تعليق: ما هي نسبة النمو الكامنة للإقتصاد الصيني؟

حددت الحكومة الصينية في بداية العام الحالي هدف النمو الإقتصادي بـ 7%، ونجحت في تحقيق هذه النسبة خلال النصف الأول من العام الحالي، فهل كانت هذه مصادفة؟ هذا ما شككت فيه بعض وسائل الإعلام الأجنبية.

الحقيقة التي يغفلها البعض، هي أن طريقة تحديد الحكومة الصينية لنسبة النمو، تشهد في الوقت الحالي تغيرا مناسبا. حيث أشار "تقرير عمل الحكومة" الذي مرر مجلس نواب الشعب، للمرة الأولى إلى "ضرورة التنسيق بين نسبة النمو الإقتصادي ونسبة النمو الكامنة، والتأقلم مع قدرات العرض والطلب لعناصر الإنتاج وقوة تعمل بيئة الموارد." ما يعني أن تحديد هدف معدل نمو الإقتصاد الصيني يحدده العرض والطلب لعوامل الإنتاج الرئيسية، ونسبة النمو الكامنة التي يحددها إرتفاع الإنتاجية وقوة تحمل بيئة الموارد.

إذن، بكم تقدر نسبة النمو الكامنة للإقتصاد الصيني؟ رغم إختلاف تكهنات أقسام الإستشارات والإقتصاديين، لكن غالبيتهم خلصوا إلى نسبة في حدود 7%، كما أظهرت نتائج التكهن إتجاه تدريجي إلى الإنخفاض.

تراجع سرعة نمو الإقتصاد الصيني من حوالي 10% إلى 7% يناسب الدينامية الداخلية لنمو الإقتصاد الصيني.

بالنظر من زاوية هيكل العوامل الرئيسية، نجد أن حجم الفئة العاملة (16-59سنة) قد بدأ في التراجع، كما تراجعت نسبة الإدخار، وإتجهت إنتاجية العوامل الرئيسية (تي آف بي) إلى التراخي.

أما بالنظر من زاوية هيكل القطاعات الصناعية، فقد تجاوزت حصة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 حصة القطاع الثاني، في حين نجد أن إنتاجية قطاع الخدمات في الصين خلال الوقت الحالي أقل من قطاع الصناعة.

على مستوى إجمالي الحجم الإقتصادي، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الصيني 10.4 تريليون دولار في سنة 2014. وعادة، ما تتجه نسبة النمو الإقتصادي لأي دولة إلى التراجع عندما يصل الحجم الإقتصادي نطاقا معينا.

عندما تكون نسبة النمو مناسبة لقدرات النمو الكامنة، يمكنها أن تصل إلى أعلى مستوى من إستغلال عوامل الإنتاج الرئيسية، ومن ثمّ عدم التسبب في تضخم مالي، كما لا يمكن أن تتسبب في البطالة الدورية. وقد حافظت نسبة البطالة المسجلة في المدن الصينية خلال السنوات الأخيرة على نسبة 4.1%، ونسبة البطالة المستطلعة على 5.1%، وهذا لم يعكس صحة وموثوقية سرعة النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة فحسب، بل دلّ على إمكانية تقبل هذا المعدل من النمو.