النص الكامل: تقرير تقييم أحوال تطبيق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (بين عامي 2012 - 2015) (12)

القسم الرابع: حقوق الأقليات القومية والنساء والأطفال والمسنين والمعوقين

خلال الفترة ما بين 2012 و2015، تحقق الضمان الفعال لحقوق الأقليات القومية والنساء والأطفال والمسنين والمعوقين في البلاد ، وتحقق الهدف المرجو في هذه المجالات تقريباً.

الأول : حقوق الأقليات القومية

وفقاً للقوانين، تحقق ضمان حقوق الأقليات القومية في المشاركة في إدارة الدولة وشؤون المجتمع، ولكل قومية من الأقليات القوميات الصينية الـ55، نواب يمثلونها في المجلس الوطني لنواب الشعب. ولكل أقلية قومية يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة، أعضاء يمثلونها في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب. وفي 155 محافظة وولاية ذاتية الحكم للأقليات القومية بأنحاء البلاد، يتولى المواطنون من أبناء القومية المحلية الرئيسية بالمنطقة منصب رئيس أو نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب. ولا يتولى منصب رئيس المنطقة أو الولاية أو المحافظة ذاتية الحكم للأقليات القومية إلا مواطنو القومية المحلية الرئيسية. كما أن نسبة الموظفين العموميين من الأقليات القومية في إجمالي عدد الموظفين العموميين بأنحاء البلاد قد تجاوزت النسبة التي يحتلها سكان الأقليات القومية من إجمالي عدد سكان البلاد.

تشهد عملية تربية كوادر الأقليات القومية تقدماً متواصلاً. ومنذ عام 2012، اختارت أجهزة الدولة المعنية أكثرَ من 2100 كادر من المناطق الغربية ومناطق الأقليات القومية الأخرى، وأرسلتهم للعمل بأجهزة الدولة المركزية والمناطق المتقدمة اقتصادياً. وطبقت الدولة عدة سياسات ومشاريع مهمة متعلقة بإعداد الكوادر، ومنها : "نور المناطق الغربية"، و"الخطة الخاصة بتربية كوادر الأقليات القومية في مجال العلوم التكنولوجية"، وتم تدريب أكثر من 3000 من التقنيين المتخصصين للمناطق الغربية ومنطقتي التبت وشينجيانغ. كما تعمل الدولة على تقديم تأهيل مجاني للطلاب الجامعيين من المناطق القومية والذين من المقرر أن يعملوا في المجال الطبي بهذه المناطق بعد تخرجهم في الجامعة، وقدمت مالية الدولة المركزية 6000 يوان صيني لكل طالب منهم سنوياً لمساعدته على إكمال الدراسة في الجامعة (دراسة نظامية لمدة خمس سنوات). ومنذ عام 2013، تم تنظيم عدة مشروعات متعلقة بتدريب العاملين في المجال الطبي بأرياف المناطق القومية والأطباء الممتازين بالمستشفيات على مستوى المحافظة، وتأهيلهم ليصبحوا أطباء الامتياز ( أطباء الممارسة العامة ).

تم ضمان حقوق الأقليات القومية في تطوير اقتصاد مناطقها. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، خصصت المالية المركزية 14.824 مليار يوان لتطوير اقتصاد المناطق الحدودية ورفع مستوى معيشة الشعب فيها، ودعم تطورالقوميات ذات الكثافة السكانية المنخفضة ، وحماية وتطوير القرى والبلدات المتسمة بالخصائص القومية والفنون اليدوية التقليدية المتميزة للأقليات القومية. وخصصت الدولة أيضاً 5.8 مليار يوان من الميزانية المالية المركزية لدعم بناء المنشآت الأساسية وتحسين مستوى إنتاج ومعيشة الشعب ودعم التنمية الاجتماعية بالمناطق الحدودية والمناطق التي تتجمع فيها الأقليات القومية ذات العدد القليل نسبياً من السكان. وبفضل ذلك، انخفض عدد السكان الفقراء بمناطق منغوليا الداخلية وقوانغشي والتبت ونينغشيا وشينجيانغ ذاتية الحكم ومقاطعات قويتشو ويوننان وتشينغهاي، من 31.21 مليون نسمة في عام 2012 إلى 18.13 مليون نسمة في عام 2015. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، ازداد إجمالي الناتج المحلي بتلك المناطق والمقاطعات الثماني من 5.8505 تريليون يوان إلى 7.4736 تريليون يوان. كما ازداد الدخل الفردي القابل للصرف للسكان المقيمين في المدن والبلدات بالمناطق المكتظة بالأقليات القومية من 20542 يواناً إلى 26901 يوان.

تم الإسراع في تطوير القطاع التعليمي بالمناطق القومية. تقدم الدولة 250 يواناً سنوياً كإعانة معيشية لكل طالب بمرحلة التعليم الإلزامي من أبناء القوميات ذات الأقلية السكانية بالأرياف. وبالنسبة لأبناء الفلاحين والرعاة بمنطقة التبت ذاتية الحكم، اعتمدت الدولة سياسة تتحمل بموجبها كل نفقات الأكل والسكن والتعليم، مع رفع مستوى هذه المعونات المالية بصورة متواصلة، لتبلغ قيمتها الحالية 3000 يوان لكل طالب سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص البلاد 20 مليون يوان إضافية كمعونة دراسية للتعليم الإلزامي بمنطقة التبت، لمساعدة الطلاب الفقراء المقيمين في المدارس. وتنفذ البلاد مشروع بناء المدارس الثانوية العادية بالمحافظات ذات المستوى التعليمي المنخفض بالمناطق القومية، واعتمدت خلال الفترة ما بين عامي 2012 و 2015، 7 مليارات يوان من الميزانية المالية المركزية لدعم بناء 318 مدرسة ثانوية عادية بالمناطق القومية. كما واصلت الدولة اعتماد سياسة تفضيلية لقبول طلاب الأقليات القومية بالجامعات والمعاهد. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، قبلت الجامعات والمعاهد التابعة للجنة الدولة للشؤون القومية بحد إجمالي أكثر من 124 ألف طالب وطالبة، أكثر من 46 ألفاً منهم قادمون من المناطق والمقاطعات القومية الثماني. كما قبلت الجامعات والمعاهد المركزية والمحلية بحد إجمالي أكثر من 185 ألف طالب وطالبة من أبناء الأقليات القومية. وفي الفترة نفسها ، تم قبول وإعداد 16 ألف طالب ماجستير و4000 طالب دكتوراه في إطار خطة إعداد الكوادر رفيعة المستوى للأقليات القومية.

يشهد التعليم باللغتين(الصينية الفصحى ولغات الأقليات القومية) تقدماً متواصلاً. ومن رياض الأطفال حتى مرحلة الدراسة الثانوية ، بلغ عدد المدارس التي تدرس طلابها باللغتين في آن واحد 12 ألفاً عام 2015، وبلغ عدد المعلمين الذين يجيدون اللغتين 225.4 ألف، وبلغ عدد الطلاب الذين يتلقون هذا النوع من التعليم 3.4912 مليون طالب. ويتم طبع ونشر حوالي 100 مليون كتاب في أكثر من 3500 نوع من الكتب المدرسية سنوياً بلغات الأقليات القومية للمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

تحسنت الظروف التعليمية بالمناطق القومية. وخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، خصصت المالية المركزية 1.025 مليار يوان لدعم مشاريع وطنية خاصة بإعداد المعلمين في المناطق الخمس المكتظة بالأقليات القومية، حيث تم إعداد أكثر من 870 ألف معلم ومعلمة لرياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. وأسهم نظام التعليم المجاني لطلاب جامعات المعلمين التابعة لوزارة التعليم في إعداد 42 ألف معلم للمناطق القومية، كما ساعدت "خطة تدريب طلبة الماجستير المتخصصين في مجال التعليم بالمناطق الريفية" على تأهيل 4364 معلماً للمناطق القومية. وخلال الفترة ما بين 2011 و2015، تم تنفيذ 528 مشروعاً لدعم تطوير التعليم بمنطقة شينجيانغ، حيث بلغت استثمارات الدولة فيها 10.8 مليار يوان، وتم تدريب 130 ألف معلم بالإضافة إلى إرسال 5300 معلم إلى شينجيانغ لدعم تطور العملية التعليمية بها.

وحتى عام 2015، بلغ عدد المشاريع المتعلقة بدعم تطوير التعليم بمنطقة التبت 405 مشروعات. وبلغ حجم المعونات المالية 938 مليون يوان، وتم تدريب 6829 شخصاً وإرسال 3585 معلماً إلى التبت. كما تم تنفيذ 134 مشروعاً تعليمياً خاصاً بدعم مقاطعة تشينغهاي، باستثمارات تبلغ 670 مليون يوان.

لقيت ثقافات الأقليات القومية حماية من الدولة. فحتى نهاية عام 2015، تم إدراج قصر بودالا وثماني مناطق طبيعية وثقافية أخرى في "قائمة التراث الثقافي العالمي". واختير فن "المقام" لقومية الويغور بمنطقة شينجيانغ و13 فناً من فنون القوميات الأخرى ضمن "قائمة روائع التراث الثقافي غير المادي"، في حين أدرج عيد تشيانغ نيان وثلاثة مشروعات أخرى للأقليات القومية ضمن "قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى حماية مُلحة" لمنظمة اليونسكو، وتم إنشاء 10 مناطق تجريبية خاصة بحماية البيئة الثقافية في المناطق القومية. ومن ضمن القوائم الأربع التي أعلنتها الدولة بالمشاريع النموذجية للتراث الثقافي غير المادي والقوائم الأربعة بأسماء الوارثين الممتازين للتراث الثقافي غير المادي، يوجد 479 مشروعاً و524 وارثاً من الأقليات القومية. وفي عام 2014، تم نشر مجموعة من المؤلفات الخاصة بالكتب القديمة للأقليات القومية.

لقيت لغات الأقليات القومية حماية وحققت تطوراً. تعمل الدولة للدفع بتوحيد معايير استخدام لغات الأقليات القومية ومعالجة معلوماتها. ووضعت معايير لتحويل أسماء أبناء قوميات منغوليا والتبت والويغور والقازاق ويي وغيرها من الأقليات القومية إلى اللغة الصينية الفصحى.

كما تنفذ الدولة مشروعات تشمل وضع جدول الكلمات دائمة الاستخدام في اللغة المنغولية الحديثة، ووضع المعيار لتحويل اللغة التبتية إلى اللغة اللاتينية، وضبط النطق والكتابة لكلمات اللغة الويغورية الحديثة. كما تعمل الدولة على إنشاء بنك بيانات للغات الأقليات القومية التي تواجه خطر الانقراض، وتنفيذ "مشروع حماية الموارد اللغوية الصينية". وحتى نهاية عام 2015، كانت توجد في أرجاء البلاد 54 أقلية قومية تستخدم أكثر من 80 لغة شفهية خاصة بها، و21 أقلية قومية تستخدم 29 لغة كتابية خاصة بها. كما ينتشر في أنحاء البلاد 200 محطة إذاعية تبث برامجها ب25 لغة من لغات الأقليات القومية. وتوجد 32 دار نشر تعمل في طبع ونشر الكتب بلغات الأقليات القومية. وفي الوقت نفسه، تم إنشاء 11 مركزاً خاصاً بدبلجة الأفلام بلغات الأقليات القومية، يمكنها دبلجة الأعمال السينمائية ب 17 لغات الأقليات القومية و37 لهجة عامية للأقليات القومية، وقد تمت دبلجة أكثر من 3000 فيلم من اللغات الأخرى إلى لغات الأقليات القومية خلال الفترة ما بين عامي 2012 و. 2015

الثاني: حقوق النساء

الجدول الأول: نسبة النساء في مجالس النواب والمؤتمر الاستشاري السياسي على مختلف المستويات

تتمتع النساء بفرصة المشاركة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع على أساس المساواة. بلغت نسبة تمثيل المرأة في الدورة ال12 للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني 23.4% بزيادة 2.07% مقارنة بالدورة السابقة. وحالياً هناك 25 امرأة في اللجنة الدائمة للدورة ال12 للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ويحتل هذا العدد 15.5% من إجمالي عدد أعضاء اللجنة. كما يبلغ عدد النساء في الدورة ال12 للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني 399 امرأة، ويمثل هذا 17.84% من إجمالي عدد المندوبين في هذه الدورة. وتصل نسبة المرأة في الدورة الجديدة من مجالس نواب الشعب على مستوى المقاطعة والتي تم تغيير أعضائها خلال أعوام 2011 و2013، إلى 24.76%. وتصل نسبة المرأة في الدورة الجديدة لمجالس المؤتمر الاستشاري السياسي على مستوى المقاطعات، إلى 22.22%. وفي عام 2015، شهدت نسبة النساء في صفوف رؤساء الأجهزة الحكومية على مستوى المقاطعات زيادة واضحة مقارنة مع النسبة في هذا المجال لعام 2012. وفي عام 2014، وصلت نسبة النساء في صفوف الموظفين الأعضاء بمجلس الإدارة ولجنة المراقبة للمؤسسات والشركات إلى 40.1% و41.5% على التوالي.

تتمتع النساء بحقوق متساوية مع الرجال في التوظيف والتشغيل. وتنفذ البلاد سياسات تنص على تقاعد الرجل والمرأة من الكوادر القيادية بالأجهزة الحكومية وأصحاب الدرجات الوظيفية الممتازة بالمؤسسات العامة في نفس السن. وفي عام 2014، بلغت نسبة النساء العاملات 44.8% من إجمالي عدد العاملين في أنحاء البلاد.

كما تطبق الدولة سياسة تقديم الدعم المالي للقروض الممنوحة للنساء اللواتي يرغبن في تطوير أعمالهن الخاصة. ومنذ عام 2009، منحت 260 ملياراً و704 ملايين يوان من القروض الخاصة لريادة الأعمال للنساء، ما دفع بعشرات الملايين منهن إلى سوق التشغيل وتطوير أعمالهن الخاصة.

تم التطبيق الأساسي لتمتع النساء الريفيات بحق الاستفادة من الأراضي. وتنظم الدولة حملات توعية ودورات تدريبية حول سيادة القانون في اللجان الريفية القاعدية، مع تشديد مراجعة وفحص وتنقيح الأنظمة واللوائح الشعبية الريفية. وتحقق ضمان حقوق النساء خلال عملية فحص وإعادة تسجيل حقوق المستفيدين من أراضي الدولة ، حيث تتجسد حقوقهن في السجلات والشهادات المعنية بتحديد ملكية العقارات.

يشهد مستوى الخدمة الصحية للنساء ارتفاعاً متواصلاً. وفي إبريل عام 2014 ، أصدر مجلس الدولة الصيني "اللوائح الخاصة بحماية حقوق العاملات"، والتي تم تعديل وتحسين نطاق تطبيقها وحددت مجالات العمل الممنوع على المرأة الاشتغال بها، كما تم مد إجازة الولادة إلى 98 يوماً. وفي عام 2015، بلغ عدد النساء المشتركات في تأمين الولادة 77 مليوناً و120 ألف مرأة في أرجاء البلاد، وبلغ حجم نفقات المعونة الفردية للولادة 16456 يواناً، بزيادة 2000 يوان مقارنة مع عام 2014. وفي عام 2015، حصل 12 مليوناً و50 ألفاً من الأزواج الراغبين في الإنجاب على فحوص مجانية، حيث وصلت نسبة تغطية الفئات المستهدفة إلى 96.5%. وخلال الفترة ما بين عامي 2011 و2015، حصلت نحو 50 مليون امرأة من الحوامل والنفساوات الريفيات على دعم مالي في إطار مشروع حكومي يشجع الولادة في المستشفيات، حيث وصلت نسبة الولادة في المستشفيات بالمناطق الريفية إلى 99.5% لعام 2015 من 97.8% لعام 2010، في حين انخفضت نسبة الوفيات إلى 1ـ20 لكل 100000 من الحوامل وذوات النفاس الريفيات لعام 2015، وكانت هذه النسبة 30 لكل 100000 في عام 2010.

وحتى نهاية عام 2015، تلقت 51 مليون و950 ألفا من النساء الريفيات فحصاً طبياً مجانيا لسرطان عنق الرحم، كما حصلت 7 ملايين و470 ألفاً من النساء الريفيات على فحص طبي مجاني لسرطان الثدى.

تم وضع القوانين الخاصة بحماية النساء من العنف الأسري. وفي ال27 من ديسمبر عام 2015، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القانون المناهض للعنف الأسري، والذي ينص على قيام الأمن العام بإنذار الذين يمارسون العنف المنزلي وإصدار أمر الحماية للمرأة التي تتعرض للعنف المنزلي والإبلاغ الإجباري عن حالات العنف الأسري وغيرها من الإجراءات. كما تعاونت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارتا الأمن العام والعدل في إصدار "المقترحات المعنية بمعالجة قضايا جرائم العنف العائلي وفقاً للقانون"، من أجل تعزيز التدخل القضائي الفوري للحد من العنف الأسري. وخلال عامي 2014 و2015، أعلنت المحكمة الشعبية العليا 15 قضية نموذجية على التوالي، تتعلق بالعنف العائلي. وفي الوقت نفسه، بذلت أجهزة الأمن العام المحلية بالمناطق المختلفة ومحاكم الشعب على مختلف المستويات جهوداً إيجابية للوقاية من وقوع العنف العائلي ومنعه باستخدام توجيه الإنذار وإصدار أمر الحماية وغيرهما من الطرق.

تم تحقيق تقدم جديد في منع جريمة الاتجار بالنساء في كل أرجاء البلاد. وأصدر مكتب مجلس الدولة "خطة العمل الصينية لمنع جريمة الاتجار بالبشر (م2013-م2020)"، لتعزيز الجهد في محاربة هذه الجريمة. وخلال عامي 2014 و2015، أنهت أجهزة الأمن العام 2412 قضية متعلقة بجريمة الاتجار بالنساء. كما نفذت الصين ضربات عابرة للقارات لهذه الجريمة، وأسهمت في تعزيز التعاون بين الدول الست بمنطقة الميكونغ شبه الإقليمية في مناهضة جريمة الاتجار بالبشر.