تونس 22 أغسطس 2016 (شينخوا) قرر مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل ، ستخصص لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها يوسف الشاهد.
وأعلن هذا القرار رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر اليوم (الإثنين) في تصريحات للصحفيين لفت فيها إلى أنه كان قد تلقى طلبا رسميا من الرئيس الباجي قائد السبسي لعقد جلسة عامة استثنائية عملا بالفصل 57 من الدستور.
واعتبر محمد الناصر في تصريحاته، أنه "بإمكان رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد إدخال تغييرات على التركيبة الحكومية قبل عقد جلسة منح الثقة" .
وكان عدد من الأحزاب قد أبدى بعض التحفظات على تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلنها يوسف الشاهد مساء السبت الماضي، منها حركة النهضة الإسلامية، وحركة نداء تونس، بالإضافة إلى حزب آفاق تونس.
وقال حاتم الفرجاني النائب بالبرلمان عن حركة نداء تونس،إن وفدا من حركته سيلتقي اليوم رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد لإبلاغه بالتحفظات التي توصل إليها اجتماع أعضاء كتلة حركة نداء تونس الذي عقد الأحد بمدينة الحمامات بشرق البلاد.
وأوضح الفرجاني في تصريحات نقلتها اليوم وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن التحفظات تتعلق بتركيبة الحكومة التي أعلنها السبت يوسف الشاهد.
من جهته، قرر حزب آفاق تونس في إجتماع مجلسه الوطني الاحد أن "لا يكون طرفا في تركيبة الحكومة الجديدة إذا بقيت على شكلها الحالي".
وأكدت ريم محجوب رئيسة الكتلة النيابية لحزب آفاق تونس، اليوم ، أن حزبها "سيقدم ليوسف الشاهد تحفظاته ازاء الحكومة، من منطلق ان التركيبة بشكلها الحالي لا تستجيب الى متطلبات المرحلة".
وأضافت في تصريحات إذاعية أن حزبها سيجتمع اليوم مع يوسف الشاهد، ليطلب منه إجراء تعديل على تشكيلة حكومته.
وتتألف حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرا و15 كاتب دولة (مساعد وزير)، أي 41 عضوا بين وزراء وكتاب دولة.