الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف مخطط استيطاني إسرائيلي يستهدف مدينة الخليل

رام الله 22 أغسطس 2016 / طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الإثنين) بتحرك دولي فوري لوقف مخطط استيطاني إسرائيلي جديد يستهدف مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن إسرائيل "تتغول في عمليات المصادرة والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية".

وأشارت في هذا الصدد إلى ما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن مخطط إسرائيلي لتوسيع الحي الاستيطاني في قلب مدينة الخليل بهدف "زيادة عدد المستوطنين في البلدة القديمة وتهويدها وعزلها عن مدينة الخليل".

وأضافت الوزارة أن ذلك يترافق مع "حرب احتلالية شرسة في الخليل تتعدد أشكالها وأساليبها من استهداف للمواطنين العزل والتضييق عليهم ومحاصرتهم في أماكن سكناهم ومنعهم من التنقل بحرية".

وأردفت أن "الاحتلال الإسرائيلي يصعد يوميا من اعتداءاته على البلدة القديمة في الخليل من خلال أكثر من 17 حاجزا مقاما في المنطقة المصنفة (اتش 2) ويواصل إجراءاته الإذلالية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف".

ودعت الوزارة مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية التي تتابع الإستيطان الإسرائيلي إلى "التحرك فورا لمنع تنفيذ هذا المخطط الإستيطاني الجديد عبر رفع قضايا إلى ما يسمى المحكمة العليا، رغم قناعتنا بمحدودية النتائج".

كما طالبت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية بطرق أبواب المنظمات الأممية والمحاكم الدولية ذات العلاقة، واستصدار قرارات من شأنها وقف تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها ستتحرك جانبا على مستوى المنظمات الأممية ذات العلاقة لإثارة هذا الموضوع ولنفس الهدف.

وكانت صحيفة (هآرتس) العبرية أوردت على موقعها الإلكتروني اليوم أن الدولة تخطط لبناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنة اليهودية في وسط مدينة الخليل.

وقالت الصحيفة، بحسب ما نقلت عنها الإذاعة الإسرائيلية العامة، إنه تتم في هذه الأيام بلورة الخطة لبناء هذه الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون أصدر قبل عدة أشهر تصريحا لبنائها على منطقة مصنفة (اتش 2) الخاضعة للسيادة الإسرائيلية.

وذكرت أنه من المخطط أن يتم بناء الوحدات السكنية الجديدة في المنطقة التي توجد فيها حاليا النقطة العسكرية (ميتكانيم) والواقعة بين الحي اليهودي (أفراهام أفينو) وشارع الشهداء.

وبحسب الصحيفة، فإنه لم يعرف بعد عدد الوحدات السكنية المنوي بناؤها والمساحة التي ستقع فيها علما بان مساحة النقطة العسكرية المذكورة لا تتعدى الدونمين على اكبر تقدير.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين في العام 2014.