهلاك من خلال زيادة دخل السكان ورفع قدرتهم على الاستهلاك. وينبغي توسيع الاستهلاكات الخدماتية، ودعم القوى الاجتماعية لإنشاء هيئات خدماتية مختلفة الأنواع، مع مراعاة التركيز على تطوير إعالة المسنين والصحة والسياحة والثقافة وغير ذلك من الخدمات، ووضع نظام قضاء الإجازة مع الراتب موضع التنفيذ. ولا بد من دفع الاستهلاكات المعلوماتية، وتنفيذ إستراتيجية "الصين ذات طيف التردد الواسع"، والإسراع بتطوير الجيل الرابع من الاتصالات المحمولة، ودفع مشروع الألياف البصرية البالغة سعته مائة ميغابايت بالمدن ومشروع الاتصالات اللاسلكية ذات طيف التردد الواسع في المناطق الريفية، ورفع سرعة التواصل مع شبكة الإنترنت بشكل ملحوظ، وممارسة "الدمج بين شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وشبكة الحواسيب وشبكة التلفاز الكبلي" في أنحاء البلاد، والتشجيع على التنمية الإبداعية للتجارة الإلكترونية، وحماية أمن الإنترنت. وينبغي تعميق الإصلاح لنظام تداول السلع، وإزالة جميع الحواجز المعرقلة لتوحيد الأسواق في كل البلاد، وتخفيض تكاليف التداول، ودفع تطوير تداول السلع وتوزيعها وصناعة التوصيل السريع وشراء السلع على شبكة الإنترنت. وإطلاق الطاقة الكامنة الضخمة للاستهلاك لدى مليار ومئات الملايين من السكان بصورة مستفيضة.

    اتخاذ الاستثمار مفتاحا لتوطيد استقرار النمو الاقتصادي. والإسراع بإصلاح أنظمة الاستثمار وتدبير الأموال، ودفع تعددية القوام الرئيسي للاستثمار، وطرح مجموعة جديدة من المشاريع النموذجية للاستثمار الخاص، وتعظيم الاستفادة من الهيكل الاستثماري للحفاظ على النمو المعقول للاستثمار في الأصول الثابتة. ومن المخطط أن تزداد الاستثمارات المستمدة من ميزانية الحكومة المركزية إلى 457.6 مليار يوان، ستتدفق رئيسيا إلى مشروع تأمين الإسكان المدعوم حكوميا وإلى الزراعة ومشاريع الري الكبرى والخطوط الحديدية في المناطق الوسطى والغربية وتوفير الطاقة وحماية البيئة والقضايا الاجتماعية وغيرها من المجالات، للاستفادة المثلى من دور"الرافعة" الحافز للاستثمارات الحكومية.

    اعتبار خلق أحزمة جديدة للاقتصاد الإقليمي دعما إستراتيجيا لدفع التنمية. فيجب تعميق تنفيذ الإستراتيجية الشاملة للتنمية الإقليمية، وإعطاء الأفضلية لدفع التنمية الكبرى في غرب البلاد، والعمل على النهوض الكامل بالقواعد الصناعية القديمة في منطقة شمال شرقي البلاد وغيرها من المناطق، وبذل أقصى الجهود لتحفيز نهضة مناطق وسط البلاد، والدعم النشيط للمنطقة الشرقية للأخذ بزمام المبادرة في تحويل نمط التنمية الاقتصادية والارتقاء بالمستوى، وتعزيز قوة الدعم للمناطق الثورية القديمة ومناطق الأقليات القومية والمناطق الحدودية والمناطق الفقيرة. وينبغي تخطيط التوزيع الجديد للتنمية الإقليمية، ودفع التنمية المدرجة من الشرق إلى الغرب ومن السواحل إلى المناطق الداخلية وعلى طول الأنهار الكبرى وشرايين المواصلات البرية. ويجب بناء حزام اقتصادي لنهر اليانغتسي استنادا إلى المجرى المائي الذهبي للنهر. ومن الضروري تشكيل أحزمة لدعم الاقتصاد تشمل مناطق الجنوب الغربي والجنوب الأوسط والشمال الشرقي والشمال الغربي وترتبط بالمناطق الساحلية، باعتبار المنافذ البحرية والبرية الرئيسية نقطة ارتكاز لها. ويتعين دفع التكامل الاقتصادي بمنطقة دلتا نهر اليانغتسي، وتعميق التعاون الاقتصادي الإقليمي في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ الكبرى، وتعزيز التنمية المتناسقة بالمناطق المطلة على بحر بوهاي، ومناطق بكين وتيانجين وخبي. ويجب تطبيق السياسة الاقتصادية التفاضلية، ودفع عملية التحويل الصناعي، وتطوير المواصلات والتداولات الواسعتين العابرتين للمناطق، وتشكيل قطب جديد للنمو الاقتصادي الإقليمي.

    إن البحر هو أرضنا الزرقاء الغالية. فلا بد من التمسك بالتخطيط الموحد بين مجالي البر والبحر، وتنفيذ الإستراتيجية البحرية على نحو شامل، وتطوير الاقتصاد البحري، وحماية البيئة البحرية، وصيانة الحقوق والمصالح البحرية للدولة بحزم، وبذل أقصى الجهود في بناء الصين دولة قوية بحريا.

    (4) دفع التحديث الزراعي والإصلاح والتنمية في الريف.

    تعتبر الزراعة مجالا هاما لتوسيع الطلب المحلي وتعديل الهياكل، وأكثر من ذلك هي صناعة لضمان استقرار البلاد وتهدئة مخاوف الشعب. فيجب التمسك بوضع إجادة تسوية مسألة "الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين" موضع الأولوية القصوى لجميع الأعمال، ودفع التحديث الزراعي باعتباره ضمان الأمن الغذائي للدولة ودفع زيادة دخل الفلاحين محورا له. ولا بد من الحفاظ الصارم على الخط الأحمر للأراضي الزراعية، ورفع جودتها، وتقوية القدرة الشاملة للإنتاج الزراعي، وضمان الاكتفاء الذاتي من الحبوب من حيث الأساس، والأمن المطلق لحصة الفرد من الحبوب الغذائية، لكي نمسك جيدا بمورد الرزق لأبناء الشعب الصيني البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

    تقوية سياسة دعم الزراعة وحمايتها. فيجب رفع الحد الأدنى من أسعار شراء القمح والأرز، ومواصلة تنفيذ السياسة المؤقتة لشراء وتخزين الذرة الشامية وبذور السلجم الحقلي وسكر المائدة. وينبغي استكشاف سبل إقامة نظام الأسعار المستهدفة للمنتجات الزراعية، وتقديم الدعم للمزارعين إذا أصبحت أسعار السوق دون المستوى المطلوب، وتقديم الدعم للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض إذا ارتفعت أسعار السوق فوق الحد المسموح به. ويتعين ترجيح كفة ميزان الزيادات الزراعية الجديدة للدعم إلى الحبوب الغذائية وغيرها من المنتجات الزراعية الرئيسية والقوام الرئيسي لمزاولة الزراعة الجديدة الطراز والمناطق المنتجة الرئيسية. ولا بد من رفع المكافآت والمعونات للمحافظات الكبرى لإنتاج الحبوب الغذائية وزيت الطعام ولحم الخنزير، ودعم إنتاج لحوم البقر والغنم. ويجب إظهار الدور الحافز تليين تربة الحقول الزراعية وتهيئتها بصورة عميقة في زيادة الإنتاج، وتشغيل مساحة 6.67 مليون هكتار هذا العام على سبيل التجربة. ومن الضروري التخطيط الموحد والدمج لرؤوس الأموال ذات العلاقة بالزراعة. ولا بد من ضمان زيادة الإنفاق على الزراعة دون تخفيض، مهما كانت حدة الموارد المالية.

    ترسيخ أساس التنمية للزراعة والمناطق الريفية. ستركز الصين قواها على بناء مجموعة من مشاريع الري الكبرى، ومن المخطط أن تصل الاستثمارات المستمدة من ميزانية الحكومة المركزية للعام الجاري في مشاريع الري إلى ما يزيد عن 70 مليار يوان، لدعم تحويل ونقل المياه ومعالجة ينابيع المياه الرئيسية وترويض الأنهار والبحيرات والري العالي الفعالية والموفر للمياه وغير ذلك من المشاريع الكبرى. ويجب على كافة المناطق تعزيز بناء مشاريع الري المتوسطة والصغيرة، وإجادة حل المرحلة الأخيرة والحاسمة من مسألة استخدام المياه. ويتعين الإسراع في إنجاز بناء مجموعة من الحقول الزراعية العالية المعايير والكفيلة بالمحاصيل الثابتة في حالتي الجفاف والفيضان على السواء، وتعجيل تربية مجموعة من السلالات المحسنة الهامة، وبحث وتطوير وتعميم مجموعة من الآلات الزراعية الجديدة الطراز والعالية الفعالية. وينبغي إكمال وتحسين منشآت البنية التحتية لوصول المياه والكهرباء والطرق العامة والغاز الطبيعي والخدمات البريدية إلى المناطق الريفية، وإصلاح المنازل المتداعية لصالح 2.6 مليون أسرة ريفية، وإعادة بناء 200 ألف كيلومتر من الطرق العامة الريفية. ويتعين إيلاء بالغ الاهتمام لمسائل الأطفال المتروكين الذين غادر آباؤهم للعمل في المدن والنساء والمسنين والقرى الخالية من الشبان والكهول في الأرياف. وفي العام الحالي، ستتم تسوية مسألة سلامة مياه الشرب لصالح 60 مليونا آخرين من سكان الريف. وبفضل الجهود في السنتين الحالية والمقبلة، سيصبح في استطاعة سكان المناطق الريفية أن يشربوا المياه النقية.

    دفع عجلة الإصلاح الريفي بنشاط. يجب التمسك بنظام الإدارة الأساسي في الأرياف وإكماله وتحسينه، ومنح مزيد من حقوق الملكية للفلاحين. ولا بد من ضمان عدم تغيير علاقات مقاولة الأراضي الزراعية في الريف على المدى الطويل، والاهتمام بأعمال الإقرار والتسجيل وإصدار الشهادات لحقوق مقاولة وإدارة الأراضي وحق استخدام الأراضي الريفية الجماعية المخصصة لغرض البناء، وإرشاد تحويل حق إدارة الأراضي المقاولة بطريقة منتظمة، وإجراء التجارب حول إصلاح نظام الأراضي الريفية بصورة حذرة وسليمة. ويجب التمسك بالمكانة الأساسية للمزاولة العائلية، وإعداد الأسر الكبيرة المتخصصة والمزارع العائلية والجمعيات التعاونية للفلاحين والمؤسسات الاقتصادية الزراعية وغير ذلك من القوام الرئيسي لمزاولة الزراعة الجديدة الطراز، وتطوير المزاولات معتدلة الحجم بأشكالها المتعددة. ويتعين إكمال وتحسين إصلاح نظام حق الغابات الجماعية. والإسراع بإصلاح المزارع والمراعي ومراكز التحريج الحكومية. وينبغي تأهيل الفلاحين المحترفين من الطراز الجديد، وإكمال منظومة الخدمات الاجتماعية للزراعة والمضي قدما في تجربة الإصلاح الشامل في التعاونيات التموينية. ولا بد من إنطلاق الإصلاح الريفي من الواقع، وتجريبه قبل تعميمه مع احترام رغبات الفلاحين فعلا، والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للفلاحين بحزم.

    إبداع الأساليب التنموية لمساعدة الفقراء. فيجب الإسراع في دفع عجلة التنمية الإقليمية ومساعدة الفقراء وتخليصهم من الفقر المدقع في المناطق المترابطة المكتظة شديدة الصعوبات الخاصة، وستزيد البلاد من الدعم لبناء منشآت البنية التحتية الكبرى والتعاون الاقتصادي العابرين للمناطق، وتعزز حماية البيئة الإيكولوجية والخدمات العامة الأساسية. ويتعين على الحكومات المحلية تعظيم ودمج موارد مساعدة الفقراء، وتنفيذ عملية مساعدة الفقراء على نحو دقيق، لضمان وصول العملية إلى كل قرية وكل عائلة. وينبغي إرشاد القوى الاجتماعية للمشاركة في قضية مساعدة الفقراء. ومن المخطط أن يتم تقليل أكثر من عشرة ملايين آخرين من الفقراء في المناطق الريفية بالعام الحالي. وسنواصل إعلان الحرب على الفقر، ولن نسمح للفقر بالتوارث جيلا بعد جيل.

    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

    /مصدر: شينخوا/

    الأخبار ذات الصلة

    تعليقات

    • إسم

    ملاحظات

    1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
    2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
    3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
    4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر.