تقرير عمل الحكومة (7)

(5) دفع التمدين الجديد الطراز باعتبار الإنسان محورا له.

يعتبر التمدين السبيل الوحيد لتحقيق التحديثات، والسند الهام لتحطيم الهيكل المزدوج بين الحضر والريف. فلا بد من إكمال نظام وآلية تكامل التنمية الحضرية والريفية، والتمسك بسلك طريق التمدين الجديد الطراز المتسم بوضع الإنسان في المقام الأول ومواكبة التحديثات الأربعة وتعظيم الاستفادة من التوزيع والحضارة الإيكولوجية ونشر الثقافة ومتابعتها، ويجب الالتزام بالقانون التنموي، ودفع التمدين بشكل نشيط وسليم وتركيز القوى على رفع جودته. وينبغي إيلاء الاهتمام بإجادة تسوية "ثلاث مسائل حالية كل منها تشمل مائة مليون نسمة" في فترة من الآن فصاعدا، بحيث سيتم دفع توطين حوالي مائة مليون نسمة من السكان المنتقلين من القطاع الزراعي في المدن والبلدات وإصلاح مناطق الأحياء الفقيرة المكتظة بالمدن والبلدات والقرى داخل المدن لصالح حوالي مائة مليون نسمة، وإرشاد حوالي مائة مليون نسمة بالمناطق الوسطى والغربية ليستفيدوا من عملية التمدين محليا.

الدفع المنتظم لتحويل السكان المنتقلين من القطاع الزراعي إلى قوة محركة في عملية البناء الاقتصادي والثقافي للمدن. ودفع إصلاح نظام الإقامة الدائمة المسجلة، وتطبيق سياسة التوطين التفاضلية في المدن مختلفة الأحجام. وتحويل العمال الفلاحين ذوي القدرات والرغبات الذين يشتغلون بالأعمال الجسمانية والتجارية لفترة طويلة في المدن والبلدات وأفراد أسرهم إلى سكان الحضر تدريجيا. ويجب إقامة نظام شهادة الإقامة بالنسبة إلى سكان الريف المنتقلين الذين لم يستوطنوا بعد في الحضر. وينبغي تمكين المزيد من الأطفال الذين يعيشون مع أبوين من العمال الفلاحين المشتغلين في المدن، من الإدراج ضمن التعليم في المدن والبلدات وتحقيق الالتحاق بالمدارس الأعلى في أماكن أخرى، وتنفيذ برنامج رفع المهارات المهنية للعمال الفلاحين. والمضي قدما بخطوات ثابتة في أن تغطي مظلة الخدمات العامة الأساسية على السكان المقيمين دائما في المدن والبلدات على نحو كامل، ليشارك السكان المنتقلون من القطاع الزراعي وسكان الحضر معا في بناء الحضارة الحضرية الحديثة والتمتع بها.

زيادة تدعيم التمدين الجديد الطراز بالمناطق الوسطى والغربية. فيجب رفع القدرة على تطوير الصناعات وتجميع السكان، وتشجيع السكان المنتقلين من القطاع الزراعي على إيجاد فرص عمل في أماكنهم. ولا بد من الإسراع بخطى بناء المواصلات ومشاريع الري والطاقة والمرافق البلدية وغيرها من منشآت البنية التحتية، لتعزيز القوة الكامنة لتنمية مجموعات المدن وتنمية المدن والبلدات بالمناطق الوسطى والغربية. وينبغي تعظيم الاستفادة من هيكل المدن والبلدات بالمناطق الشرقية، لرفع جودة التمدين ومستواه بصورة أفضل.

تعزيز إبداع وسائل الإدارة وبناء الآليات بشأن التمدين. فيجب الإسراع بإصلاح مناطق الأحياء الفقيرة المكتظة على نطاق أوسع. ولا يسمح أبدا بوجود غابة من العمارات الضخمة والشاهقة في جانب، والمساكن المتهالكة المكتظة في جانب آخر. ولا بد من إتقان التخطيط الموحد والربط بين البرامج المعنية، باعتبار الخطة الوطنية للتمدين الجديد الطراز مرشدا. وينبغي رفع كفاءة الأراضي المخصصة لغرض البناء بالمدن والبلدات، وإعطاء الأسبقية لتطوير المواصلات العامة، وحماية المواقع التاريخية الثقافية والمناظر الطبيعية، وتفادي تكرار بناء مدن من قالب واحد. ويتعين تعزيز الإدارة المخططة للمدن والبلدات الصغيرة والقرى. واستكشاف سبل إقامة آليات لتقاسم تكاليف تحويل السكان المنتقلين من القطاع الزراعي إلى قوة محركة في عملية البناء الاقتصادي والثقافي للمدن بعد الانتقال إليها، والاستثمار وتدبير الأموال لبناء المدن والبلدات متعددة الأبعاد، الأمر الذي يجعل مدننا وبلداتنا تتسم بالخصائص المميزة وتليق بالعمل والإقامة وتفيض بمزيد من النشاط والحيوية من خلال رفع مستوى البناء والإدارة.

(6) اتخاذ الإبداع لدعم وإرشاد تحسين الهياكل والارتقاء بها.

إن الإبداع هو القوة المحركة الأصلية لتعديل وتحسين الهيكل الاقتصادي. فلا بد من وضع الإبداع في صدارة الوضع العام للتنمية الوطنية، وحفز ربط العلوم والتكنولوجيا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو وثيق، ودفع الصناعات الصينية للقفز نحو الطرف الأعلى في سلسلة القيم العالمية.

تسريع إصلاح نظام العلوم والتكنولوجيا. يجب تعزيز وضعية المؤسسات الاقتصادية كقوام في الإبداع التكنولوجي، وتشجيعها على إنشاء أجهزة للبحث والتطوير، والمبادرة بالعمل قبل غيرها على بناء تحالف الإبداع التعاوني بين المصانع والجامعات وهيئات الأبحاث. ويتعين التطبيق الشامل لاجراءات تفضيلية عامة مثل الخصم الإضافي لنفقات البحث والتطوير للمؤسسات الاقتصادية. ويجب تعميم السياسات التجريبية المطبقة في المناطق النموذجية الوطنية للإبداع المستقل، مثل التشجيع بحقوق الأسهم والإصلاحات لحق التصرف في الإنجازات العلمية والتكنولوجية وحق الانتفاع بعوائدها، إلى المزيد من حدائق العلوم والتكنولوجيا ووحدات العلوم والتعليم. وينبغي زيادة الإنفاق الحكومي في البحوث الأساسية وبحوث التكنولوجيا الرائدة والتكنولوجيا ذات المنافع الاجتماعية والتكنولوجيا الحاسمة العمومية الحيوية، وتكميل منصة الخدمات العلمية والتكنولوجية العامة، وإكمال وتحسين آلية تنفيذ المشاريع العلمية والتكنولوجية الهامة. ويجب تحسين وتعزيز الإدارة لمشاريع البحوث العلمية وأموالها، وتطبيق النظام الوطني لمسح الإبداعات وتقديم تقارير عن العلوم والتكنولوجيا، وتشجيع العلماء والباحثين على إنشاء مؤسسات اقتصادية. كما يجب تعزيز حماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية. وينبغي إيلاء الاهتمام لأعمال التعميم العلمي وبناء الروح العلمية والتطبيق المعمق لخطة تنمية الأكفاء، والتخطيط الشامل للمشاريع الرئيسية للأكفاء، والتشجيع على إنشاء آلية الربط بين مكافأة الباحثين والمطورين والإنجازات السوقية، لتتطابق مساهمات الأكفاء مع مكاسبهم، مما يساعد الأكفاء بمختلف أنواعهم على البروز وإظهار مواهبهم والاستفادة من قدراتهم.

لا بد من الاعتماد على الإصلاح وتنفيذ مبدأ تحقيق التقدم والتراجع معا في عملية التعديل الهيكلي الصناعي. أما التقدم، فيجب أن يكون أكثر نشاطا وفاعلية. حيث ينبغي منح الأولوية لتطوير قطاع الخدمات الإنتاجية، وحفز تجربة الإصلاح الشامل والبناء النموذجي لقطاع الخدمات، وتعزيز تطور الإبداعات الثقافية والخدمات التصميمية مع الصناعات ذات الصلة بشكل منسجم، وتسريع تنمية قطاع الخدمات الخاصة بالتأمين والتجارة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها. وينبغي حفز الاندماج العميق بين المعلوماتية والتصنيع ودفع المؤسسات الاقتصادية إلى الإسراع بالتحويل التكنولوجي، ورفع مستوى الإدارة الدقيقة والمضبوطة، وإكمال وتحسين السياسات المتعلقة بتعجيل إزالة المعدات المتهالكة، لتعزيز القوة التنافسية للصناعات التقليدية. ويتعين إنشاء منصة إبداع لبناء مشاريع الصناعات الناشئة، والسعي لمواكبة أو تجاوز المتقدمين في نواحي الجيل الجديد من الاتصالات المحمولة والدوائر المتكاملة والبيانات الكبرى والتصنيع المتقدم والطاقة الجديدة والمواد الجديدة، بهدف قيادة التنمية الصناعية في المستقبل. وأما التراجع، فيجب أن يكون أكثر مبادرة وانتظاما. وينبغي الإصرار على حفظ المتفوق واستئصال المتدني من خلال المنافسة في السوق، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على الضم وإعادة التنظيم. ومن الضروري تشديد معايير حماية البيئة واستهلاك الطاقة والتكنولوجيا المخصصة في القطاعات ذات الفائض المفرط في القدرة الإنتاجية، ومراجعة السياسات التفضيلية المختلفة الأنواع، والسيطرة الحازمة على زيادة قدراتها الإنتاجية الجديدة، مع هضم مجموعة من مخزون قدراتها الإنتاجية القائمة. سيتم في العام الجاري تصفية عدد من القدرات الإنتاجية المتخلفة بما في ذلك 27 مليون طن من الحديد والصلب، و42 مليون طن من الأسمنت، و35 مليون صندوق معياري من الزجاج اللوحي، سعيا لضمان إنجاز مهمة التصفية المقررة في الخطة الخمسية الثانية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل الموعد المحدد بعام واحد، والتوصل إلى تقليص وخفض حقيقي دون عودة أبدا.

(7) تعزيز البناء الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والثقافة وغيرها.

إن تنشيط وتطوير القضايا الاجتماعية أسلوب فعال لتحفيز الإنصاف والعدالة الاجتماعيين ورفع مستوى سعادة الشعب. فلا بد من تعميق إصلاح الهيكل الاجتماعي، ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتناسقة بعطاءات أكثر وإجراءات أقوى.

تحفيز تنمية قضية التعليم باهتمام أسبقي وعلى نحو عادل. ويجب مواصلة زيادة ميل الموارد التعليمية إلى وسط الصين وغربها والأرياف، لحفز التنمية المتوازنة للتعليم الإلزامي. ولا بد من تحسين الظروف التعليمية للمدارس الضعيفة من حيث التعليم الإلزامي في المناطق الفقيرة على نحو شامل. ويجب تجديد زيادة عدد الطلاب الريفيين من المناطق الفقيرة الملتحقين بالجامعات الرئيسية بنسبة أكثر من 10%، من أجل توفير فرص دخول الجامعات لمزيد من أبناء الفلاحين. ويجب تعزيز بناء صفوف المعلمين في الأرياف وخاصة في المناطق الفقيرة النائية، وتوسيع نطاق تغطية الموارد التعليمية الممتازة، وتحسين حالة تغذية الأطفال الريفيين في المناطق الفقيرة. ويتعين تنمية التعليم قبل المدرسي. ويجب تنفيذ برنامج الارتقاء بمستوى التعليم الخاص. ومن الضروري مواصلة زيادة الإنفاق التعليمي من الميزانية المركزية، ورفع فعالية استخدامه وتعزيز مراقبته. وينبغي تعميق الإصلاح التعليمي الشامل، وإصلاح نظام الاختبار والقبول بصورة إيجابية وسليمة، وتوسيع صلاحية الحكومات على مستوى المقاطعة في التخطيط الموحد للتعليم واستقلالية المدارس العليا في إدارتها، وتشجيع تنمية التعليم تحت إدارة القطاعات غير الحكومية. ولا بد من الإسراع في إنشاء نظام حديث للتعليم المهني يتخذ التوظيف اتجاها مرشدا. فيجب علينا تقديم التعليم الجيد للجيل الجديد سعيا وراء تمكين كل طفل من التمتع بالفرص التنموية العادلة.

دفع الإصلاح الطبي نحو التطور المتعمق. ولا بد من توطيد التأمين الطبي الأساسي لجميع أبناء الشعب، وتمشيط نظام التأمين الطبي الأساسي لسكان الريف والحضر من خلال الإصلاح. ويتعين إكمال وتحسين آلية تدبير الأموال للتأمين الطبي الأساسي والتي تتقاسمها الحكومة والوحدات والأفراد بصورة معقولة، ورفع معيار متوسط نصيب الفرد من المعونات المالية للتأمين الطبي الأساسي لسكان الريف والحضر إلى 320 يوانا. ويجب تعميم التأمين ضد الأمراض الخطيرة لسكان الريف والحضر في كل أرجاء البلاد. ويتعين تعزيز المساعدة الطبية والمساعدة الطارئة ضد الأمراض بالريف والحضر. وبهذا الصدد، من المخطط توسيع نطاق الإصلاح التجريبي الشامل للمستشفيات العامة على مستوى المحافظة إلى ألف محافظة، لتغطية 500 مليون نسمة من سكان الريف. ولا بد من توسيع الإصلاح التجريبي الشامل في المستشفيات العامة للمدن. كما يجب اجتثاث ظاهرة تعويض النفقات الطبية بإيرادات من بيع الأدوية للمراجعين، وتنسيق أسعار الأدوية، وإبداع الآلية لمساهمة الرساميل الاجتماعية في إدارة المؤسسات الطبية. وينبغي توطيد وإكمال وتحسين نظام الأدوية الأساسية والآلية الجديدة لتفعيل المؤسسات الطبية والصحية القاعدية. ويتعين إكمال نظام التشخيص والعلاج المتدرج، وتعزيز تدريب الأطباء العامين، ودفع آلية عمل الأطباء في مستشفيات عديدة لتمكين الجماهير من التمتع بالخدمات الطبية الممتازة عن كثب وإنشاء العلاقات المنسجمة بين الأطباء والمرضى. ويجب الارتقاء بقدرة الوقاية من الأوبئة والأمراض المزمنة والمهنية والمستوطنة الخطيرة وعلاجها، وزيادة معيار متوسط نصيب الفرد من المعونات المالية للخدمات الصحية العامة الأساسية إلى 35 يوانا. ويتعين دعم تنمية قضية الطب الصيني التقليدي وعقاقيره والطب والعقاقير الخاصة بالأقليات القومية. وينبغي التمسك بسياسة الدولة الأساسية الخاصة بتنظيم الأسرة بثبات لا يتزعزع، وتنفيذ سياسة السماح للزوجين بإنجاب طفلين إذا كان أحدهما طفلا وحيدا في عائلته. ومن أجل تقوية الصحة الجسدية والنفسية وزيادة السعادة العائلية للشعب، لا بد لنا من توطيد العزم على دفع الإصلاح الطبي وإجادة تسوية هذه المشكلة العالمية بالوسائل الصينية.

إن الثقافة شريان الأمة. فيتعين تربية وتطبيق مفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية، وتعزيز بناء أخلاق المواطنين وبناء الحضارة المعنوية. ولا بد من مواصلة تعميق إصلاح النظام الثقافي، وإكمال وتحسين سياسة الاقتصاد الثقافي، وتقوية القوة الكلية والقدرة التنافسية الثقافية. ويجب تحفيز معايرة ومعادلة الخدمات الثقافية العامة الأساسية، وتنمية قضايا الثقافة والفن والصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون والمحفوظات الأرشيفية وغيرها، وتنشيط وتطوير الفلسفة والعلوم الاجتماعية، والدعوة إلى مشاركة كل أبناء الشعب في القراءة. كما يجب الارتقاء بمستوى تنمية صناعة الثقافة، وتطوير السوق الثقافية ومعايرتها. ومن اللازم توارث وتطوير الثقافة التقليدية الممتازة والاهتمام بحماية الآثار التاريخية. ويتعين الإسراع في عملية توجه الثقافة إلى الخارج، وتنمية التجارة الثقافية، وتعزيز بناء قدرة النشر الدولي، للارتقاء بالقوة الثقافية الناعمة للدولة. وينبغي تطوير حملة تقوية الجسم لكل الشعب والألعاب الرياضية التنافسية والصناعة الرياضية. إن بلادنا بلد حضاري عريق التاريخ، فمن المؤكد إنجاز بنائها حتى تصبح دولة قوية حديثة ثقافيا.

دفع إبداع المعالجة الاجتماعية. ويجب إيلاء الاهتمام لمشاركة القوى المتنوعة سويا في المعالجة باستخدام أسلوب الحكم وفقا للقانون. ويجب إكمال نظام شفافية شؤون القرية وشؤون الأحياء السكنية والإدارة الديمقراطية، وإظهار دور المنظمات الاجتماعية في الخدمات العامة والمعالجة الاجتماعية على نحو أفضل. ويتعين تعزيز الإدارة لمواجهة الطوارئ، والارتقاء بالقدرات على حفظ الأمن العام والوقاية من الكوارث والإغاثة منها وتقليل الخسائر الناجمة عنها، وإتقان الأعمال المتعلقة بمراقبة الزلازل والأرصاد الجوية ورسم الخرائط وغيرها. ومن الضروري إصلاح نظام العمل الخاص بمعالجة رسائل الشكاوي، من أجل معالجة التناقضات الاجتماعية في حينها وفي مواقعها. ومن الضروري تعزيز أعمال إعادة النظر في القرارات الإدارية. كما ينبغي تعميق التثقيف حول تعميم القوانين وتعزيز المساعدة القانونية. ويجب تعزيز المعالجة الشاملة لأوضاع الأمن العام، وعقد العزم على محاربة نشاطات الجرائم العنيفة والإرهابية، سعيا وراء صيانة أمن البلاد وتشكيل نظام اجتماعي جيد، وبناء الصين الآمنة بجهودنا المشتركة.

/مصدر: شينخوا/