غزة 16 نوفمبر 2014 / دعت كتلة (التغيير والإصلاح) البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الأحد) رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى استئناف جلساته الموحدة بكافة القوائم والكتل البرلمانية.
وقال رئيس الكتلة محمد الغول، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إن هذه الخطوة باتت ضرورية "بعد أكثر من خمسة أشهر من إتمام المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وفاق دون تحمل مسئولياتها ودون تفعيل المجلس التشريعي".
واعتبر الغول، أن استئناف عمل المجلس التشريعي "استحقاق دستوري قانوني ووطني من استحقاقات المصالحة لممارسة حقه الطبيعي في التشريع وسن القوانين ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها، ولن نسمح لأحد بتعطيله بشكل قسري بعد اليوم، فاستمرار التعطيل هو هدف الاحتلال وخدمة مجانية له".
وأردف قائلا، إن "تفعيل المجلس التشريعي هو المظلة القانونية لوجود وعمل الحكومة وهذا ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات القاهرة والدوحة والشاطئ" للمصالحة الفلسطينية.
وأضاف الغول إن تفاهمات القاهرة الأخيرة (بين حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح) "نصت على ضرورة دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورة جديدة في موعد أقصاه 15 نوفمبر إلا أن الموعد مضى دون جدوى".
ودعا الغول حركة فتح، إلى "الالتزام ببنود القانون الأساسي الداعي إلى الفصل بين السلطات وعدم تجاوز اتفاقيات المصالحة المؤكدة على ذلك، وتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني بحسب ما نصت عليه اتفاقيات المصالحة باعتبار أن الانتخابات هي الحكم الشعبي بين الكل الوطني".
يشار إلى أن اتفاق تشكيل حكومة الوفاق بين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس الذي أعلن في أبريل الماضي نص على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد خلال شهر من تاريخ إعلان الحكومة الذي تم مطلع يونيو الماضي.
ولم يعقد المجلس التشريعي أي جلسة رسمية موحدة له منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي بعد سيطرة حركة حماس بالقوة على الأوضاع في قطاع غزة منتصف عام 2007.
أنباء شينخواشبكة الصين إذاعة الصين الدوليةتلفزيون الصين المركزي وزارة الخارجية الصينيةمنتدى التعاون الصيني العربي
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني Arabic@people.cn