الالاف من أفراد الأمن التونسي يتظاهرون امام القصر الرئاسي

تونس 25 يناير 2016 / تظاهر نحو ثلاثة آلاف من أفراد قوات الأمن التونسية اليوم (الإثنين) أمام القصر الرئاسي بالعاصمة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والإجتماعية.

وقالت إذاعة (شمس اف ام) المحلية التونسية نقلا عن مصادر نقابية أمنية، إن نحو 3 ألاف من أفراد الأمن التونسي توجهوا في مسيرة نحو قصر قرطاج الرئاسي بسبب رفض رئاسة الحكومة الاستجابة لمطالبهم.

ورفع المتظاهرون شعارات طالبوا فيها بتحسين أوضاعهم المادية والإجتماعية، واخرى تدعو إلى الحفاظ على كرامة وحقوق رجل الأمن، منها "حقوقنا كرامتنا".

ويطالب أفراد الأمن التونسي منذ مدة بزيادات في الأجور، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وكانت النقابات الامنية قد عقدت في الثاني عشر من الشهر الجاري جلسة تفاوضية مع رئاسة الحكومة، عرضت خلالها مطالبها دون التوصل إلى حل.

وقبل ذلك، نفذت النقابات الأمنية اعتصاما مفتوحا للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبها شارك فيه عشرات المئات من أفراد الأمن التونسي الذين تجمعوا أمام مقرات الأقاليم والمناطق والإدارات الجهوية والسجون بكامل أنحاء البلاد.

وأكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وقتها أن هذه الاعتصامات ستتواصل حتى تستجيب الحكومة للمطالب.

وشرع أفراد الأمن التونسي منذ السابع عشر من الشهر الجاري في وضع الشارة الحمراء، وهي بمثابة إنذار بقرب إضراب عن العمل.

وكان الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي قد طالب في بيان كافة النقابات الأساسية التابعة له، بما فيها نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، ونقابة أمن إقليم تونس، إلى البدء في مقاطعة العمل بنظام 12 ساعة على 12 ساعة غير مدفوعة الأجر، وتنفيذ إضراب إداري دون المساس بمصالح المواطنين.

وحمل الاتحاد وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عما اعتبره "ايقافات عشوائية" في صفوف أعوان وكوادر الأمن الوطني على خلفية قضايا إرهابية، قائلا إنه "يتم التضحية بهم كأكباش فداء نتيجة هفوات وخروقات صادرة عن أصحاب القرار".

وحذر نقابيون أمنيون شاركوا في تظاهرة اليوم في تصريحات بثتها الإذاعات المحلية، من الإلتفاف على مطالب رجال الأمن، وهددوا بالتصعيد في صورة عدم تلبية تلك المطالب التي وُصفت بالمشروعة.

ولفت مراقبون إلى أن هذا التحرك الإحتجاجي لرجال الأمن، يأتي فيما لازالت البلاد تعيش على وقع موجة عنيفة من الإحتجاجات الإجتماعية أعادت إلى الأذهان تلك الإحتجاجات التي بدأت في 17 ديسمبر 2010، وإنتهت في 14 يناير 2011 بسقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ورغم تراجع منسوب تلك الاحتجاجات، فإن عددا من مدن وقرى أربع محافظات تونسية هي القصرين وسيدي بوزيد، وسليانة وقابس، شهدت اليوم خروج المئات من المتظاهرين في مسيرات سلمية للمطالبة بالتشغيل والتنمية.

ويُقدر عدد أفراد قوات الأمن التونسية، أي الشرطة والحرس الوطني(الدرك)، وأعوان السجون، والجمارك، والحماية المدنية (الدفاع المدني)، بنحو 60 ألف شخص حاليا.