صحيفة الشعب اليومية: نزع صفة أكبر جزيرة في أرخبيل جزر نانشا وإدراجها ضمن الصخور يشوه الحقائق

بقلم هو تسي سي، مراسل صحيفة الشعب اليومية الصينية

 تعد جزيرة تهاي بينغ أكبر جزر أرخبيل نانشا، وهناك إثباتات تاريخية كافية على الأنشطة الإنتاجية والتواجد الصيني في جزيرة تهاي بينغ، ويمكن لهذه الجزيرة أن توفر كامل ظروف العيش والنشاط الإقتصادي للبشر. غير أن قرار محكمة التحكيم الذي صدر في 12 يوليو الجاري، أنكر طبيعة جزيرة تهاي بينغ كجزيرة بحرية. وسواء من الجانب التاريخي أو المنطق القانوني، فقد أثار هذا القرار إنتقادات واسعة.

سكن الصيادون الصينيون ومارسوا الأنشطة الإقتصادية عبر التاريخ في جزيرة تهاي بينغ، وهناك إثباتات تاريخية على هذه الحقوق التي تمتع بها الصيادون الصينيون جيلا بعد جيل. وفي مارس 1947، قامت الحكومة الصينية بإنشاء مصلحة إدارية في أرخبيل جزر نانشا تابعة لمقاطعة قوانغ دونغ. كما أنشأت الصين محطة للرصد الجوي في جزيرة تهابينغ، وبدأت منذ يونيو نفس العام إرسال المعلومات عن حالة الطقس.

كما سجلت الوثائق التاريخية الأجنبية، مثل "دليل بحر الصين" الذي أصدرته البحرية البريطانية في 1868 و1923، والمجلة الفرنسية "عالم المستعمرات الملون" الأنشطة الإنتاجية للصينيين وتصرفهم في جزيرة تهاي بينغ.

في هذا الصدد، قال نائب رئيس مركز أبحاث إستراتيجيات التنمية البحرية التابع للمكتب الوطني للبحار والمحيطات في حوار مع صحيفة الشعب اليومية، إن جزيرة تهاي بينغ بإمكانها ضمان ظروف عيش وإنتاج المجتمع البشري، وأن قرار المحكمة بشأن الجزيرة لم تسبه أي سابقة مماثلة. وأن المحكمة المؤقتة قد حددت المعايير بنفسها ورتبت الإستنتاجات بشكل مسبق، كما أثار قرارها بنزع صفة الجزيرة عن جزيرة تهابينغ—أكبر جزيرة في أرخبيل جزر نانشا-- وإدراجها ضمن الصخور إستغراب الكثيرين.

وكانت المذكرة التي أرسلها "أصدقاء المحكمة الدولية "داخل الأوساط الأكاديمية القانونية في منطقة تايوان الصينية في مارس 2016 قد أكدت على حقوق الصينيين التاريخية في إستغلال المياه العذبة وممارسة الزراعة وغيرها من الأنشطة الإقتصادية بجزيرة تهاي بينغ، وهو مايعني بأن جزيرة تهاي بينغ يمكن إدراجها ضمن المجال البحري والمنطقة الإقتصادية الخاصة وغيرها من المجالات البحرية. في هذا الصدد، أكد عدد من الخبراء والباحثين والإعلاميين على أن جزيرة تهابينغ تعد جزيرة وليست صخورا وفقا للقانون الدولي. وأن قرار المحكمة لم يراعي الحقائق والقوانين وتجاهل البراهين، كما لم يستند إلى أي سابقة دولية أو مصدر في القانون الدولي، مايدل على مخالفة هذا القرار لروح القانون والعدالة.

من جهة أخرى، يشير الباحث بالمركز الوطني لسيادة الأراضي والحقوق البحرية، هوانغ واي، إلى أن قرار محكمة التحكيم بنزع الصفة القانونية على جزيرة تهاي بينغ لايمتلك أصلا حقوق الإدارة، وبالنظر من الحقائق والقوانين التي إستندت إليها المحكمة المؤقتة، فإن حكمها لا يمكن أن يتحمل الشكوك. وأشار إلى أن قرار المحكمة المؤقتة على الممارسة الوطنية والعدالة الدولية والتحقيق في الأحكام ستتسبب في تداعيات عميقة، في ذات الوقت، كما قد تمثل صدمة للنظام القانوني الدولي المعمول به في البحار والمحيطات، كما قد يتسبب في صراعات إقليمي ويهدد السلام والإستقرار الإقليمين. حيث هناك عدة دول هي عبارة على جزر صغيرة المساحة، ولاتستطيع تلبية كافة حاجياتها بنفسها، ووفقا لمنطق حكم المحكمة فإن هذه الدول يمكن إدراجها ضمن "الصخور"، ولايمكنها التمتع بمنطقة إقتصادية خاصة وجرف قاري على مسافة 200 ميل بحري. من جهة أخرى، هناك بعض الجزر التي لاتستجيب للمعايير التي حددتها المحكمة المؤقتة لكن تم إدراجها كجزر تتمتع بمنطقة إقتصادية خاصة وجرف قاري، وإذا إستعملت الدول ذات الصلة معايير المحكمة للتقاضي ضد هذه الجزر، فإن هذه المعايير ستتحول إلى بذور صراع جديدة.

ووجهت الأوساط القانونية الأجنبية إنتقادات حادة لقرار المحكمة بتغيير الصفة القانونية لجزيرة تهاي بينغ من جزيرة إلى صخور. في هذا السياق، قال لاتساي شيلي، الأستاذ بجامعة السياسة والقانون بتايلند أن مخالفة المحكمة المؤقتة لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون في تحديد الصفة القانونية لجزيرة تهاي بينغ قد أسفر عن خلاصة مثيرة للسخرية، حيث إعتقدت بأن هذه الجزيرة التي تحتوي على المياه العذبة والتي تعد الأكبر مساحة في بحر الصين الجنوبي لاتصلح لعيش الإنسان، وهذا الحكم يصعب تصديقه. لذا فإن هذا الحكم الذي دفعت إليه الفلبين يعد سابقة خطيرة على المستوى الدولي.

تعكس الحقيقة بوضوح بأن جزيرة تهاي تستجيب بشكل تام لشروط الفصل الـ 121 من إتفاقية الإمم المتحدة لقانون البحار، ومحاولات مختلف القوى السياسية تغيير الصفة القانونية لجزيرة تهاي بينغ، لن تمس بطبيعهتا الأصلية ولابالحقوق البحرية التي تتمتع بها الصين وفقا للإتفاقية المذكورة. ويكشف قرار المحكمة بتصنيف جزيرة تهاي بينغ كجزيرة صخرية الدوافع الحقيقية لبعض الأطراف في إنكار السيادة والحقوق الصينية في بحر الجنوب، لكن هذا لن يزيد الصين إلا إصرارا على حماية حقوقها.