الدول الخليجية وتركيا تؤكد التزامها بالحفاظ على وحدة سوريا

الرياض 13 أكتوبر 2016 / أكدت دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا اليوم (الخميس) التزامها بالحفاظ على وحدة سوريا، ودعت مجددا إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة الناشبة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.

وأعرب الجانبان في الوقت نفسه عن القلق إزاء مشاركة "قوات المليشيات الطائفية"، في إشارة إلى قوات الحشد الشعبي الشيعي في معركة الموصل الوشيكة.

وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية التركي أحمد جاويش أوغلو، في بيان مشترك صدر اليوم في ختام الاجتماع الخامس للحوار الاستراتيجي بالرياض "على التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل لحل سلمي يضمن انتقال سياسي يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه بشكل كامل".

وأدانوا "تصعيد العمليات العسكرية في حلب من قبل النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية للمستشفيات ودور العبادة والأسواق والمدارس ومحطات المياه، باعتبارها عدوانا سافرا يخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

ودعوا "المجتمع الدولي إلى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء حلب والمدن السورية كافة"، وعبروا "عن الأسف الشديد من عدم تمكن مجلس الأمن باتخاذ قرار بشأن وقف الحملة الجوية وقصف المدنيين في حلب".

وطالب الوزراء "مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق".

وأخفق مجلس الأمن الدولي السبت في تبني مشروعي قرارين بشأن سوريا، حيث اعترضت روسيا على مشروع قرار فرنسي يدعو إلى وقف الغارات الجوية على مدينة حلب السورية، وقدمت مشروع قرار لها لم يوافق عليه المجلس.

وتشهد حلب تصعيدا عسكريا، إذ يقصف سلاح الجو السوري بدعم جوي روسي مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة المسلحة في الأحياء الشرقية من المدينة الواقعة شمال سوريا، فيما ترد الفصائل المسلحة بقصف مناطق النظام في غرب المدينة بقذائف.

وفي الشأن العراقي، أعرب الجانبان الخليجي والتركي "عن القلق حيال خطط إشراك قوات الميليشيات الطائفية (..) التي ارتكبت هجمات انتقامية وقتلا جماعيا وتعذيبا وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ضد السكان المحليين في المناطق المحررة" في "عملية تحرير الموصل الوشيكة".

وحذر من أن مشاركة هذه الميليشيات، في إشارة لقوات الحشد الشعبي الشيعية "قد يؤثر سلبا على استمرارية نجاح العملية ويؤدي إلى صراعات طائفية".

وتستعد السلطات العراقية في الوقت الحالي لإطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منذ يونيو من العام 2014.

وتقول تركيا إنها مستعدة لدعم القوات العراقية في معركة الموصل، وذلك على وقع توتر بين أنقرة وبغداد بسبب نشر قوات تركية في منطقة بعشيقة بشمال العراق تطالب الحكومة العراقية بسحبها، لكن تركيا ترفض.

وتتخوف تركيا من مشاركة المسلحين الشيعة في معركة الموصل وتقول إنها "ستزيد المشكلات"، وتطالب بمشاركة قوات سنية مدربة على يد أنقرة.

وشدد الجانبان الخليجي والتركي "على الحاجة للتوصل إلى مصالحة وطنية" في العراق.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، دعا الجانبان الخليجي والتركي إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وبمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وبشأن اليمن، أكد الجانبان الخليجي والتركي على "أهمية التوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216"، الذي يقضي بانسحاب الحوثيين من المدن الواقعة تحت سيطرتهم، بما فيها العاصمة صنعاء وتسليم السلاح.

وحول القضية الفلسطينية، أكد الوزراء دعمهم للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود الدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبًر الوزراء عن رفضهم إقرار الكونغرس الأمريكي مؤخراً قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا"، مؤكدين أنه يخالف مبادئ القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وأعربوا عن الأمل بأن يتم اعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الاجتماع الخامس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا ناقش عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وبناء علاقات قوية وراسخة في كافة المجالات وبخاصة التجارية والاستثمارية.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على استئناف المفاوضات بشأن إقامة منطقة تجارة حرة وتفعيل الاتفاقات والإسراع في تكثيف التعاون المشترك، كما اتفقا على عقد الاجتماع القادم في تركيا عام 2017.