تحليل إخباري: هل يؤدى قرار الحكومة المصرية خفض الإنفاق إلى تراجع عجز الموازنة ؟

القاهرة 24 أكتوبر 2016 / أبدى محللون اقتصاديون اليوم (الاثنين)، تأييدهم قرار الحكومة المصرية تخفيض موازنة الوزارات والجهاز الإداري للدولة، واعتبروه "إشارة إيجابية للشعب" بأن الحكومة تبدأ بنفسها لتنفيذ خطة تقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأعلنت الحكومة قبل أيام قرارها " ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 %".

كما قررت خفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، على أن يتم الاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز اعمال هذه البعثات.

وأكدت أن ترشيد الإنفاق لن يمس الأجور والمرتبات والموازنة الاستثمارية.

وتعاني مصر من تزايد معدلات عجز الموازنة، التي سجلت 12% في المتوسط خلال آخر أربع سنوات، كما ارتفع الدين العام لأكثر من 2.7 تريليون جنيه، حسب وزير المالية عمرو الجارحي.

وتشهد مصر حاليا تراجعا في إيرادات السياحة، والصادرات، وتحويلات مواطنيها بالخارج.

وأبدى السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد (المستثمرين العرب)،

تأييده قرار الحكومة تخفيض النفقات، لكنه رفض تخفيض التمثيل الخارجي لمصر.

وقال بيومي في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، إنه لابد أن يتم استثناء الأمور التي تتعلق بالدعاية لمصر من هذا القرار، ومنها التمثيل الخارجي.

وأضاف إن " نفقات التمثيل الخارجي عبارة عن واحد فى الألف من الموازنة، وفى حياتي الدبلوماسية مررت بنفس هذا الظروف، وكل مرة يتم تطبيق هذا القرار، يندم (المسؤولون) ثم ينفقون أضعاف التكلفة الذى تم توفيرها".

وتابع " عموما أنا مع خفض الإنفاق لكن أيضا لابد أن نعمل، و الحل الأساس لمشكلة مصر هو تعظيم الإنتاج، والعمل لإعادة السياحة، وتشجيع المصريين فى الخارج على تعزيز تحويلاتهم المالية إلى مصر".

وأردف " يجب فتح وظائف للمصريين، فمثلا الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما يزور دول الخليج اقترح أن يطلب منها فتح مليون وظيفة جديدة (للمصريين)، الهنود احتلوا الوظائف في دول الخليج، لابد من تعريب الوظائف" هناك.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قرار خفض الإنفاق الحكومي سوف يسهم فى تقليص نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة، قائلا " لا، لأن عجز الموازنة يبلغ 250 مليار جنيه، وصعب أن ينخفض هذا المبلغ" جراء هذا القرار.

واستطرد إن " أسباب صدور القرار هو أن العجز فى الموازنة لا تستطيع (الحكومة) أن تتماشي معه، وهذا إحدى التزاماتها نحو الإصلاح الاقتصادى، لأنه لو وافق صندوق النقد الدولى على منح مصر القرض سوف تتجه الأمور إلى الأفضل".

ووافق صندوق النقد الدولي مبدئيا على منح مصر قرضا بـ12 مليار دولار (الدولار الأمريكي يعادل 8.87 جنيه مصري)، على مدار ثلاث سنوات.

وحول ما تردد من أنباء عن دراسة الحكومة دمج بعض الوزارات في إطار خطة التقشف، رأى بيومي أن هذا القرار "ممكن تطبيقه، لكن لن يكون له تأثير، لأن الحكومة سوف تقوم بإلغاء منصب الوزير ليس الوزارة، مثل ما حدث في إلغاء وزارة الاعلام، فما تم توفيره هو مرتب الوزير فقط، لكن هل فصلت الحكومة 50 ألف موظف فى الوزارة طبعا لا".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فخرى الفقى، إن قرار خفض النفقات الحكومية يستهدف "ايقاف عجز الموازنة".

وأضاف إن " الحكومة تتخذ تدابير احترازية وتتبع سياسة تقشفية من أجل تخفيض عجز الموازنة، بالإضافة إلى أن الصناديق الخاصة سوف تدخل أموالها كلها فى الموازنة العامة للدولة".

واعتبر قرار خفض النفقات " إشارة إيجابية للشعب أن الحكومة تتقشف، وتبدأ بنفسها".

وتابع إن " المفروض أن أداء الوزارات ووحدات الجهاز الإدارى لا يتأثر بقرار التقشف لأنها تقدم خدمات للمواطنين".

وحول دراسة دمج بعض الوزارات، قال إنه " توجه صحيح وأفضل، لأنه عندما يتم دمج الوزارات سوف يتم التخلص من الموظفين".

وختم إن مصر تحتاج إلى " ميزانية وحكومة حرب" لمواجهة الأزمة الاقتصادية.