المعارضة السورية تعلن اتفاقها على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلين للنظام

الرياض 10 ديسمبر 2015 / اعلنت المعارضة السورية في ختام اجتماعها بالعاصمة السعودية اليوم (الخميس) عن اتفاقها على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام وتشكيل "هيئة عليا" تتولى اختياره وتكون بمثابة مرجعية له في الرياض.

وذكر البيان الختامي للاجتماع اليوم ان المجتمعين ابدوا "استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استنادا الى بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012 والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض وبرعاية وضمان الامم المتحدة وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الامم المتحدة".

وينص بيان جنيف على تشكيل حكومة من الحكومة السورية والمعارضة بصلاحيات كاملة للاشراف على مرحلة انتقالية، دون حسم مصير الرئيس بشار الاسد.

واتفقوا "على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام على ان يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي".

كما توافقوا "على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين".

واكدوا "ان عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين وبدعم ومساندة المجتمع الدولي وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية وفي ظل حكومة شرعية منتخبة"، واتفقوا على "ان هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة دون ان يكون لبشار الاسد واركان ورموز نظامه مكانا فيه او في اي ترتيبات سياسية قادمة".

ويبقى مصير الاسد هو نقطة الخلاف الجوهرية بين المعارضة والنظام السوريين في اي مسعى لحل الازمة المستمرة منذ منتصف مارس عام 2011، ففي حين تتمسك المعارضة برحيله، يصر النظام على ان مصير الرئيس يحدده السوريون عبر الانتخابات.

وطالبت المعارضة السورية "بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في (بيان جنيف1)، خصوصاً البند الخاص بتأسيس هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية".

وشدد المجتمعون على ضرورة ان "يغادر بشار الاسد واركان ورموز حكمه سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية".

وطالبوا "الامم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ اجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية" تشمل "ايقاف احكام الاعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام، واطلاق سراح الاسرى والمعتقلين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الانسانية الى المحتاجين، وعودة اللاجئين والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وايقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها".

كما شددوا على ان حل الازمة السورية هو سياسي بالدرجة الاولى وفق القرارات الدولية مع ضرورة توفر ضمانات دولية.

واعربوا عن رغبتهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار وذلك بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي وفي إطار الحصول على ضمانات دولية مكتوبة بقوة الشرعية الدولية.

كما اعربوا في هذا الصدد عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الاشراف على وقف اطلاق النار ونزع السلاح وحفظ السلام وتوزيع المساعدات الانسانية وتنسيق جهود اعادة الاعمار في سوريا.

واكدوا رفضهم وجود "كافة المقاتلين الاجانب (..) والمليشيات والجماعات المسلحة والقوات المسلحة الاجنبية على الاراضي السورية ومطالبتهم بطردها من ارض الوطن".

وتعهدوا بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية مع ضرورة اعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الامنية والعسكرية، مؤكدين على ان "مؤسسات الدولة السورية الشرعية والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة هي من يحتكر حق حيازة السلاح".

كما اكدت المعارضة السورية على "تمسكها بوحدة الاراضي السورية وايمانها بمدنية الدولة السورية وسيادتها على كافة الاراضي السورية على اساس مبدأ اللامركزية الادارية".

وجرى الاجتماع على مدى يومين بدعوة من السعودية بهدف توحيد صفوف المعارضة السورية.

وشارك في الاجتماع، حسب البيان، ممثلون عن الفصائل المسلحة واطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج من كافة مكونات المجتمع السوري من العرب والكرد والتركمان والاشوريين والسريان والشركس والارمن.