الحكومة الجزائرية تجمع حوالي 2.5 مليار دولار في عملية الإستدانة الداخلية

الجزائر 25 يونيو 2016 / جمعت الحكومة الجزائرية 251 مليار دينار (حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي) عبر الإستدانة الداخلية التي أطلقتها في 17 إبريل الماضي من خلال القرض السندي لتمويل المشاريع الإستثمارية الكبرى وذلك لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط في السوق العالمية وتداعياتها على الحالة المالية للبلاد منذ 2014.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية اليوم (السبت) عن مصدر مالي حكومي قوله ان القرض السندي للنمو مكن من تحصيل حوالي 251 مليار دينار منذ إطلاقه في ابريل الماضي.

وسجلت أغلبية هذه الاكتتابات في الوكالات البنكية وشركات التأمين في حين أن خزينة الولايات قد جمعت 1 في المائة.

وبخصوص وتيرة الاكتتاب ، أكد المصدر ذاته أن الأموال المحصلة تعد "انطلاقة جيدة" وأنه في حال استمرار هذه الوتيرة في الأشهر المقبلة ستكون الحصيلة أحسن.

وأعلنت الحكومة الجزائرية في مارس الماضي أنها ستلجأ إلى الإستدانة الداخلية وحتى الخارجية لو اقتضى الأمر لتمويل المشاريع الإستثمارية الكبرى.

وقامت في 17 ابريل بإطلاق القرض السندي على أن يستمر الاكتتاب لمدة 6 أشهر (إبريل-أكتوبر 2016) بنسبة فائدة تبلغ 5 في المائة فيما تبلغ الفائدة لاكتتاب لمدة خمس 5 سنوات 5.75 في المائة، والاكتتاب مفتوح أمام الجميع.

وتعمل الحكومة على إيجاد بدائل مالية لتمويل المشاريع لاسيما من خلال تحسين الجباية واللجوء إلى الاستدانة الداخلية وحتى الخارجية، وتتوقع أن تبلغ المداخيل الناجمة عن الجباية العادية المتوقعة 3200 مليار دينار (حوالي 32 مليار دولار أمريكي) وستمثل ضعف الجباية البترولية المقدرة بـ 1600 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار).

وتراجعت عائدات الجزائر النفطية التي تمول خزينة الدولة بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة.

وفقدت الجزائر 35 مليار دولار أمريكي من احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال العام 2015 بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، ما أدى إلى تراجع احتياطات الصرف إلى 143 مليار دولار مقابل 194 مليار دولار في 2013.

وحسب تقرير صادر عن بنك الجزائر المركزي لشهر يناير 2016 حول الوضعية المالية للجزائر فإن احتياطات الجزائر من الصرف في تراجع مستمر بحيث بلغت قيمتها 152.7 مليار دولار أمريكي حتى سبتمبر 2015 مقابل 159.03 مليار في يونيو 2015 بانخفاض بلغ 6.33 مليار دولار في 4 أشهر فقط.

وسجل التقرير عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات بلغ 20.8 مليار دولار خلال الشهور التسع الأولى من 2015 مقابل عجز بـ 3.02 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014.

وعزا التقرير تراجع الاحتياطات الرسمية وتدهور عجز ميزان المدفوعات إلى الصدمة الخارجية بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتشكل الصادرات النفطية نحو 96 في المائة من عائدات الجزائر الخارجية.

وأدى تراجع عائدات البلاد النفطية بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى قرار الحكومة مراجعة سياسة دعم أسعار المواد الأساسية في السنوات الثلاث المقبلة، مثل تعديل نسبة الرسوم على القيمة المضافة على بيع الديزل وعلى استهلاك الغاز الطبيعي واستهلاك الكهرباء بحيث تنتقل من 7 في المائة إلى 17 في المائة.

وقررت الحكومة المرور من نظام دعم عام إلى نظام دعم مستهدف للفئات الهشة فقط.