العبادي: لن نسمح باستباحة مؤسسات الدولة

بغداد 5 مايو 2016 / أكد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، أن حكومته لن تسمح باستباحة مؤسسات الدولة وانتهاك حرمات الاخرين وستعاقب المعتدين.

وقال العبادي في كلمة نقلتها قناة ((العراقية)) الفضائية المملوكة للدولة، مساء اليوم (الخميس) "لقد تحلينا بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس ولم ننجر إلى ما يؤدي إلى تفاقم الوضع وإراقة الدماء، الا ان البعض استغل صبرنا وحكمتنا وتجاوز الحدود وعلى ضوء ذلك سنعاقب أولئك الذين اعتدوا ولن نسمح لهم باستباحة المؤسسات وانتهاك حرمات الآخرين، حرصا منا على أرواح المواطنين والسلم الأهلي".

وأضاف "نخشى ما نخشاه أن يستغل البعض التظاهرات السلمية لجر البلاد إلى الفوضى والسلب والنهب والتخريب وهذا ما حصل للأسف الشديد في الاعتداء على مجلس النواب وأعضائه والذي يعد مؤشرا خطيرا على عدم احترام مؤسسات الدولة الدستورية وعدم الحرص على الممتلكات والمال العام"، مشددا على أنه سيتم "اتخاذ إجراءات رادعة لمنع من تسول له نفسه التعدي على حقوق المواطنين وأمنهم".

وتابع العبادي "أننا وجهنا وزارة الداخلية بالتحقيق في حوادث الاعتداء والتخريب التي حصلت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون وأمرنا بفتح تحقيق شامل في أسباب ما حصل ومحاسبة المقصرين في أداء مسؤولياتهم في توفير الحماية اللازمة، كما تم إجراء تغييرات في المنظومة الأمنية ووضع خطط لحماية المؤسسات الدستورية ومنع تكرار ما حصل أخيرا".

وأشار إلى أن "الواجب يحتم علينا جميعا من مرجعيات دينية وهي صمام أمان مجتمعنا ومن رموز دينية وقادة وكتل سياسية ونشطاء ضرورة التأكيد بصورة واضحة على المتظاهرين باحترام هيبة الدولة والمؤسسات وعدم منح الفرصة للمندسين والمخربين للانخراط بين صفوفهم".

واعتبر العبادي أن "من يريد الإصلاح عليه احترام القانون وحفظ المال العام وتقوية مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها ولتمكينها من محاسبة الفساد والمفسدين، ونؤكد أن التغيير الوزاري هو جزء من عملية الإصلاح وليس كلها وقد مضينا به وقدمنا مرشحي التكنوقراط لشغل المواقع الوزارية، ونأمل أن يعود مجلس النواب لمزاولة أعماله وانتظام جلساته والتصويت عليها بأقرب وقت ممكن وان الحكومة على استعداد لتوفير متطلبات ومستلزمات ذلك على كافة الأصعدة".

يشار إلى أن متظاهرين غاضبين من انصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، قد اقتحموا المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، التي تضم مباني البرلمان والحكومة العراقية وسفارات عدد من الدول العربية والاجنبية نهاية الشهر الماضي، ودخلوا إلى مجلس النواب وقاموا بالاعتداء بالضرب على عدد من اعضاء المجلس.