مؤتمر دولي بمراكش يبحث وضعية الأقليات الدينية في البلاد الإسلامية

الرباط 25 يناير 2016 / بدأت اليوم (الاثنين) بمراكش أعمال مؤتمر دولي حول "الأقليات الدينية في الديار الإسلامية: الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة"، بمشاركة العديد من الشخصيات من مختلف أنحاء العالم منهم وزراء، وعلماء، وباحثون، وممثلون للديانات المعنية بقضية وضع الأقليات في الديار الإسلامية، بالإضافة إلى منظمات دولية.

ويأتي المؤتمر بحسب المنظمين ، في سياق تتعرض فيه الأقليات الدينية التي تعيش في بعض البلدان الإسلامية لممارسات تمس حريتهم الدينية وتتنافى مع التعاليم والمبادئ الأساسية للدين الإسلامي والمواثيق والمعاهدات الدولية.

كما يشكل اللقاء فرصة للتأكيد على أن هذه الأعمال وانتهاكات حقوق الأقليات الدينية تتعارض تماما مع روح السلم والاعتدال والعيش المشترك التي ميزت على الدوام وما زالت العلاقات بين مختلف مكونات المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة.

ويطمح المنظمون إلى أن يكون مؤتمر مراكش، الذي يتميز بتنوع ومستوى المشاركين، لحظة قوية لترسيخ روح الاعتدال ولاستدامة احترام حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية.

ويتضمن برنامج المؤتمر، المنظم من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب والمنتدى الدولي لتعزيز السلم بالمجتمعات الإسلامية، على مدى ثلاثة أيام، عددا من الجلسات العامة تتناول، على الخصوص، "التأطير والتأصيل لقضية الأقليات الدينية في الديار الإسلامية" و"المواطنة والآخر في الرؤية الإسلامية" و"التعايش في التجربة التاريخية الإسلامية".

وستتوج أعمال المؤتمر بإعلان مراكش وإصدار وثيقة لدعم هذا الإعلان ومناهضة الاسلاموفوبيا من قبل منظمة أديان من أجل السلام.

وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس في كلمة للمؤتمر تليت نيابة عنه ان العالم اليوم في حاجة إلى قيم الدين لأنها تتضمن الفضائل التي تقوي قيم التسامح والمحبة والتعاون الإنساني على البر والتقوى.

وتابع أن العالم في حاجة إلى هذه القيم المشتركة، من أجل البناء المتجدد للإنسان وقدرتها على التعبئة من أجل حياة خالية من الحروب والجشع، ومن نزعات التطرف والحقد، حيث تتضاءل فيها آلام البشرية وأزماتها تمهيدا للقضاء على مخاوف الصراع بين الأديان.

بدوره، قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه إن موضوع الأقليات المسلمة يستدعي القيام بمعالجته في إطار شمولي وعام وبدون إقصاء.

وأضاف أن معالجة هذا الموضوع سواء كان ذا ارتباط بالسنة أو الشيعة أو أقليات دينية أخرى، يتطلب التعامل معه مهما كانت مرجعيته الثقافية وانتماءاته الدينية، مشيرا إلى أنه على كل مجتمع أن يتبين تلك العلاقة القائمة بين الدولة والدين، وكذا مسألة احترام المبادئ الكونية واحترام الحقوق لمختلف المجموعات البشرية والإنسانية.

وأوضح بان كي مون أن السلطات الحكومية والمؤسسات مهما كانت ديمقراطية، ينبغي أن تحاسب إزاء مواطنيها بخصوص ما يجب أن يتوفر لديهم من حماية، مشيرا إلى أن المواطنين يطمحون إلى ديمقراطية أكثر وإلى تيسير سبل التعايش من خلال التربية والتعليم، وكذلك احترام المبادئ الكونية وتجنب كل أشكال التطرف والعنف.

وخلص إلى القول إن استخدام السلطة الأخلاقية والمعنوية لكبار الشخصيات والفقهاء من شأنه الإسهام في تحقيق المساواة التي تعتبر أحد الأسس لإرساء السلم الاجتماعي داخل المجتمعات والدفع في اتجاه ترسيخ الحوار والتعايش بين الثقافات والحضارات.

أما وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، فدعا المؤسسات الدولية خاصة الأمم المتحدة والحكومات المحلية إلى تبني مبادرة مفهوم الوطنية المتكاملة وترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين الأديان والحضارات والعمل على استصدار قانون دولي يجرم ازدراء الأديان ونشر قيم التسامح بدل الانشقاق والانقسام والإقصاء.

فيما اكد وزير الشؤون الدينية الباكستاني سردار محمد يوسف، أن الدين الإسلامي يقبل التنوع والتعدد بين الأديان ويدعو إلى سياسة سمحاء واحترام أكبر للديانات الأخرى وفق التعاليم الإسلامية السمحة، داعيا الدول غير المسلمة إلى ضرورة الحفاظ على الأقليات المسلمة ببلدانها وصون حقوقها ودينها.

من جهته دعا وزير الشؤون الدينية السنغالي بابا سيسي، جميع السياسيين والقائمين على الشأن الديني بكل دول العالم إلى المساهمة في محاربة كل أنواع التشدد والعمل على نشر قيم التسامح والحوار بين الأديان واحترام حقوق الأقليات.

ويشارك في المؤتمر العديد من الشخصيات من مختلف أنحاء العالم، منهم وزراء وعلماء وباحثون وممثلون للديانات المعنية بقضية وضع الأقليات في الديار الإسلامية، بالإضافة إلى منظمات دولية.