مصدر: صحيفة الشعب اليومية الصينية
عقد الاجتماع الثالث بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين والمنغولي تساخيا البجدورج في العاصمة الاوزبكية طشقند في يوم 23 من يونيو الجاري.
وخلال رئاسته للاجتماع الثلاثي، الثالث من نوعه، استعرض الرئيس الصيني انجازات حققتها الدول الثلاث بفضل المزايا الجغرافية في تنفيذ خارطة طريق التعاون متوسطة المدى، قائلا إنه تم تحقيق تقدم ونتائج ايجابية في مجالات التجارة والاقتصاد والتبادلات الثقافية والشعبية والنقل عبر الحدود والسياحة والرياضة.
واقترح شي على الدول الثلاث مواصلة التركيز على ربط مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير واستراتيجيات التنمية الروسية، خاصة خطة النقل عبر السكك الحديدية العابرة للقارات وبرنامج طريق ستيب في منغوليا لدفع التعاون الثلاثي قدما.
شهد رؤساء الدول الثلاث عملية التوقيع على على بناء ممر اقتصادي الذي يربط جيران الثلاثة، ما يعني رسميا إطلاق أول ممر اقتصادي متعدد الأطراف لـ"الحزام والطريق"، ودفع التعاون متبادل المنفعة بين الصين وروسيا ومنغوليا إلى مرحلة تاريخية جديدة.
وستساهم هذه الخطة في تلبية متطلبات التنمية المشتركة للدول الثلاث، والعمل على توسيع الفضاء التعاوني وتطوير الإمكانات والمزايا، وتعزيز الرخاء المشترك، وتقوية القدرة التنافسية المشتركة. وحددت الخطة المحتويات المعينة من التعاون الثلاثي ومصدر التمويل وآليات التنفيذ، وغطت مشاريع التعاون مجالات البنية الاساسية و الموانىء والإنتاج والتجارة والانسانية و حماية البيئة وغيرها من المجالات الرئيسية الأخرى. وسوف تسعى الدول الثلاث إلى تسريع وتيرة التعاون الإقليمي وتعزيز مستوى التعاون الإقليمي وتطوير ذروة النمو الاقتصادي الجديد في آسيا على أساس الممر الاقتصادي.
عقد الاجتماع الأول للرؤساء الصيني والروسي والمنغولي أثناء قمة منطقة شانغهاي للتعاون المقامة في دوشانبي عاصمة طاجيكستان في عام 2014، حيث أطلق عملية التعاون الثلاثي؛ عقد الاجتماع الثاني أثناء قمة منطقة شانغهاي للتعاون المقامة في مدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورتوستان الروسية في عام 2015، حيث تمت الموافقة على خارطة طريق لتطوير التعاون. ورأى سون تشوانغ جي الأمين العام للمركز البحثي عن منظمة شنغهاي للتعاون التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية، أن التعاون الثلاثي بين الصين وروسيا ومنغوليا يتمتع بامكانات كبيرة، لكنه مازال غير كافيا في ظروف النقل وتواصل السياسات والقانون والتكامل الهيكل الاقتصادي وغيرها من الجوانب. حيث لايزال التعاون في حاجة إلى تنسيق السياسات على أعلى مستوى، والتوصل إلى اتفاق طويل المدى في العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي، وإثراء المحتويات التعاونية من أجل إزالة العقبات التي تعترض التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك.