تحقيق إخبارى: فلسطينيو أغوار الضفة الغربية يتشبثون بأراضيهم رغم هدم السلطات الإسرائيلية لمنازلهم

أريحا 12 مارس 2015 / يصر الفلسطيني ابراهيم ضراغمة من بلدة الجفتلك بالأغوار في أريحا شمال الضفة الغربية على البقاء في أرضه رغم هدم السلطات الإسرائيلية لمنزله وتسويته بالأرض.

ومنزل ضراغمة واحد من أكثر من 500 منزل تعود لفلسطينيين هدمتها السلطات الإسرائيلية منذ مطلع العام الماضي في المنطقة المصنفة (ج) الواقعة تحت سيطرتها الإدارية والأمنية وتبلغ مساحتها 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية.

ومنذ هدم منزله قبل أيام يقيم ضراغمة وأفراد أسرته في خيمة أقامها قرب منزله، رافضا مغادرة المكان رغم قسوة ظروف الحياة التي يعيشها في إصرار منه على تشبثه بأرضه بحسب ما يقول لوكالة أنباء ((شينخوا)).

ويضيف ضراغمة وقد بدت عليه ملامح التعب وغلب عليه النعاس"لا أستطيع النوم وعيني على أنقاض المنزل، فقدنا كل شيء، ولم يسمح لنا بأخذ حوائجنا حتى تلك التي هدم فوقها".

ويتابع "أعيش الآن في خيمه أشبه بالبيوت البلاستيكية في ظروف صعبة مع أولادي الخمسة أكبرهم في العاشرة من عمره وأصغرهم بعمر خمسة أشهر (...) هدم الجيش الإسرائيلي المنزل على كل ما فيه من طعام وشراب وملابس".

ويردف ضراغمة قائلا "أصبحنا الآن مشردون اولا مأوى لنا فهذه الخيمة لا يمكن أن تحسب مكانا للعيش، خاصة أن لدي اطفال صغار فالبرد هنا ينهش عظامهم".

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل، بأنها تطبق سيطرتها على الأراضي ا لمصنفة (ج) بحسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحيلي بين الجانبين عام 1993، وتستهدف منازل الفلسطينيين وخيامهم وممتلكاتهم، وتصادر أرضهم وموارد رزقهم.

وقال رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمدالله أخيرا، إن إسرائيل "تضع العراقيل أمام جهود البناء والتنمية، وتحاول منع المؤسسات الحكومية من الاستجابة الفاعلة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في المنطقة (ج)، بل وتهدم وتدمر حتى بعض المشاريع التي تنفذها الحكومة فيها".

وتم تقسيم الضفة الغربية بحسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي في مرحلته الأولى التي كان من المفترض أن تدوم خمس سنوات إلى ثلاث مناطق الأولي (أ) وتخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية، و (ب) وتخضع للسيطرة الإدارية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، و (ج) وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.

وتشمل المنطقة المصنفة (ج) جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والأراضي القريبة، ومعظم الطرق التي تربط المستوطنات، وكذلك المناطق الاستراتيجية التي توصف بأنها مناطق أمنية.

ورغم أن عمليات الهدم الإسرائيلية لم تطل منزل الفلسطيني محمد دهدور في بلدة الجفتلك، إلا أنه ليس أفضل حالا من ضراغمة فهو بين لحظة وأخرى ينتظر أن يهاجمه الجيش ويهدم منزله بعد تلقيه إخطارا من قبل السلطات الإسرائيلية بذلك.

وفي خطوة احترازية أخرج دهدور كل ما له قيمة من مأكل وملبس من منزله المكون من ثلاث غرف ترقبا لعملية الهدم حتى لا يحدث له ما حدث لضراغمة وغيره ممن هدمت منازلهم على ما فيها من محتويات ولا يجد ما يستخدمه.

ويقول دهدور ل((شينخوا)) وقد بدا غاضبا "هذا هو حالنا أفرغت منزلي من كل شيء وأنتظر آليات الجيش الإسرائيلي لهدم منزلي (...) هل هذا منطقي وهل يتصوره عقل بين لحظة وأخرى سيهدم المنزل وأنا لا يسعني عمل أي شيئ سوى الانتظار".

ويضيف "دفعت كل ما لدي من مال لبناء ثلاث غرف تأويني وعائلتي المكونة من سبعة أفراد، وكل ذلك سأخسره في دقائق معدودة عندما يأتي الجيش الإسرائيلي ليدمر المنزل ونصبح مشردين نسكن في خيام لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف".

لكن دهدور يؤكد كما ضراغمة أنه لن يبرح أرضه قائلا، "مهما حدث ومهما فعلوا لن يستطيعوا انتزاعنا من أرضنا فأجدادنا عاشوا هنا ونحن لن نتخلى عنها أبدا".

ورغم المطالبات والمناشدات الدولية لإسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة (ج) وشرق القدس، إلا أنها ماضية في ذلك بدعوى البناء غير المرخص كما يكتب في الاخطارات التي تسلم للفلسطينيين.

وتشير إحصائيات لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، إلى أن عمليات الهدم الإسرائيلية طالت منذ بداية العام الحالي ما مجموعه 112 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية منها 105 مباني في المنطقة المصنفة (ج)، و7 أخرى في شرق القدس.

أما خلال العام 2014 تشير إحصائيات (أوتشا)، إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت ما مجموعه 590 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية منها 493 في المنطقة (ج)، و97 في شرق القدس ما أدى إلى تشريد عدد من الفلسطينيين.

ويحظر القانون الدولي، بحسب بيان صدر عن (أوتشا) أخيرا، تشريد المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة أو العامة.

وذكر البيان، أن إسرائيل تستثني الفلسطينيين من عمليات تخطيط البناء في المنطقة (ج) وشرق القدس مما يجعل من المستحيل تقريبا بالنسبة لهم الحصول على تصاريح بناء.

وشدد البيان على أن إسرائيل "ملزمة بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، ضمان رفاه السكان الفلسطينيين"، مطالبا السلطات الإسرائيلية بتجميد هدم المباني الفلسطينية ومنحهم تصاريح ضمن مخططاتها بما يلبي المأوى والرزق والتنمية، إضافة إلى الحصول على الخدمات الأساسية والأراضي والأسواق.

وبحسب مسؤول ملف الأغوار في طوباس بالضفة الغربية معتز بشارات، فإن ما يزيد عن 110 عائلات في الاغوار الشمالية وحدها مخطرة بهدم منازلها .

ويتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة إسرائيل "باتباع سياسة التطهير العرقي عبر استهدافها للمنطقة (ج) وشرق القدس".

ويقول عميرة ل((شينخوا))، إن هذه السياسة "مستمرة منذ بداية احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 فهي تحاصر المناطق السكانية الفلسطينية وتعزلها سواء كان ذلك بالحواجز أو المستوطنات وغيرها".

ويضيف إن هذا الأمر وخاصة هدم المنازل الذي ازداد بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة "سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتوتر، وسيقود إلى مواجهات لن تكون في صالح البدء بمفاوضات جدية تقوم على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المحتلة عام 1967".

ويردف عميرة "أن ملف الاستيطان وما يتفرع عنه من 22 قضية منها هدم المنازل في المنطقة (ج) وشرق القدس سيقدم إلى محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى ملف الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب الأسرائيلية على قطاع غزة صيف العام الماضي".

ومن المنتظر أن تصبح فلسطين عضوا في محكمة الجنايات الدولية في اول ابريل القادم، بحسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى تسلمه طلب الانضمام الفلسطيني للمحكمة مطلع يناير الماضي.