محكمة ليبية تقضي بوقف وانعدام حكم حل البرلمان المنتخب

بنغازي، ليبيا 5 فبراير 2015 / قضت محكمة ابتدائية ليبية اليوم (الخميس) بوقف نفاذ وانعدام حكم الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا الذي قضت بموجبه في 6 نوفمبر الماضي بعدم دستورية تعديل الاعلان الدستوري المؤقت للبلد والذي انتخب بموجبه مجلس النواب المعترف به من الأسرة الدولية.

ونص قرار محكمة مدينة البيضاء الابتدائية والذي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، على "وقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 17/61 ق بتاريخ 6/11/2014"، والذي قضى حينها ببطلان التعديل الدستوري، ما فسر على أنه حل لمجلس النواب المنتخب.

كما نص القرار على "انعدام الحكم" ذاته.

ويتخذ البرلمان الليبي المعترف به دوليا والحكومة المنبثقة عنه من مدينتي طبرق والبيضاء في شرق ليبيا مقرا مؤقتا منذ أغسطس الماضي بعد سيطرة مليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس.

وكانت مليشيات فجر ليبيا المكونة في مجملها من جمات إسلامية منحدرة من مدينة مصراتة (200 كلم شرق) أعادت إحياء المؤتمر الوطني العام وشكلت حكومة موازية برئاسة عمر الحاسي تحت اسم "حكومة الانقاذ الوطني" قبل أن تقضي المحكمة العليا في 6 نوفمبر ببطلان التعديل الدستوري، ما فسره البعض على أنه حل لمجلس النواب.

وكانت المحكمة العليا الليبية قبلت بالطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات "لجنة فبراير" التي شكلها المؤتمر الوطني العام.

كما قضت أيضا في جلسة النطق بالحكم من مقرها بالعاصمة طرابلس، باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق.

غير أن البرلمان المنتخب وعدد من رجال القضاء قالوا إن حكم المحكمة جاء تحت تهديد السلاح، معلنين رفضهم له.

وفسرت المحامية والناشطة الحقوقية آمال بوقعيقيص حكم ابتدائية البيضاء، قائلة إن الحكم به فقرتين "أولاً وقف نفاذ الحكم، وهو جانب سيتم أخذ الصيغة التنفيذية عليه، ومعنى ذلك أنه لا يجوز استخدام حكم المحكمة العليا كمستند نهائي أمام أي جهة من الجهات المحلية أو الدولية".

وأوضحت بوقعيقيص وهي إحدى المحاميات اللاتي تقدمن بالدعوى في تصريحات صحفية "أن المؤتمر الوطني العام لا يجوز أن يعتبر نفسه الممثل الشرعي لدولة ليبيا، ويعطي هذا الجانب الحق لمجلس النواب بأن يكون هو الممثل الشرعي لليبيا أمام المجتمع الدولي".

وتابعت أنه بالنسبة للفقرة الثانية في الحكم، الخاصة بانعدام حكم المحكمة العليا "ذلك معناه تجميد حكم المحكمة العليا، وهذا جانب قابل للاستئناف خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ إعلان إدارة القضايا بحكم المحكمة الابتدائية".

وأكدت أنه "في حال استئناف هذا الحكم سيكون الحكم الصادر هو التأييد، لأن أساس الحكم وأسانيده لا تشوبها شائبة قانونية"، على حد وصفها.

ولفتت إلى أنه "في حالة صدور حكم الاستئناف، فإنه سيكون قابلا للطعن أمام المحكمة العليا نفسها، ولكن خلال تلك المراحل كلها سيكون حكم المحكمة العليا ببطلان مخرجات لجنة فبراير غير قابل للنفاذ".

واعتبرت أن "الحكم أصاب المؤتمر الوطني العام بشلل كامل، بموجب حكم قضائي أيضا، وليس بيانا سياسيا، وهو يمثل قمة الاحترام للهيئات القضائية الليبية".