الرئيس اللبناني يدعو إلى فصل الخيارات السياسية الخارجية عن الشأن الداخلى

بيروت 11 نوفمبر 2016 / دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم (الجمعة) إلى "فصل الخيارات السياسية الخارجية عن الداخل اللبناني"، مؤكدا أن "ما من أحد سيمس بالمعتقد السياسي او الديني للأخر فذلك من الشروط الطبيعية للحياة المشتركة في لبنان والجميع مدعو لاعمار الوطن إذ لا يمكن النهوض بأي بلد إلا عبر ورشة شعبية".

واعتبر عون خلال استقباله وفد "الهيئات الاقتصادية" اللبنانية اليوم أن "الأبعاد الاقتصادية في خطابه بعد أداء القسم الرئاسي نهاية الشهر الماضي تتمثل في التخطيط الشامل للاقتصاد ومجمل المخططات القطاعية"، لافتا الى أن "العمل الاقتصادي في النظام الاقتصادي الحر في البلاد يقع على عاتق الجميع على أساس التضامن".

وشدد عون على أنه "لا يجوز أن تبقى الليرة اللبنانية مدعومة بالدين الذي بلغ حجما كبيرا وأن تحسين وضعها يتم بالانتاج فالاقتصاد هو الداعم الاول للعملة اللبنانية".

وأشار إلى ارتفاع نسبة كل من البطالة والهجرة في البلاد، مؤكدا مسئولية الدولة على تأمين الأمن والاستقرار والقضاء، وقال إن "الوضع الامني والاستقرار في لبنان كانا أكثر من مرضيين."

وتعهد بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والسعي لوضع التشريعات اللازمة للنهوض بالاقتصاد، طالبا منها لهذا الغرض تقديم ورقة مطالبها في كل قطاع اقتصادي حول المبادئ العامة التي يرونها مهمة.

وشدد على أن "الأمور الاقتصادية تتحقق بشكل تصاعدي وتحتاج الى وقت وإن الوضع الامني سيشهد تحسنا وعندما تهدأ الاوضاع في المنطقة من حولنا فإن لبنان سيعود مركزا للاستقطاب".

وقال إن "اتصالات التهنئة التي تلقاها من رؤساء الدول العربية والاجنبية تؤكد الثقة بلبنان وبمستقبل افضل له وأن هناك وعود جيدة وقد دعونا الاشقاء العرب الى زيارة لبنان وطمأناهم الى الامن والاستقرار".

بدوره، أكد رئيس وفد الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار للرئيس عون "التوفيق في قيادة البلاد اليوم في ظل اوضاع داخلية استثنائية وظروف مضطربة في محيطنا العربي".

وشدد القصار على "ضرورة انفتاح الرئيس عون على جميع الاطراف والقوى السياسية وأهمية العودة الى الحوار الوطني وانتهاج الاعتدال في ممارسة السلطة"، مبديا "الدعم والتأييد للجهود الجارية على صعيد تشكيل الحكومة واهمية ان يتمكن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الحريري من تأليف حكومته في اقرب فرصة ممكنة.

وأبدى تأييد وفد الهيئات الاقتصادية لخارطة الطريق التي ينتهجها الرئيس عون نحو بناء دولة القانون والمؤسسات خصوصا في ظل التعقيدات الداخلية والخارجية، آملا أن "يكون عنوان العهد الجديد العمل والانتاج لتعويض ما خسره لبنان على مدى السنوات الماضية".

يذكر أن الاقتصاد اللبناني كان شهد في الفترة الماضية تباطؤا اقتصاديا في ظل خلافات السياسية الداخلية ووسط انعكاسات الأزمة السورية عليه وارتفاع الدين الداخلي والخارجي إلى أكثر من 70 مليار دولار.