تقرير أخباري: صناعيو سوريا يناشدون أقرانهم بالعودة اليها ليساهموا في رفع قوة الاقتصاد

دمشق 2 ديسمبر 2014 / ناشد عدد من الصناعيين في سوريا يوم الثلاثاء أقرانهم الذين غادروا البلاد بسبب الأزمة التي نشبت قبل أربعة أعوام تقريبا، بالعودة إلى سوريا لكي يساهموا في رفع قوة الاقتصاد السوري باعتبار الصناعة رافع رئيسى للاقتصاد الوطني، مؤكدين أن الأوضاع الأمنية بدأت تتحسن شيئا فشيئا.

وقال كمال طمعة وزير الصناعة السوري في تصريحات خاصة لوكالة (شينخوا) بدمشق على هامش افتتاح معرض (( فود اكسبو )) بعد أربعة سنوات من الانقطاع بسبب الأزمة الناشبة في البلاد إن "المعرض يوجه رسالة إلى كافة الصناعيين الذين هم خارج أرض الوطن، نناشدهم بأن يعودوا إلى أرض بلدهم للارتقاء بالاقتصاد السوري عبر منتجاتكم" .

وأضاف الوزير السوري إن "المعرض أيضا يوجه رسائل عديدة توضح بأن الأمن والأمان متوفران وأن بإمكان الصناعيين إقامة المعامل وبإمكان المستثمرين توظيف أموالهم في مجال الصناعة فهي رافع رئيسي للاقتصاد الوطني ".

وأشار وزير الصناعة إلى أن سوريا ستتعافى وملامح التعافي بدأت تظهر من خلال النتائج التي يحققها الجيش السوري على الأرض واستعادة السيطرة على المناطق وخاصة المدن الصناعية في معظم المحافظات السورية.

وكان الجيش السوري استعاد السيطرة على مدينة عدرا العمالية بريف دمشق وقبلها الى المدينة الصناعية في الشيخ نجار بريف حلب ( شمالا ) ، وقد أقلعت بعض المعامل بعد إعادة تأهيلها.

وافتتح يوم الاثنين أول معرض للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف "فود إكسبو" في أحد فنادق العاصمة دمشق، تحت شعار " معا لدفع عجلة النمو الاقتصادي من أجل سوريا أفضل" ، بعد أربعة أعوام من الأزمة السورية، التي تركت آثارا سلبية على الصناعة السورية، وجعلت الكثير من الصناعين يهاجرون إلى خارج سوريا بسبب أعمال العنف والصراع الدائر في البلاد .

ومن جانبه، ناشد خلدون زراد مدير التسويق في إحدى الشركات السورية الرائد في مجال تجميد اللحوم "الصناعيين السوريين الذين غادروا سوريا بأن يعودوا الى حضن الوطن، وان يعيدوا فتح معاملهم حتى وان كانت الظروف غير مواتية حاليا" ، مشيرا إلى أن السوريين بحاجة إلى تفعيل الصناعة لكي تعود الى مكانها الطبيعي قبل الأزمة .

وأكد الصناعي في تصريح لوكالة (شينخوا) بدمشق أن عودة نشاط المعارض الى الواجهة من جديد يساهم في الترويج للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هذا إن " دليل على شيء إنما يدل على المناخ الأمني في البلاد بدأ يتحسن "، لافتا إلى أن الصناعيين بأمس الحاجة لمثل هذه المعارض لأنها صلة الوصل بين الشركة المنتجة وبين المستهلك.

وبين الصناعي السوري الى وجود تحديات كبيرة وكثيرة، مشيرا إلى أن كل هذه التحديات يمكن التغلب عليها، حتى تقلع عجلة الاقتصاد السوري.

ومن جانبه اتفق الصناعي راغب صليبي مدير التسويق في شركة دلتا للصناعات الغذائية مع من سبقه بالحديث بالمناشدة لعودة التجار والصناعيين الذين نقلوا مصانعهم ومعاملهم الى دول عربية أو إقليمية، مؤكدا أن سوريا بحاجة لتدوير عجلة المعامل المتوقفة.

وقال صليبي لوكالة (شينخوا) بدمشق "هذا المعرض جاء ليوصل مفادها أنه بعد أربع سنوات من الانقطاع ، مازالت الصناعة السورية بخير رغم الظروف التي مرت عليها ورغم تدمير معظم المنشآت الصناعية " .

وأوضح غياث شماع مدير عام مجموعة دلتا الاقتصادية والأعمال في تصريح صحفي أن تنظيم هذا المعرض يؤكد الحضور البارز للصناعات الغذائية على الساحة الوطنية وسعي شركاتها بكافة الإمكانات المتاحة رغم الظروف التي تمر بها سوريا إلى سد احتياجات السوق المحلية من منتجاتها.

وأكد شماع أهمية عودة الصناعات الغذائية السورية إلى سابق عهدها وتقديم سبل الدعم والمساعدة لها من كافة الجهات المعنية لتتمكن من الاستمرار في عملها والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتصنيع المواد الأولية وتحقيق قيمة مضافة أعلى على هذه المواد المتوفرة محليا وتشغيل الأيدي العاملة والتصدير الى الخارج بما يسهم في رفد خزينة الدولة من العملة الصعبة.

وتشير التقارير الاقتصاديّة في سوريا إلى أنّ 80 في المائة من النشاط الصناعي السوري تعرض للانهيار بعد ثلاث سنوات على بدء الأزمة في البلاد، نتيجة تعرض نحو 60 ألف منشأة صناعية من أصل 100 ألف لدمار كلي أو جزئي نتيجة الاقتتال، بينما تعمل 40 ألف منشأة بطاقة جزئية.

ويشير التقرير إلى أن الخسائر الشاملة للقطاع الصناعي السوري، الذي كان يشكل 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 . وقد بلغت أضرار القطاع العام الصناعي حوالي 1.2 مليار دولار، نتيجة أعمال العنف بحسب بيان لوزارة الصناعة السورية.

وأورد البيان أن الأضرار المباشرة بلغت 582 مليون دولار، موضحاً أنها تتضمن الخسائر التي طالت المباني والأثاث والآليات والمواد الأولية والمواد المنتجة. بينما بلغت قيمة الأضرار غير المباشرة 600 مليون دولار والخسائر البشرية 514 عاملاً، هم 199 قتيلاً و247 مصاباً و68 مخطوفاً.

وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أعلن في مارس 2014 أن أضرار "الأزمة السورية" المستمرة منذ ثلاثة أعوام تجاوزت عتبة 31 بليون دولار، أي ما يقارب رقم الناتج المحلي الذي قدرته وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة "ايكونوميست" البريطانية بنحو 34 بليون دولار في العام 2014.